ووفقا لما ذكرته دير شنجلوس, فان الائتمان المقدمة الى الحكومات الاوروبية كان متنكرا في شكل مبادلة, وباذلك لم يتم تسجيلها على انها دين لان المكتب قد تجاهل الاحصاءات التي تشمل المشتقات المالية. وقد تعليق تاجر المشتقات الالمانية الى دير شنجلوس بان قواعد ماستريخت يمكن ان يتم يتحايلها بشكل قانوني تماما من خلال النهج, وفي السنوات السابقة, استخدمت ايطاليا خدعة مماثلة لاخفاء ديونها الحقيقية بمساعدة بنك الولايات المتحدة المختلفة. وقد مكنت هذه الظروف اليونانية وكذلك العديد من الحكومات الاوروبية الاخرى من انفاق ما هو ابعد من وسائلها, وفي الوقت نفسه تحقيق اهداف العجز في الاتحاد الاوروبي والاتحاد النقدي. وفي ايار / مايو 2010, تم تنقيح العجز الحكومي اليوناني مرة اخرى ويقدر انه 13.6 % وهو ثاني اعلى في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي مع ايسلندا في المركز الاول بنسبة 15.7 % وبريطانيا الكبرى الثالثة مع عام 12.6 %. كان من المتوقع ان تضرب الدين العام, وفقا لبعض التقديرات,  120 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2010.
لماذا لم يتم تسجيل النهج على انها ديون من قبل المكتب الاوروبي في ذلك الوقت?
تجاهل الاحصاءات التي تتضمن المشتقات المالية