هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (السعودية)

نبذة تاريخية

أنشئت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ. لمواجهة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع، وما تتطلبه هذه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في السعودية.صدر المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية، ولقد استهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وخلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها وإعداد واستكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م.صدر قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ والقاضي بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وأنيطت بالهيئة مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات.

المهام

توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإيجاد المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة، واستخدام الترددات بصورة فعّالة، وتوطين تقنية الاتصالات ومواكبة تقدمها، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.

خطة (2016-2020)

تتمحور الخطة حول أربعة محاور وهي: التقنية والبنية التحتية، وتنظيم القطاع وتعزيز المنافسة، وحماية المستخدمين، وتنمية وحماية مصالح المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالقطاع. ولكل محور عدد من الأهداف تسعى الهيئة لتحقيقها مثل: ضمان توفر الموارد الحرجة (الطيف الترددي والأرقام) وإدارتها بشكل فعال، تطوير التنظيمات الخاصة بالتقنية وتقييس الاتصالات، وتسهيل نشر شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع التنظيمات لضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والكوارث، وتنظيم الطيف الترددي لضمان الاستخدام الفعال، وتحديث وتطوير اللوائح والأطر التنظيمية والأدوات ذات العلاقة ومواءمتها مع أفضل الممارسات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع عبر تحسين إجراءات التراخيص والأطر التنظيمية ذات العلاقة، وحماية المنظومة القانونية لقطاع الاتصالات، والدعم القانوني داخل الهيئة، والادعاء والتقاضي أمام الجهات الخارجية، رفع مستوى التزام المرخصين بتنظيمات الهيئة وحماية حقوق المستخدمين والحكومة ومقدمي الخدمات، ورفع مستوى الأمن الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا، ورفع مستوى الوعي لدى المستخدمين في مجال حقوقهم والتزاماتهم، والاستفادة من خبرات وتجارب منظمي الاتصالات في مختلف الدول بهدف الحصول على أفضل الممارسات ذات الصلة.