وقد اقترح العديد من اسباب الازمة المالية, مع تحديد وزن مختلف من قبل الخبراء. وخلص تقرير ليفين-كوبورن لمجلس الشيوخ الامريكي الى ان الازمة كانت نتيجة لمخاطر كبيرة, ومنتجات مالية معقدة ؛ و الصراعات مصالح لم يكشف عنها ؛ وعدم وجود الجهات التنظيمية, ووكالات تقييم الائتمان, والسوق نفسها في الحد من التجاوزات في وول ستريت... وخلصت لجنة التحقيق في الازمات المالية الى ان الازمة المالية كان يمكن تجنبها وانها الناجمة عن فشل واسع النطاق في التنظيم المالي والاشراف المالي, وفشل كبير في ادارة الشركات وادارة المخاطر في العديد من المؤسسات المالية ذات اهمية النظام, وهو مزيج من الافراط في الافراط في الاستثمارات, والاستثمارات الخطرة الشفافية التي تقوم بها المؤسسات المالية, وسوء الاعداد والاجراءات غير المنتظمة التي تقوم بها الحكومة التي اضافت الى عدم اليقين والرعب, وانهيار المعايير في المساءلة والاخلاق, وانهيار معايير قروض الرهن العقاري, وخط انابيب التسنيد العقارية, وازالة المشتقات المالية على نحو خاص, وعلى وجه الخصوص النهج الافتراضية الائتمانية, وفشل وكالات تقييم الائتمان في مخاطر الاسعار بشكل صحيح. وقد ازال الغاء قانون الزجاج-ستيجال لعام 1999 بفعالية الفصل بين البنوك الاستثمارية والبنوك الوديعة في الولايات المتحدة. وقد اكد النقاد ان وكالات تصنيف الائتمان والمستثمرين لم فشل بدقة عن المخاطر التي ينطوي عليها المنتجات المالية ذات الصلة بال رهن العقارية, وان الحكومات لم تعدل ممارساتها التنظيمية لمعالجة الاسواق المالية في القرن الحادي والعشرين.-وتركز البحوث المتعلقة باسباب الازمة المالية ايضا على دور انتشار اسعار الفائدة.
ما هي الوكالة التي فشلت في تحديد مخاطر الاسعار التي ينطوي عليها في المنتجات المالية ذات الصلة بال رهن العقاري?
وكالات تقييم الائتمان