ومنذ انتخابات عام 2010, بدات الحكومة في سلسلة من الاصلاحات لتوجيه البلاد نحو الديمقراطية الليبرالية, والاقتصاد المختلط, والمصالحة, على الرغم من ان الشكوك لا تزال مستمرة بشان الدوافع التي تدعم مثل هذه الاصلاحات. وتشمل سلسلة الاصلاحات الافراج عن زعيم الديمقراطية اونغ سان سو كي من الاقامة الجبرية, وانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان, ومنح العفو العام لاكثر من 200 200 من السجناء السياسيين, قوانين عمل جديدة تسمح بالعمل نقابات و ضربات, استرخاء من الرقابة الصحفية, و تنظيم ممارسات العملة.
في اي اتجاه تحاول حكومة بورما ان تذهب في نهاية المطاف?
الاصلاحات لتوجيه البلاد نحو الديمقراطية الليبرالية