مريم قاسم أحمد

خلفية شخصية

ولدت مريم قاسم لعائلة تتبع عشيرة بارواني، درست مريم الطب، وتمرنت لتمتهن الطب البشري، عملت مريم كطبيبة أمراض نساء، وفي مجال التوليد، وفضلًا عن ذلك، فقد عملت مريم كمحاضرة جامعية، وعاشت وعملت في عدة أماكن، من ضمنها، الصومال، اليمن، هولندا، والمملكة المتحدة.

الحكومة الأتحادية الإنتقالية

 ومن ناحية العمل السياسي؛ فقد تولت قاسم في عام 2010 منصب وزير تنمية المرأة، وشئون العائلة، في الحكومة الإتحادية الإنتقالية، حيث كانت جزءًا رئيسيًا من حكومة رئيس الوزراء « محمد عبدالله محمد » الشهير ب فارماجو.

مسيرتها في حزب التايو

في أبريل 2012، تم انتخاب مريم قاسم لتصبح رئيسًا لحزب تايو السياسي ( TTP  ) ، وهذا الحزب، هو عبارة عن تجمع سياسي، أسسه محمد عبدالله محمد، تتركز قاعدته بشكل أساسي في مدينة مقديشو، عاصمة الصومال.

الاختيار والتعيين

في 2 نوفمبر 2012، تم تعيينها زيرة للتنمية الاجتماعية في الحكومة الفدرالية في الصومال، من قبل رئيس الوزراء « عبدي فارح شردون » ، تحت مسمي، وزارة التنمية البشرية والخدمات العامة، وتضم هذه الحقيبة الوزارية، مهام التعليم، الصحة، العمل، الشباب والرياضة، والمرأة والشئون الاجتماعية.

خططها الاستراتيجية في قطاع الصحة

في مارس 2013 أطلقت الحكومة الفدرالية، الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الصحة، أو ما عرف ب ( HSSPs ) ، في كل مناطق وأقاليم الصومال الأساسية، وذلك تحت إشراف قاسم بصفتها وزيرة الصحة. وكان ذلك النظام الصحي الوطني الجديد حينها، يهدف إلى توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، لجميع المواطنين بحلول عام 2016. وستتولى الأمم المتحدة، من خلال اتفاقيات شراكة بين القطاعيين العام والخاص، توفير التطعيمات واللقاحات، وذلك ضمن عددًا من البرامج الصحية الأخرى، ريثما تنمو قدرة وكفاءة مؤسسات الدولة الصومالية للقيام بتلك المهمة. وتقدر قيمة تلك الخطط الاستراتيجية الساعية إلى تطوير القطاع الصحي، بحوالي 350 مليون دولار أمريكي، يُخصص ما بين 70% إلى 75% منها لتوفير الخدمات الصحية. ويتوقع أنه، بمجرد تحقيق الخطة لأهدافها، فإن النظام الصحي الوطني الجديد، سيُحسن من التعامل مع رأس المال البشري في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تحسين الانفاق على البرامج الصحة، والبنية التحتية للقطاع الصحي بشكل عام.

انتهاء مدتها في الحكم

انتهت مدة مريم قاسم كوزيرة للتنمية البشرية والخدمات العامة في 17 يناير 2014، وذلك عندما تم تقسيم وزارتها، لكي تسمح بإنشاء ستة مناصب وزارية مختلفة. وخلفها في تلك المناصب كل من؛  « أحمد محمد جوراسي » كوزير للتعيلم، و« دووالي آدان محمد » كوزير للتعليم العالي، و« أحمد محمد محمود » كوزير للصحة، و« لقمان إسماعيل علي » كوزير للعمل والشئون الاجتماعية، و« خديجة محمد دري » كوزيرة لشئون المرأة وحقوق الإنسان، و74 خالد عمر علي » كوزير للشباب والرياضة.

توليها وزارة الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث

في 21 مارس 2017، أعلن رئيس الوزراء « حسن علي خيري » أن الدكتورة مريم قاسم، ستتولى منصب وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث، الذي تم انشاؤه حديثًا.