وفي ظل مبدا شركة السكك الحديدية في شركة السكك الحديدية ضد تومبكينز (1938), لا يوجد قانون عام اتحادي عام. وعلى الرغم من ان المحاكم الاتحادية يمكن ان تخلق القانون العام الاتحادية في شكل قانون القضايا, فان هذا القانون يجب ان يكون مرتبط بطريقة او باخر بتفسير حكم دستوري او قانون او تنظيم (وهو ما تم سن بدوره كجزء من الدستور او بعد).. تفتقر المحاكم الاتحادية الى السلطة العامة التي تملكها محاكم الدولة لكي تشكل ببساطة القانون, وهو ما يمكن ان يفعله في غياب الاحكام الدستورية او القانونية التي تستبدل القانون العام. فقط في عدد قليل من المجالات المحدودة الضيقة, مثل القانون البحري وقد اذن الدستور صراحة باستمرار القانون العام الانجليزي على المستوى الفيدرالي (بمعنى انه في تلك المجالات يمكن للمحاكم الاتحادية ان تستمر في جعل القانون كما تراه مناسبا, مع مراعاة قيود التحديق بقرارات).
متى يسمح للدول باستخدام السلطة العامة?
غياب الاحكام الدستورية او القانونية التي تستبدل القانون العام