اظهرت دراسة وزارة الخزانة في الولايات المتحدة لعام 2000 بشان اتجاهات القروض ل 305 مدينة من عام 1993 الى عام 1998 ان 467 مليار دولار من القروض العقارية قد تم بواسطة قانون اعادة الاستثمار في المجتمع المحلي (cra) - وهو قانون اعادة الاستثمار الدخل المنخفض والمستوى المتوسط (lmi) والاحياء, وهو ما يمثل 10 % من جميع القروض العقارية في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة. وكانت معظم هذه القروض من القروض الرئيسية. وقد شكلت القروض الفرعية التي قدمتها المؤسسات المشمولة بال cra حصة في السوق بنسبة 3 % من القروض في عام 1998, ولكن في فترة ما قبل الازمة, تم 25 % من جميع القروض من الباطن في cra.-المؤسسات المغطاة و 25 اخرى من القروض الفرعية لها بعض الصلة مع cra. وبالاضافة الى ذلك, خلص تحليل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في عام 2009 الى ان لجنة الاستثمار العقاري لم تكن مسؤولة عن ازمة القروض العقارية, وهو ما يشير الى ان قواعد cra قد تم وضعها منذ عام 1995 في حين ان القروض السيئة ظهرت منذ عام 1995 فقط بعد عقد من الزمن. وعلاوة على ذلك, فان معظم القروض الفرعية لم تقدم للم المقترضينين الذين استهم اللجنة, وخاصة في السنوات 2005-2006 التي ادت الى الازمة. كما انها لم تجد اي دليل على ان القروض بموجب قواعد لجنة الاستثمار الدولية قد زاد من معدلات الجنوح او ان لجنة الاستثمار الدولية تؤثر بشكل غير مباشر على المقرضين الرهن العقاري المستقلين لكي تزيد من مستوى القروض الفرعية.
ما هي في المئة من القروض العقارية التي تم بواسطة قانون اعادة الاستثمار في المجتمع المحلي الذي يغطي المقرضين من 1993 الى 1998?
 10 %