ادا اعتارفوا بالتوافق علی تحديد السعر الغرامه ستسقط للنصف و داكشي اللي غادي يكون المفروض يكون مشروع تسقيف الاسعار لنفس المده تحت خط الثمن الحقيقي بنفس الفارق الذي كان يؤديه المواطن و ذلك من أجل ارجاع فرق الثمن للمواطن كل حسب استهلاكه