في تايلند, المملكة التي كان لديها دستور منذ المحاولة الاولى للاطاحة بالنظام الملكي المطلق في عام 1932, كانت سيادة القانون اكثر من مبدا الممارسة الفعلية.[الاقتباس مطلوب] التحيز القديم والتحيز السياسي وقد كانت موجودة في ثلاثة فروع من الحكومة مع كل منهمها, وتم تجهيز العدالة رسميا وفقا للقانون ولكن في الواقع اكثر تنسجم مع المبادئ الملكية التي لا تزال تدعو اليها في القرن الحادي والعشرين.[الاقتباس مطلوب] وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2013, واجهت تايلند المزيد من الاخطار لحكم القانون عندما رفض الجهاز التنفيذي قرارا من المحكمة العليا بشان كيفية اختيار اعضاء مجلس الشيوخ.[الاقتباس مطلوب]
ما الذي يضر بالتزامها بالستور في تايلند?
التحيز القديم والتحيز السياسي