وبما ان مجلس النواب لم يكن قد وصل الى اتفاق بشان هذه المسالة, كان من المفترض ان يتناول المجلس البرلماني هذه المسالة. وترد احكامه في المادة 29., كان هناك حكم ملزم لتحديد الحدود الجديدة للاراضي الاتحادية: يجب تنقيح الاراضي الاتحادية... (المادة 1). وعلاوة على ذلك, في الاراضي او اجزاء من الاراضي التي ينتمي اليها. وقد تغيرت الاراضي بعد 8 ايار / مايو 1945 دون استفتاء, يسمح للناس بالطلب من اجل مراجعة الوضع الحالي في غضون سنة بعد صدور القانون الاساسي (المادة 2). اذا كان على الاقل عشر من تلك الاراضي. وقد كان من حق التصويت في انتخابات البرلمان الالماني ان يكون لديه اقتراح في تشريعها. ثم كان هناك حاجة الى اجراء استفتاء في كل اقليم او جزء من الاراضي التي ينبغي تغيير الانتماء لها (المادة 3). وينبغي الا يكون هذا المقترح في اي من الاراضي المتضررة رفض معظم التغيير. وفي هذه الحالة, كان من الضروري ان يتم عرض مشروع القانون مرة اخرى وبعد مرورها بال الاستفتاء في الجمهورية الاتحادية باكملها (المادة 4). وينبغي الانتهاء من اعادة التنظيم في غضون ثلاث سنوات بعد ان بدا القانون الاساسي حيز النفاذ (). فقرة 6.
كم من السكان يجب ان يكون في صالح المراجعة?
العاشر