 المجتمع المدني الذي يريد السيد وزير العدل اخراسه، ومعه أغلبيته الحزبيه والحكوميه، ومنعه من رفع دعاوی الفساد في حق المال العام هو الذي فجر فضائح القيادي الدستوري الدكتور قليش، سواء كتحرش ببناتنا الطالبات أو الاتجار في شهادات الماستر والاجازه  في حين أن الأجهزه التي جعلها السيد الوزير مختصه في التشكي كانت تتفرج بل وتصدر الأحكام الداعمه لفساده من هنا فمنع جمعيات المجتمع المدني من مقاضاه من يشتبه في فسادهم  هو جريمه في حق الشعب وتشجيع علی توالد أمثال قليش وجعل مجتمعنا أكثر قلشه