وفي العقود التالية, كانت هناك معركة مستمرة بين لوبي الشركة والبرلمان. وتسعى الشركة الى انشاء مؤسسة دائمة, في حين ان البرلمان لن يسمح لها بمزيد من الاستقلال الذاتي ومن ثم التخلي عن الفرصة لاستغلال ارباح الشركة. وفي عام 1712, جدد قانون اخر حالة الشركة, على الرغم من ان الديون قد تم سداد ديونها. بحلول عام 1720, كانت 15 % من الواردات البريطانية من الهند, وكلها تقريبا تمر من خلال الشركة, والتي اكدت من جديد تاثير لوبي الشركة. وقد تم تمديد الترخيص حتى عام 1766 بموجب قانون اخر في عام 1730.
من مرر الافعال التي اثرت ارباح شركة الهند الشرقية
البرلمان