هنا لتحت المصادر لي عتمدت عليهم باش نشر بعض المواد في مشروع القانون  المتعلق باستعما الشبكات التواصل الاجتماعي 
علی اليسار الصفحه الاولی من مشروع القانون لي تبان فيها جلي انها نسحه  مارس  و علی اليمين بلاغ مجلس الحكومه لي تتقول انها صادقت فيه علی مشورع القانون نهار  مارس  
يعني ناس لي تيقولو النسخه قديييمه  اعتقد المسأله فيها نظر 
لانه مايمكنش في نفس النهار الحكومه تصوب مشوع قانون و تصادق عليه 
غالبا لدرجه التاكيد انهم صادقو علی نسخه  مارس 

دابا عندي تعليق علی كلمه تقالت
نشر تلك المواد في هذا الوقت غير بريئا 

في الحقيقه بغيت نعرف امتی نشروه ؟ ملي صادقت عليه الحكومه و بقی مخبي علی الجميع نتسناو حتی ايتطبق زعما ؟ 

السؤال علی البراءه في الحقيقه خصنا نطرحوه علی لي مخبي مشوع القانون بعد المصادقه عليه في المجلس الحكومي ماشي العكس