id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07bdad3c-24e2-4454-9d2e-c949ecd3046c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73239
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٣) من الفواتير على مطبوعات مؤسسة عالي غازي عالي الرشيدي للمقاولات المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأفاد ان العقد المرفق بالخطأ يخص شركة أخرى، وسيرفق عقد المدعى عليها وتم ارفاقه في الجلسة، وبسؤاله عن بيناته قدم (٣) فواتير عليها ختم المدعى عليها عليه اكتفى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عدد (٣) من الفواتير على مطبوعات مؤسسة عالي غازي عالي الرشيدي للمقاولات المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وعدم حضور المدعى عليها يعد نكولا فلكل ذلك تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
e9da9f37-f2f6-40dd-a7d9-bb009bea924a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43585
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب سقالات، لمدة (٣) ثلاثة أشهر على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠٢,٩٦١) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م -تقريباً-، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٢,٩٦١) ريال، و قدمت سندًا لطلبها: ١/اتفاقية بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٩م. ٢/ فاتورتان على مطبوعات المدعية ممهورة بختمها، الأولى برقم (٤٥٣) في ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (٤٠٠,٣٩٧) ريال، والثانية برقم (٧٦٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٢,٥٦٤) ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأنه كانت هناك بوادر صلح في قسم المصالحة على تقسيط مبلغ المطالبة ثم لم يتم ذلك بسبب خلل تقني ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بصحة ما ذكر من بوادر صلح وأن موكلته قد تراجعت وتطلب النظر في المستندات، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (٢٠) عشرين يوم وعلى المدعية الرد كذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية محمد يوسف بن خلف الدوسري الوكالة رقم (٤٣٤٦١٣٤٠) كما حضرت وكيلة المدعى عليها حنين نبيل عبدالعزيز بن ضاوي بالوكالة رقم (٤٣٥٥٥٧٤٧٦) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٦٠٢.٩٦١) ريال وأنها تطلب مهلة للسداد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ في هذه الجلسة واكتفى الطرفان وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين أنها مخولة بحق الاقرار عن المدعى عليها وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة هذا اليوم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخول لها بحق الإقرار عن موكلته في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليته الشرعية والنظامية وإرادته المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية،
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٠٢.٩٦١) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
54622f8e-1ef3-4809-9500-0fa2fba04d7d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64814
|
الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة فراس فؤاد بن ابراهيم خان سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤٣٨١٣٠٥٠)، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها وصال عبدالله بن منصور العبدلي الشريف سجلها المدني (...)، وبتحقق الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى تبين أن ولاية الدائرة منحسرة عن نظر هذه الدعوى كون الشراكة بين المدعية والمدعى عليها شركة محاصة ومبلغ المطالبة (٦.٥٠٠) ريال وعليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدوائر الفردية، وأعيدت القضية من فضيلة رئيس المحكمة باختصاص الدائرة بنظرها وحددت جلسة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة صالح سالم معيض القرني سجله المدني رقم (...) بوكالة رقم (٤٤٥٤٤٢٢٤٦)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى استرداد رأس مال موكلته البالغ قدره (٦.٥٠٠) ريال حيث أنها قامت بتسليمها للمدعى عليها بناء على شراكتها معها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها عن طريق النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وأضاف بأنه سوف يقدم جميع بيناته على هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، وبجلسة ٨/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر مدير الشركة عبدالرحمن وسيم بن طه منذر، هوية وطنية رقم (...) المدعى عليها ووكيلته ووكيل المدعية المشار إليهم أعلاه، وذكروا بأنهم اصطلحوا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٥.٠٠٠ ريال) وطلبوا إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والإلزام به، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٥هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والإلزام به
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
a0f156d8-75d1-457a-91c4-d5321a13ecfc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44522
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين: استلام ثمن البضاعة المباعة في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعون يومًا من تاريخ التسليم، والتوقيع على فواتير مطابقة ثمن المبيع عند الاستلام، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٩٤٥.٨١) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المتضمن مطابقة رصيد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة مذيل بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية، وبسؤالها البينة على دعواها أجابت بأن بينتها هي الفواتير، وبسؤالها مزيد بينة أجابت بأن ليس لديها سوى ما قدمت، وتطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية وأنه إذا لم يحضر عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطِّلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦,٩٤٥.٨١) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة لقاء توريدها مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن حضور الجلسات رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا لذلك ولم تقدم جوابها على الدعوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، وقد تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وخمسون ألفًا وتسع مائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وثمانون هللة (٥٦,٩٤٥.٨١) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
f7c62e36-aae1-48e0-9b02-3cf9b5e96712
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45163
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ، وفيها ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة علب تغليف طعام مبلغاً قدره (١٧,٦٥٣) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي ، بموجب الفواتير وكشف حساب ، باعتبار تمكينه من الاستلام مع عدم تسليمه للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (١٧,٦٥٣) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريالاً سعودياً ، ثمن توريد المدعي لعلب تغليف طعام المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في كشف الحساب ، والفواتير المرفقة والمثبتة للقيمة المطالب بها ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الحسن يحي احمد ال علي للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة الفا باك للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره: (١٧,٦٥٣) سبعة عشر ألف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينرئيس الدائرة القضائيةسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
cb05c20d-4f52-4865-9d90-78238cb97f47
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44061
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥٨,١١٣.٩٦) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وستة وتسعون هللة، سُدِّد منها مبلغًا قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بدفع باقي المبلغ وقدره (١,١١٣.٩٦) ألف ومائة وثلاثة عشر ريال و ستة وتسعون هللة، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبة وَ فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وبقيدها قضية وإحالتها باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضرها وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم قرَّر وكيل المدعية قائلًا: إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة الأسبوع الماضي، وأطلب الحُكم بإنهاء الدعوى هكذا قرر. ولكون الدعوى صالحة للحُكم فيها أصدرت الدائرة حُكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعة سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,١١٣.٩٦) ألف ومائة وثلاثة عشر ريال و ستة وتسعون هللة، وحيث أقر وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، كما هو مدون في محضر الجلسة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانتهاء الدعوى المقامة من مؤسسة البستان الأخضر لتجارة الأغذية ضد مؤسسة هند صالح محمد الاسمري لتجارة الجملة و التجزئة واختتمت الجلسة وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد علي محمد الشمراني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
ee6663ca-a298-471f-8625-51169061f338
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46324
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه ي عام ٢٠٠٤م أدوية طبية بقيمة إجمالية قدرها عشرون ألفا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة (٢٠٦٩٥.٦٧)، وجرى منها تسليم كامل المبيع للمدعى عليه إلا أنه لم يسدد ثمنها وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره عشرون ألفا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة (٢٠٦٩٥.٦٧)، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها المدعية وكالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وبسؤالها البينة قالت هي فواتير صادرة من موكلتي ومختومة بختم المدعى عليه وبطلبها منها طلبت مهلة لإرفاقها فأجابتها الدائرة لطلبها، وفي الجلسة التالية حضرتها المدعية وكالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضرة عما استمهلت من أجله قالت أن الفواتير قديمة جدا وهي من عام ٢٠٠٤م ولم نتمكن من الحصول عليها وقررت أن موكلتها تكتفي بكشف الحساب المرفق في ملغ القضية وبعد الاطلاع عليه تبين خلوه تماما من نسبته إلى المدعى عليه وليس في توقيع أو ختم أو استلام، وبسؤالها أن هذه البينة غير موصلة فهل لديكم مزيد بينة قالت موكلتي تكتفي بكشف الحساب وليس لديها مزيد بينة وقررت اكتفائها بما تم تقديمه مما تقرر الدائرة الفصل في القضية.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أدوية طبية له بمبلغ قدره عشرون ألفا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة (٢٠٦٩٥.٦٧)، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل التحقق من ادعاء المدعية لما تطالب به طلبت منها البينة على استحقاقها لما تدعيه، ولما كان من الثابت عجز المدعية عن تقديم ما يثبت استحقاقها للدعوى وذلك بقولها صراحة: أن الفواتير قديمة جدا وهي من عام ٢٠٠٤م ولم نتمكن من الحصول عليها. ولما كان من الثابت أن المدعية اكتفت لإثبات استحقاقها على كشف الحساب المرفق في ملف القضية والذي هو عبارة عن ورقة عادية ليست فيها ما يثبت نسبتها للمدعى عليه وخلت من توقيع أو ختم أو استلام المدعى عليه، ولما كان ذلك وحيث إن من الثابت أن تاريخ التوريد قبل ثماني عشرة سنة تقريبا وفق دعوى المدعية وحيث إن هذه المدة طويلة جدا مقارن بمبلغ التوريد البسيط والذي لا يتصور أن يكون مؤجلا لتلك المدة، كما وأنه بعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب المستند عليه تبين أنه اعتبارا من تاريخ ٧-١٢-٢٠٢١م أي أنه اعتبر بعد زمن بعيد من تاريخ نشوء الحق المدعى به، كما أن بُعد زمن نشوء الحق عن زمن المطالبة سيما للمبالغ القليلة مضعفا لحال المدعية، ولما كان ذلك وحيث إن الأصل براء ذمة الخصم حتى يثبت خلاف ذلك، وحيث إن المدعية لم تثبت خلافا للأصل، وحيث إن المدعية اكتفت بما قدمته، فلما سبق كله انتهت الدائرة إلى رد دعوى المدعية.
|
نص الحكم:رد دعوى المدعية.علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمدرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
86817c8b-a2e1-42f7-add3-635bbd6a8759
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58531
|
الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٢٧٧) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٦٧٧٧) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٧٧) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٣هـ... وفيها حضر المدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عبرالنظام وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى مع تصحيح مبلغ المطالبة ليكون مبلغ (٦٧٧٧) بعد سداد جزء من قبل المدعى عليه وبطلب البينه على ما يدعيه قدم كشف حساب صادر من المدعي ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة الموصلة لما يدعيه سوى كشف حساب على صادر من المدعي لايرقى بذاته لأثبات المطالبة وكتفى بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من عبد البديع طاهر عبدالله المطحني سجل رقم (...) ضد يحيى محمد أبكر سفياني سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل.
|
8b5c3c51-cd7d-4045-a2ea-43df5a2733e7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59743
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وذلك لأنه سبق إقامة دعوى من (صالح بن سعيد بن علي المازني العسيري) ضد (تهاني عبدالله بن عيسى المجيرن صاحبة مؤسسة أساس البناء الحديث للمقاولات العامَّة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٢٢٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(تقديم دعوى ضد المدعى عليها برقم (٤٣٩٠٢٢٨٠٧) أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام يطالب المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩٧.٨٣٥) خمسمائة و سبعة و تسعون ألف و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون ريال سعودي. وبعد إتمام المرافعة من قبل المحامي حكمت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بثبوت الدين في ذمة المدعى عليها بموجب صك الحكم المؤرخ في ١٧/١١/٢٠٢٢)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ تهاني عبد الله بن عيسى المجيرن هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة أساس البناء الحديث للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ صالح سعيد علي العسيري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٣.١٨٥) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٨١٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بتكلفة اتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ الثابت عليها وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم ١٦/١٠/١٤٤٣ه تم افتتاح هذه الجلسة، ولم يحضر أي طرف من أطراف القضية وحيث أن الدائرة حكمت بين الطرفين القضية رقم (٤٣٩١٥٤٦٦) في ذات النزاع وعليه قررت رفع الجلسة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، فقد تبين للدائرة أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل ذات الدائرة في ذات النزاع والأطراف، في القضية رقم (٤٣٩١٥٤٦٦)، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..) فإن الدائرة قررت الحكم من تلقاء نفسها بسبق الفصل وفق منطوق الحكم أدناه.
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من صالح بن سعيد بن علي عسيري صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها / تهاني عبدالله بن عيسى المجيرن ذات الهوية (...) لسبق الفصل فيها في القضية رقم (٤٣٩١٥٤٦٦)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
0a79f769-d6a7-4df5-a1de-a2fb71af7d69
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65714
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها، وأتفقا على أن يقوم بطباعة وبيع مواد دعائيةلها، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٥٢) خمسة وعشرون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، إستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٥,٠٥٢) خمسة وعشرون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب، صادر من شركة الإعلانات الثلاثية المحدودة، متضمن: إجمالي المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها، بإجمالي قدره (٣٨,٧١٥.٠٧) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وسبع هللات، ممهوراً بختم منسوب إلى المدعى عليها شركة مصنع شركة تاج الطعام للوجبات الجاهزة، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م. ٢- طلب مصادقة من العملاء المدينين صادر من شركة الإعلانات الثلاثية المحدودة، متضمن: مطالبتها للمدعى عليها بالمصادقة على رصيد حسابها لديها بمبلغ قدره (٣٥,٠٥٢.٠٧) خمسة وثلاثون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً وسبع هللات، ومصادقة المدعى عليها بذلك، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب إلى المدعية، وبتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها شركة مصنع شركة تاج الطعام للوجبات الجاهزة، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى وأنها صحيحة، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:بناء على ما تقدم وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٥,٠٥٢) خمسة وعشرون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً،وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكله ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له فيها حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة مصنع شركة تاج الطعام للوجبات الجاهزة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٥٠٥٢) الف ريال لصالح المدعي ماهر ناصر عوض بالعبيد سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
8c106fb8-a528-485d-a7c0-e5984fc0bec0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42865
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعية تقدم بطلب تصحيح الحكم في هذه القضية، وبقيد هذا الطلب وإحالته لهذه الدائرة باشرت النظر فيه بجلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعية، وفيها حضرت وكيلة المدعية سفانه بنت ظافر بن غرمان العمري سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (٤٣٤٣٢١٦٣٣) وتاريخ انتهاء ٢/ ٩/ ١٤٤٤هـ وترخيص محاماة رقم: (٤٣٠١٠٧٤٥)، وذكرت أن موكلتها تطالب بتعديل رقم السجل التجاري للمدعى عليها ليصبح الرقم: (...) وتبين أن الرقم الذي تطالب وكيلة المدعية بالتصحيح إليه هو ذاته المدون بصك الحكم وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بتصحيح الحكم في القضية رقم (٤٣٩٠٣١٠٢٤)؛ بتعديل رقم السجل التجاري للمدعى عليها ليصبح: (...) ولما كان هذا الرقم هو ذات الرقم المدون في صك الحكم، وبما أن المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية)، وبما أن الحكم لم يتضمن أخطاء يلزم تصحيحها؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض طلب تصحيح الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض طلب التصحيح المقدم في هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةيوسف بن رايد محمد السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
33f03c5a-0fc3-4379-8b12-d4a8599bb124
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63532
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: تركي فهد عبدالمحسن السبيعي صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن ملح للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٦,٢٤٦.٦٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٢٤٦.٦٨) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم قبل هذه الجلسة مذكرة تضمنت الطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى لكون المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وأرفق نسخة من تحويل المدعى عليها لمبلغ المطالبة عبر الخدمات البنكية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٦٦,٢٤٦.٦٨) مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته استلمت مستحقاتها ولم يعد لها أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
52bed118-1ea3-452b-ad21-ec07de29c5dd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41489
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة/محمد احمد موسى جابر، بصحيفة دعوى ضمنها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وسيارات لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، بثمن إجمالي قدره (١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ سدد منه (٠) ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٦٧٤,٢٥٠) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة, إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ١٩/١/١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيل المدعي، ثم طلب إثبات ترك الخصومة وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى والمحدد لها تاريخ ١٩/١/١٤٤هـ، بناءً عليه واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (٥) من المادة (١٦) من نظام التكاليف القضائية، رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث طلب المدعي وكالة إثبات تنازله هذه الدعوى، وهو بكامل إرادتها واختياره المقرر، وحيث إن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها، والله الموفق.العضو الأولعبدالعزيز بن محمد العتيقالعضو الثانيسلمان فراس سليمان الخالديرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن سلمان المعثم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
ea6587fc-3693-4e1a-ba5e-c12fab515e4a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43347
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال، اتعاب محاماة مبلغ وقدر(٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال لصالح عبدالعزيز علي عبدالله العميري الشهري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، وقدم بينة على ذلك: العقد والسند لأمر المعتمد من الطرفين المتضمن المبلغ محل المطالبة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٢٠،٠٠٠)مائة وعشرون الف ريال،اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون الف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها المبلغ بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية ؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر المرفق والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبته بـاتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون الف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (٣،٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: عبدالعزيز علي عبدالله الشهري، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال.ثانيًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: عبدالعزيز علي عبدالله الشهري، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعاب المحاماة.العضو الأولأسامة حجاب سعيد السلميالعضو الثانيانس عبدالعالم حميدان السلميرئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
7de654a3-71b3-4a0d-9443-230094662564
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57552
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٨٧٧) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٨٧٧) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م إلى ٢٠٢١/٠١/٠٦م، برقم فاتورة (١١٥٤٧٥٤١٧٨٦) بإجمالي مبلغ قدره (١٤٥,٨٧٧) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال. ٢- استمارة خطوط موبايلي أعمال على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها. ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها صادرة للمدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن حصر طلباته وبيناته؟ أجاب: بإن دعوى موكلته تنحصر فيما ورد في الصحيفة، والبينات تنحصر في الآتي: ١/ العقد، ٢/ الفاتورة، ٣/ استمارة خطوط، ٤/ أمر شراء، ثم قرر ممثل المدعية أنه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٨٧٧) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال لقاء تقديم خدمات انترنت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أنها مقامة من مزود خدمة الاتصالات على عميل بموجب فواتير، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متمثل بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المدعى عليها، وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات الثائرة حيالها ضمن المادة (١٠) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، وهما في هذه المنازعة أطرافها، وجاءت المادة (٧٠/أ) من اللائحة في توصيف حالات امتناع المستخدم من سداد الفاتورة، وكما تضمنتها المادة (٧٢) من ذات اللائحة، الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه المحكمة ولائيًا عن نظر هذه المنازعة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة ولائياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
d45dac23-0029-40a9-bb4e-1d29c547120c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43526
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورِّد المدعية للمدعى عليها مواد (هياكل معدنية) بثمن إجمالي قدره (٨٨,٨٧٤) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ثلاث سنوات، و نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، و طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٨,٨٧٤) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/ مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختمها وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢/ أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. ٣/ محاضر تسليم ومعاينة على مطبوعات المدعى عليها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وَ وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لعدم اطِّلاعه على القضية، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م تتضمن أنه تم إرسال المستندات إلى فرع الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وبانتظار الرد من قِبلهم. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قرَّر أنه لا يوجد لديه جواب، وبتكرار ذلك عليه ثلاث مرات قرَّر أنه لا يوجد جواب ولا يعلم، لذا قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٨٨,٨٧٤) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وبما أن المدعية قدَّمت أسانيدها على الدعوى، وحيث أن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها الإجابة وطلب مهلة للرد ولم يرفق جوابًا مُلاقيًا للدعوى، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ قرَّر أنه لا يوجد لديه جواب، وبتكرار ذلك عليه من قِبل الدائرة ثلاث مرات قرَّر أنه لا يوجد لديه جواب ولا يعلم، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصتَّ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرَّر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وتأسيسًا على ما تقدَّم، وحيث أن النكول عن الجواب كافٍ للحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة دايناميك للصناعات العربية السعودية المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية: شركه هشام السويدي للتجارة المحدودة (...) مبلغًا قدره (٨٨,٨٧٤) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال تمثل مبلغ المطالبة. وأفهم باستلام الحكم الكترونيًا والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
c223d47d-8333-4fa0-87e3-626dc682ca59
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55216
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الطلب رقم (٤٤٧١٧٧١٤٤) وتاريخ ١٧-١-١٤٤٤هـ والذي حددت الدائرة لنظره هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة المحامي / عبدالله حامد عبدالله الجهني بموجب الوكالة رقم (٤٠١٩١٣٥٣٦) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي / عيسى عبدالرزاق علي جمال الدين هيجان بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٣٣٩٥١٩)، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه تقدم بطلب تفسير حكم قيد بالرقم (٤٤٧١٧٧١٤٤) وتاريخ ١٧-١-١٤٤٤هـ وفق أسبابه الواردة فيه، وبعد الاطلاع على طلبه المقدم في النظام، وبعد الرجوع لملف القضية تبين أنه صدر حكم الدائرة بتاريخ ٢٣-٨-١٤٤٢هـ وتم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (٤٣٧١٢٨٩٩٣) وتاريخ ١-٣-١٤٤٣هـ، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:بما أن المدعى عليه وكالة - مقدم طلب تفسير الحكم - يطلب تفسير الدائرة لحكمها، وبما أن حكم الدائرة تم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (٤٣٧١٢٨٩٩٣) وتاريخ ١-٣-١٤٤٣هـ، وبما أن المادة (السادسة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ التي نصت على: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.) كما أن المادة (١٨٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، نصت على: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.) وبما أن حكم الدائرة تم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (٤٣٧١٢٨٩٩٣) وتاريخ ١-٣-١٤٤٣هـ، لذا فإن دائرة الاستئناف هي المختصة بنظر طلب تفسير الحكم، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:عدم اختصاص الدائرة بنظر طلب تفسير الحكم رقم (٤٤٧١٧٧١٤٤) وتاريخ ١٧-١-١٤٤٤هـ.العضو الأولسليمان بن خالد بابطينالعضو الثانيعبدالله بن محمد علي الغامديرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
d94f4bcf-e6f3-40e0-b1f5-0d638acd268a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54011
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره اثنان وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريـــــ ٨٢,٩٧٥ ـــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ سفانه ظافر غرمان العمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة عبدالطيف فهيد ضيدان الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) الوكيل الشرعي بموجب الوكالة رقم ٤٣١٥٩٠٥٠ وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم تجد أن المدعية قد أرفقت مايدل على لجوئها للمصالحة وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم ٤٣٩٣٤٣٠٦٢ والمقامة من شركة نسيج العالمية التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد صالح ناصر صالح القويعي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...), وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
3836bb23-355e-4eb2-bad0-30adfd3be390
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57957
|
الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات المتضمنة أن المدعية وردت للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي وقدره (١٣٧,٦٢٥.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريالا ولم تسدد المدعى عليها الثمن، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبسؤال الحاضر ما هو نشاط الشركة المدعى عليها وهل هي مستشفى ؟ فأجاب بأنه لا يعلم وباستعلام الدائرة عن نشاط المدعى عليها عبر برنامج ناجز التجاري ظهر بأن نشاطها يتمثل في المجمعات الطبية العامة وبسؤال الحاضر هل سبق الحكم في الدعوى بعدم الاختصاص؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع القضية النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلق الاختصاص والولاية القضائية بالنظام العام، ولأن الدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفة الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الثابت وفق السجل التجاري للمدعى عليها أنها عبارة عن منشأة طبية (مستشفى) لتقديم الخدمات الطبية لعملائه، ولما كان المدعى عليه - والحال هذه - لا يعدُّ كياناً تجارياً؛ إذ المستشفى - من حيث الأصل - يعتبر من الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها للمجتمع ولا تهدف إلى التربح واحتراف التجارة بشكل أساسي، كما أن ما يقدمه المستشفى يقوم أصالة على الخبرة الطبية والمهنية لدى الكادر الطبي والمساعد، وهو ما يخرج عن حقيقة العمل التجاري الذي يقوم في الجملة على تشغيل الأموال وتداولها والمرابحة فيها، الأمر الذي يجعل المدعى عليها غير تاجر ولا تدخل الدعاوى ضده ضمن اختصاص المحاكم التجارية ما لم تحترف عملا تجارياً، وهو ما أشار إليه محضر لجنة منازعات الاختصاص في الدعاوى بين المحاكم التجارية والعامة في بند القسم الثاني الفقرة أولاً / ٣ وفيها (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري... وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٤٤ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
2b8ecc0a-f9b0-4b91-9aa4-16b6c165b10f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54652
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار فيه الذي حضر الترافع فيه كلاً من: ١- اسامه سمير ديب السوادي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٠٨٢٩٥٥٥ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ صادرة عن كتابة العدل بغرب الرياض)، ٢- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الوسيدي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: ٤٣١٣٣١٥٨٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ صادرة عن كتابة العدل بمحافظة الدرعية)، وذلك بأن وكيل المدعي تقدم بطلب التماس إعادة نظر برقم (٤٣٧٧٤١٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ، على الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ والقاضي برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي بينات كافية للحق المطالب به، وقد جاء في طلب التماسه بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وأرفق في طلبة فاتورة أصدرت بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢م الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ، وعليه عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ لنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية طالبة الالتماس عن مدى حمله رخصة محاماة؟ أجاب بالمصادقة على ذلك واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من رخصته، ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ سألت فيها الدائرة وكيل الملتمس عن طلب الالتماس الماثل فقرر أنه قد أسسه على أنه ظهرت أوراق جديدة تعذر إبرازها قبل النطق بالحكم، وبسؤاله عن وصف تلك الأوراق ذكر أنها حوالة من المدعى عليها وهي بينة على وجود التعامل بين الطرفين وتاريخها قبل صدور حكم الدائرة الملتمس عليه، وبسؤاله عن وجه تعذر إبرازها قبل النطق بالحكم فأجاب بأنه توجد إشكالية في الإدارة المالية للشركة وأنه محام لا يعلم عن تفاصيل ذلك، ونظرا لتهيؤ الطلب للفصل عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرارها.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يهدف في طلبه إلى إعادة النظر في القضية وذلك لحصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل صدور الحكم، وبما أن هذه الدائرة هي مصدرة الحكم النهائي في الحكم الملتمس عليه؛ لذا فإن الاختصاص ينعقد لها تطبيقاً لنص المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وحيث إن ما برر به المدعي غير مقبول من الناحية النظامية إذ أن ما تمسك به المدعي ورقة حوالة بنكية لم يقدم للدائرة ما يثبت تعذر إبرازها؛ مما لا يكون معه طلب الالتماس مؤسس على سند نظامي صحيح، ولا تنطبق عليه الفقرة (ب) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ؛ مما يثبت للدائرة أن حقيقية الالتماس المقدم مجرد اعتراض على حكم الدائرة، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول التماس إعادة النظر وبه تقضي.
|
نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس رقم (٤٣٧٧٤١٢٠٢) المقدم في الدعوى رقم (٤٢٨٠٤٣٣٣)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةابراهيم بن مقرن العبد المنعم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
a41642af-6562-40fd-ab22-c5844924ab8f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57323
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: فيصل علي ابراهيم الداود، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣١٨٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٨م. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعية ذكرت أنها تكتفي بما تقدم ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره ثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانين ريال. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه قدم مطابقة رصيد مؤرخة في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وكشف حساب بمبلغ المطالبة مع تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها وعديم تقدم دفاعها استناداً للمادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، لهذه الأسباب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام شركة الكرمل للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانين ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
64d252ab-c0b1-4bf8-b943-fc55fba8e2fd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66040
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢,٠٦٥.٠٠) ألفان وخمسة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل ثمن مبيع، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي:فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر: وكيل المدعي: جابر بن علي بن محمد الشهراني هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٤١٦٣٤٠) بتاريخ: ٢٠ /٠١ /١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ولم تقدم أي عذر للدائرة رغم تبلغها بمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٢١٥١٦٩٢) ؛ مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى حضورياً في حق الأطراف. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في:(صحيفة الدعوى) والتي تضمنت:(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها فاتورة رقم: (١٠٠٠٠٠٧٢) بثمن إجمالي وقدره: (١١,٤٩٧.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه مبلغ وقدره: (٩,٤٣٢.٧٠) تسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، وتبقى مبلغ وقدره: (٢,٠٦٥.٠٠) ألفان وخمسة وستون ريال سعودي وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به. ثم قرر في هذه الجلسة أن المدعى عليها سددت كامل المبلغ المطالب به. وطلب إثبات ترك موكله للدعوى ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى: طلب موكله إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢,٠٦٥.٠٠) ألفان وخمسة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل ثمن مبيع، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك موكله الدعوى ؛ لسداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها، أو التنازل عنها، وذلك استناداً على: -نظام المرافعات الشرعية - حيث نصت المادة:(الثانية والتسعون) على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه, أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة, أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه, أو من وكيله, مع اطلاع خصمه عليها, أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث أن وكيل المدعي طلبت إثبات ترك موكله للدعوى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي
|
نص الحكم:استناداً لما نصت عليه الفقرة: (٢) من البند: (رابعاً) من الدليل الموضح فيه آلية العمل عن بعد ونصها:(ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً) ؛ لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي: نايف بن علي بن محمد الشهراني هوية وطنية رقم: (...) لدعواه ضد المدعى عليها: مؤسسة: عبدالله بن جمعان بن حسن زهراني لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها: عبدالله بن جمعان بن حسن الزهراني هوية وطنية رقم: (...) ؛ لما هو موضح من أسباب، حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
fcdb03d9-908b-4263-a575-5caf10a570e5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62601
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تخليص جمركي ونقل بري لبضائع المدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٤٨) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٧٤٨) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عدد من الفواتير بتواريخ ومبالغ متفرقة. ٢- كشف حساب لحساب مؤسسة وادي اللهب التجارية للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١١/٢٢م برصيد قدره (١٦,٧٤٨.٩٨٠) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمان وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن المدعى عليها قد سلمت لموكلتها سند لأمر بنفس مبلغ المطالبة، وبذلك تعد الدعوى منتهية وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوى،وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كانت المدعية قد طلبت الحكم بانقضاء الدعوى وذلك لقيام المدعى عليها بتسليمها ورقة تجارية (سند لأمر) بنفس مبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبها، لذلك كله
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
5059f3b7-d3fe-4951-ab0c-c06f050644cb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45962
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٨٥٩٣٣٦) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٠٢٨٨٠٥) ثلاثة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٦) ستة عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٠.٥٣٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر المدعي اصالة والمدعى عليه وكالة (٤٢٤٠٠٣٧٥) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته التي تخوله حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (٨٣٠.٥٣٠.٥١) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة بموجب وكالته المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، ولما كان الإقرار هوحجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي.
|
نص الحكم:بإلزام فرع شركة تي كيه تي السعودية لتكيف الهواء المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لماجد بن ناجي بن سلمان الجهني رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة ماجد ناجي الجهني للمقاولات رقم السجل (...) مبلغاً قدره ٨٣٠.٥٣٠.٥١ ثمانمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللة.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
a78c595b-14cd-46cb-92d8-5101db19532f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57792
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى تتضمن المطالبة بثمن مبيع وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/٢٢هـ حضرها: عمار بن عدنان بن عبدالرزاق سلامه سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٠١٥٦٥٨٧٦)، كما حضر: يزيد بن خالد بن صالح المطرفى سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليه ــ وابنه ــ بالوكالة رقم (٤١٤١٤٣٤٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأرسل عبر خاصية المحادثة تحريرا لها هذا نصه:" تتلخص دعوانا أن المدعى عليه عميل لدى موكلتي بتعامل بطريقة الشراء بالآجل منذ مدة من الزمن، وآلية العمل فيما بينهم أن يقوم المدعى عليه بشراء منتجات موكلتي على أن يقوم بسداد ثمنها آجلاً، وكان التعامل سليماً وكان المدعى عليه يقوم بسداد المبالغ التي بذمته بطريقة منتظمة وبدفعات دورية، إلى أن تعثر عن السداد وفي ذمته مبالغ بإجمالي (٢١٠٨٨٠ ريال) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالا، وذلك مقابل شرائه بضاعة عبارة عن منتجات موكلتي بالآجل، وتعثر عن سداد المستحقات المترتبة عليه. ونستند في دعوانا على الاتي: مطابقة مالية بصحة المبلغ المستحق على المدعى عليه، مؤرخة في: ٠٩/٠١/٢٠٢٣م، ومذيلة بتوقيعه وختمه الخاص بالمنشأة. ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم:١ـــــ إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة التي بذمته بإجمالي (٢١٠,٨٨٠) مائتان وعشرة آلا وثمانمائة وثمانون ريالا.٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢١٠٨٨) ريالا" إ.هــ وقد اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وتبين مبدئيا تحقق المسائل الأولية لنظر الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، أجاب قائلا: أطلب الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر الدعوى نظرا لكون مقر موكلي في مكة المكرمة. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن التعامل محل الدعوى كان في الرياض نظرا لكون مقر موكلتي في مدينة الرياض وكل التعامل الذي حصل من تحميل البضاعة وتسليمها إنما حصل في مدينة الرياض. هكذا أجاب، واكتفى بذلك. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته على ما سبق؟ قررا الاكتفاء. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولأن وكيل المدعى عليه قد دفع مباشرة بعدم الاختصاص المكاني بناء على كون مقر موكله في مكة المكرمة، ولأن وكيل المدعية لم ينازع بشيء في ذلك وحصر جوابه عليه بحصول التعامل في مدينة الرياض، وبما أن الأمر كذلك وأن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الواقع في نطاق اختصاصها مقر إقامة المدعى عليه؛ كما هو نص المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية؛ لذلك كله:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه طبقا لنص المادة ٢/٧٩ من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
191d46e7-54a0-4cb4-9b06-419aa5c4ee00
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59915
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه يطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٦٤٥٧٧٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٤١٨١) على سند لأمر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ، وقدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبع مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً. وذلك للمبررات التالية: (لا توجد أي علاقة بين الطرفين، والسند المقدم إلى محكمة التنفيذ مزور)، ومبررات حالة الاستعجال:(تضرر المدعية من إيقاف الخدمات، وامتناع البنوك من صرف الشيكات الصادرة منها، مما أدى إلى تعطل المصالح، وخشية سحب المبالغ المحجوزة بغير حق مع عدم إمكانية استردادها). وطالب بـوقف التنفيذ. وقدم لطلبه مستنداً: سند لأمر المتضمن بيان تعهد المدعية لأمر المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبعمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستة وتسعون ريالاً، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية ومالكها علي حمد الحمرور وختم منسوب إليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر أن مكان إقامة المدعى عليها بالرياض وبعرض على وكيل المدعي قرر صحة ذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب وقف تنفيذ السند لأمر، وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم وحيث إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...) كما نصت المادة الخامسة والسبعون على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى قبل الدخول في موضوع الدعوى وأن محل إقامة المدعى عليها بالرياض، وحيث أقر وكيل المدعية بذلك. ولما جاء في المادة (٦-٦) السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل وجرى الإفهام باستلام الحكم إلكترونياً وبالله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
520d40ee-2e5c-499c-b4a3-13c8dc01d7d6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44451
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها تصميم الشعار والورق الرسمي والفواتير والخاتم الرسمي، وتصميم الموقع الخاص بالمدعى عليها على الانترنت، بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال والتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عدد ٢ فاتورة موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠ ريال) خمسة عشر ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها ، وطلب المدعي الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال وفق ما هو مفصل في وقائع الدعوى والتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فاتورتين موقعة بالاستلام على مبلغ المطالبة مما يدل استلام المدعى عليها للفاتورتين وعدم اعتراضها عليه ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال اما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقدا للاتعاب الذي يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما تراه الدائرة رفض الاتعاب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة النسر الذهبي المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / نسيبه ناصر بن فهد الجمعه- هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
cc470e5b-3744-43ff-b828-2095513de6db
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51667
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد صواميل ومسامير، بثمن إجمالي قدره (٩٨,٢٢٤) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٢٢٤) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أوامر شراء (مترجمة) على مطبوعات المدعى عليها عددها (٥) بإجمالي مبالغ قدرها (١٢٧,٨٥٠.٢) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وهللتان. ٢- المستحقات المعلقة على مطبوعات المدعية (مترجم) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م على مبلغ إجمالي قدره (٩٨,٢٢٤.٧٦) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وستة سبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وسألته الدائرة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وسألته هل لديه مزيد بينه فاستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحته وانتهى فيه إلى المطالبة بمبلغ قدره (٩٨,٢٢٤) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة. ثم تم التحقق من وكالتها فوجدت تخولها الإقرار. وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية بحالتها.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن مبيع وقدره: (٩٨,٢٢٤) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بإقرارها بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، ولما كان المدعى عليها وكالة قد أقر بصحة الدعوى وبمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع الخليج للأعمال المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الخميسين التجارية للتجهيزات المعدنية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: ٩٨.٢٢٤ ريال وذلك. لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
6668eb50-03f2-44d0-949c-dd3013c240c2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57207
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات بناء متفرقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و ثمانية وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و ثمانية وثمانون هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر تسليم. ٢- أمر شراء. ٣- فاتورة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى فقالت: ندفع بشرط التحكيم استناداً على أمر الشراء المتعلق بالاتفاق بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بأن موكلتي لم توافق على هذا الشرط هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة أمر التسليم مبني على ماذا فقال على أمر الشراء هكذا أجاب وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩,٩٥١.٨٨) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و ثمانية وثمانون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بالدفع بشرط التحكيم؛ استناداً على أمر الشراء المتعلق بالاتفاق بين الطرفين، واستناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه في أمر الشراء المرفق وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم موافقة موكلته على شرط التحكيم وقد تضمن أمر الشراء الشرط وبني على سند التسليم ما يسقط دفع المدعى عليه وكالة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
c689a5d5-3889-47cd-a2f9-1353886440fb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69753
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبية وكالة ايميج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال والمذيل بختم الأطراف، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن الختم يخلو من رقم السجل لموكلته وطلب مهلة لتقديم الجواب عن الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة منتجات طبية تجميلية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم الجواب، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب كما لم يرد جواب عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن الختم يخلو من رقم السجل لموكلته وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات مطابقة الرصيد مذيل بختم الأطراف، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ /٠٥/ ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى نكول المدعى عليها عن الجواب ما يعد إسقاطًا منها لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مطابقة رصيد، ووفقا للأسانيد وحيث خلى ذلك من أي دفاع من المدعى عليها وفقا لما هو مقرر في نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة صيدلية جرين الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة درة العناية للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
b7ac0155-690a-49a1-839c-0e4643b82e3f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58387
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمؤسسة المدعى عليها تركيبات أسنان بقيمة إجمالية قدرها ثلاث مئة وألف ومئة وثمانون (٣٠١١٨٠) ريالا، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغا قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفا وخمس مئة وخمسون (٢٣٣٥٥٠) ريالا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا والذي يمثل قيمة توريد تركيبات أسنان للمدعى عليها، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، و وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، وبسؤاله البينة أرفق كشف حساب بقيمة سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، غير منسوب للمدعى عليها وبسؤاله مزيد بينة طلب يمين المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على وكالته فتبين أن له حق طلب اليمين، مما تقرر معه الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليها في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة مالك المؤسسة المدعى عليها، فأنكر الدعوى استحقاق المدعية ما تدعيه ودفع بالسداد، فبينت له الدائرة أن اليمين وجهت عليه فاستعد بأدائها ثم بينت له الدائرة عظم اليمين وجلالتها وتذكيره بالله استعد بأدائها، فحررت الدائرة صيغة اليمين وهي: (أقسم بالله العظيم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى باستحقاقها مبلغا قدره سبعة وستون ألفًا وست مئة وثلاثون (٦٧,٦٣٠) ريالا غير صحيح وأقسم بالله العظيم أنني سددت جميع المبالغ المستحقة علي للمدعية بما فيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والله على ما أقول شهيد.)
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي ابتغى من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وستون ألفًا وست مئة وثلاثون (٦٧,٦٣٠) ريالا، والذي يمثل قيمة بيع تركيبات أسنان للمدعى عليه، وحيث أسندت المدعية لدعواها بينة لا ترقى لأن تكون بينة وذلك لخلوها من نسبتها للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها بموجب الوكالة التي تخوله بذلك وحيث أدى المدعى عليه يمينا نافية استحقاق المدعية دعواها، واستنادا لقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" واستنادا على المادة ٩٧ من نظام الإثبات ونص اللازم منها: (١. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف...)، وعلى المادة ٨٩ من ذات النظام ونص الحاجة منها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه...) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق
|
نص الحكم:رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
c8f9018d-7a5f-4f1e-8d94-9ad8aba1667b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42120
|
الوقائع:تتلخص وقائع الحكم في ان المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت ما يلي: ( إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملابس بثمن إجمالي قدره (٥٢٩٣١٥) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و مطابقة الحساب) انتهى. وقد عقدت الدائرة لنظرها جلسة تحضيرية حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحصر الأول طلبه في مبلغ (٢٦٠.٧٢٥) ريال ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة، وبعد دراستها أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعى عليها امتنعت عن الحضور والجواب على الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات، والمتمثلة في مستند مطابقة رصيد، ونسخة من كشف الحساب، وعليه فإن الدائرة تخلص الى الحكم للمدعي بما طلب، وعليه فإن الدائرة تقضي بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة مركز سابل التجاري - س، ت (...) أن تدفع للمدعية/شركة العليمي العربية الحديثة المتحدة للتجارة - س، ت (...) مبلغا قدرة مئتان وستون الفا وسبع مئة وخمسة وعشرون (٢٦٠.٧٢٥) ريالا، لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية.
|
a87e5926-de9c-45fb-9ba2-f8ebfb1e7ff6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53160
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الطلب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣١٦٢٤٦) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٥٤٢٢٨) على صك رقم (١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ، وقدره (٢٦,٦٠٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (انتقلت حصص شركة المنير للمقاولات المتكاملة للمدعي بما لها من حقوق دون تحمل التزامات في ١٤٤٢/٣/٢٥هــ بموجب وقرار إنهاء الأوضاع الصادر من وزارة الاستثمار وعقد التأسيس المعدل. صك الحكم محل التنفيذ صادر ضد السجل التجاري رقم (...) وقد أدرج المدعي كممثل نظامي دون أن تكون له أي صفة بالسجل التجاري)، ومبررات حالة الاستعجال: (منع السفر وترتب عليه أضرار بتجارة المدعي كون عمله يتطلب منه السفر إلى الخارج. وطالب بـ: وقف التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم مطبوع على أوراق وزارة العدل برقم (١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ، المتضمن الحكم على المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٦,٦٠٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر احمد الصبي بموجب الوكاله رقم ٤٤٢٤٨٨١٩٠ وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه/ ضيدان العصيمي بموجب الوكاله رقم ٤٤٣٣١١٥٨٩ وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال الى لائحة الدعوى مقرراً ان السند التنفيذي حكم لم يطلع عليه حيث ان موكله ممثل جديد للشركة بعد صدوره ولا يعلم عنه، فجرى افهامه بالاطلاع على السند التنفيذي من خلال محكمة التنفيذ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: وقف التنفيذ. وبناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ حكم ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٢ ونصها بأن: (لا يترتـب عـلى رفـع الالتـماس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة التـي تنظـر الالتـماس أن تأمـر بوقـف التنفيـذ متى طلب ذلك، وكان يخشـى من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم يتعـذر تداركـه، وللمحكمـة عندمـا تأمـر بوقف التنفيـذ أن توجب تقديم ضـمان أو كفيل غارم) كما وضحت لائحتها ما يأتي: (لايقبـل طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم إلا تبعـًا لطلـب الالتـماس، ويجـوز أن يقـدم طلـب وقـف التنفيـذ بعـد رفـع الالتـماس على اسـتقلال)، وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بما في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: عدم قبول الطلب المستعجل.رئيس الدائرة القضائيةمحمد يوسف عبدالله الزامل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
|
5242a049-9750-4078-9488-ecc4707f0e88
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73573
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المطلق صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٨١٩٨٠٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها منتجات بلاستيكية بثمن وقدره (٥٧.٨٣٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت بسداد (٩.٠٥٧) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨.٧٨٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ عبد الرحمن المطلق المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٨.٧٨٠) ريال؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة طلائع الهزاز التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لـ / وليد ناصر راشد العصيمي سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره ٤٨.٧٨٠ ثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
c5d8088a-01c4-4631-b0e0-684c8cdffd56
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54019
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات ومستحضرات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٧٨٣.٨٩) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، سدد منه (٩٧,٨٥٥.٥٥) سبعة وتسعون ألفًا وثمانمئة وخمسة وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٩٢٨.١٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريالاً وستة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٧٩٢.٨٢) سبعة آلاف وسبعمئة واثنان وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- استمارة فتح الحساب لعقد التعامل بين الطرفين والمبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها، وختم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ٢- (٤) كشوفات حساب المتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (١٥٤,٢٨٧.٤٣) مئة وأربعة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة. ٣- عدد (٠٩) فواتير على مطبوعات المدعية والممهورة بختم الاستلام من مستودع صيدليات حنين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأجابت قائلة: بأنه تم الصلح بيننا وبين المدعى عليها لدى مركز المصالحة وصدر بموجب ذلك وثيقة الصلح، ولكن أحيلت القضية للدائرة عن طريق الخطأ، وقد أرفقنا وثيقة الصلح في المرفقات، والمدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وليس لنا مطالبة في هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية ابتداء تطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٩٢٨.١٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريالاً وستة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٧٩٢.٨٢) سبعة آلاف وسبعمئة واثنان وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية أفادت: بأنه تم الصلح بينهم وبين المدعى عليها لدى مركز المصالحة وصدر بموجب ذلك وثيقة الصلح، ولكن أحيلت القضية للدائرة عن طريق الخطأ والمدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بسداد المدعى عليها للمبلغ ووجود صلح مسبق لدى مركز المصالحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. لما هو مبين من أسباب والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
cccc2719-2156-443b-8927-a0189703d523
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47256
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها(إنه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٨هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر السفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣٥١٦٢٦٤٢ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد ومبلغ المصادقة ٤٣٤٨٦.٣٣ريال المؤرخة في ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بختم فرع المدعى عليها وعدل على اللائحة وحصر دعواه بمبلغ المصادقة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد المشار إليها أعلاه وحصرت المطالبة بمبلغ المصادقة ٤٣٤٨٦.٣٣ريال، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٣٤٨٦.٣٣) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون ريالا وثلاث وثلاثون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
ae3692b4-2bbb-4f0f-84fd-9ed7f093fc6f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69173
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد صدر لموكله الحكم رقم (٤٤٣٠٨٠٢٠٨٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم رقم (٤٤٣٠٩٤٦٩٦٣) بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة الشبكة الشاملة للرعاية الطبية بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال والمتمثلة في الدفعات الحالة من قيمة توريد موكلته أجهزة طبية ومعدات إليها بمبلغ اجمالي قدره (١٫٠٥٤٫٤٥٠) مليون وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٩٫٤٥٠) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال والمتمثل في الدفعة الأخيرة المستحقة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، وقد أمتنعت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأخيرة المتبقية دون وجه حق وقد قامت موكلته بالتواصل مع المدعى عليها بالطرق الودية إلا أنها أمتنعت عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٩٫٤٥٠) تسعه وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية جدولة، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م، على مطبوعات المدعى عليها، تتضمن: تم الاتفاق بين الطرفين على جدولة المبالغ المستحقة على المدعى عليها وتعهد المدعى عليها بدفعها بوقتها، ممهور بتوقيع المدعى عليها، وتوقيع المدعية.وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ، وفيها: حضر (محمد عبدالله محمد آل مساعد)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة جسور الأفق)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٤١٨٦١٨٥) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الصادرة عن (كتابة عدل شمال الرياض)، كما حضرت (رهام ناصر احمد عبدالعال)، بصفتها وكيلة عن المدعى عليها (شركة الشبكة الشاملة للرعاية الطبية)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٢٨٤٢٠٣) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٢هــ، الصادرة عن (الموثقين)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٩٫٤٥٠) تسعه وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة في أنها أقرت بصحة المطالبة، وبما أن محل الدعوى توريد أجهزة طبية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة الشبكة الشاملة للرعاية الطبية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة جسور الأفق، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٩.٤٥٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
c70409be-0b05-4b33-8733-a398e5dcb600
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54122
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد بريدية) عن طريق البر والجو، ولم يستلم من الأجرة شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١١,٣٢٠) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٠) فاتورة بإجمالي قيمة (١١١,٣٢٠) مائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م إلى ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م بقيمة (١١١,٣٢٠) مائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال. قدم المدعي مذكرة تتضمن عقد اتفاقية الخدمة بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م مذيل بتوقيع طرفيه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى الفواتير المقدمة من وكيل المدعية وعددها عشر فواتير بمجموع قدره ١١١.٣١٩.٩٠ ريال، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١١,٣٢٠) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، وعليه قررت الدائرة أن الحكم الوارد في منطوقها أدناه يعد حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل فيما يلي: ١- عدد (١٠) فاتورة بإجمالي قيمة ١١١.٣١٩.٩٠ ريال. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م إلى ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م بقيمة (١١١,٣٢٠) مائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال وبما أن المدعية قدمت دفترا تجاريا منتظما فإن الدائرة تعتبره بينة موصلة لما تطالب به، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة "أهـ ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، لذلك كله.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أفكار بكتو المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة الزاجل السريع التجارية سجل رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٣١٩.٩٠) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وتسعون هللة، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
9ba608f2-f154-462f-8697-d3639a96196d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41333
|
الوقائع:تتلخص وجيز واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للبت فيها بتقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (٥١,١٠٠) ريال، لقاء قيمة تحيل دمار في مشروع المدعى عليه بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم في سبيل إثبات طلبه ورقة عادية تتضمن إقرار المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وممهورة ببصمة تنسب للمدعى عليه. ولم يحضر المدعى عليه جلسات المرافعة بالدعوى رغم تبلغه إلكترونيا، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات طلبه الأول، الورقة الموصوفة أعلاه، وحيث تضمنت الورقة إقرار المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة، وحيث أنه لا عذر لمن أقر، وحيث لم يحضر المدعى عليه أيا من جلسات المرافة ليقدم دفاعه عن نفسه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بطلبه الأولى. وبما أنه فيما يخص طلب المدعي الثاني، وحيث جاء الطلب مجرداً ولم قدم المدعي ما يؤيده، مما تعده الدائرة خليقٌ بالرفض، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: أولا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥١,١٠٠) ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة.
|
370ebda7-10f1-4c7e-971e-7afaa3f7536e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71172
|
الوقائع:تتلخص وقائع الحكم في ان المدعي اودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت ما يلي: (بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مفروشات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٦٤٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٥٦٤٢) خمسة آلاف وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بمبلغ قدره(١٨٦٤٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع) انتهى نص الدعوى. وفي جلسة ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي، وقرر عدم رغبته في الاستمرار في الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بما ان للمدعي ان يترك دعواه، وبما ان وكيل المدعي طلب عدم السير في اجراءات المرافعة، ما يعني ترك الخصومة، ولما كان ترك الخصومة سببا لانقضاء الدعوى، فان الدائرة تقضي بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائره بانقضاء الدعوى لما هو مبين في الاسباب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
4bf40d0f-fd99-468b-91c7-e86f0f6eb0b7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45202
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله قام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتسوية وترحيل وردم وضغط طبقات الطرق داخل المخيم وحول السياج في مشروع العازرية، وقد سدّدت المدعى عليها جزء من مستحقات موكله، وبقي في ذمّتها مبلغاً قدره (١,٢٦٠,٨١٤)ريال، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ذكر الطرفان أنهما اتفقا على إنهاء النزاع بينهما ودّيا وذلك بقيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٦٠,٨١٤) ريال للمدعي على سبع دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/١١/٢٠٢٢م، الدفعة الثانية بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/١٢/٢٠٢٢م، الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/١/٢٠٢٣م، الدفعة الرابعة بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/٢/٢٠٢٣م، الدفعة الخامسة بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/٣/٢٠٢٣م، الدفعة السادسة بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/٤/٢٠٢٣م، الدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (١٨٠,١١٦.٢٨) ريال وموعد استحقاقها ١٠/٥/٢٠٢٢م، وعلى أن تلتزم المدعى عليها بسداد أي دفعة من الدفعات المستحقة حسب التواريخ الموضحة في البند الثالث من اتفاقية الصلح وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق، وأفهمت الدائرة الأطراف بأنه وضمانة لحقوقهم فإنها تضيف قيداً على الصلح بأنّه وفي حال عدم سداد المدعى عليها أي دفعه عن موعد استحقاقها وفق ما ورد أعلاه فإن باقي الدفعات تصبح حالة وواجبة السداد، فذكر الطرفان بهذه الجلسة أنهما يوافقا على ذلك، وطلب الطرفان إثبات ذلك وإمضائه واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٦٠,٨١٤) ريال للمدعي وذلك وفق ما ساقته الوقائع المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى.
|
نص الحكم:بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم: (...) المقامة من/ نواف غازى دعيرم الشيبانى سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركة قادة البناء الحديث سجل تجاري رقم: (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى.وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به, وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح.
|
ec25620b-26b1-4a6c-be5a-fb21060fef1a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60448
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (انترنت واتصالات) خلال (١٠) عشرة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٤٠٦٢٠.٨١) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٥٢٠) ألفان وخمس مئة وعشرون ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره ثلاث مئة وأربعون ألفاً وست مئة وعشرون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه فاتورة برقم (١١٥٧٧٣٣٩٣٨٧) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٠,٦٢٠.٨١) ثلاث مئة وأربعون ألفاً وست مئة وعشرون ريالاً وإحدى وثمانون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وحددت لها الدائرة جلسة في ٢٦/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وبعد تأمل الدائرة لأوراق القضية واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الذي نص على أنه يجب على الدائرة التحقق من الاختصاص القضائي في الجلسة التحضيرية وقبل السير في الدعوى، عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعــــهــا، ويـــتـــعـــيــن على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة الولائي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصــها بـنـظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة والمستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢هـ على أنه: "تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين". ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعية بصفتها المشغل والمدعى عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقرة (٥٧/١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ ما تختص بنظره الهيئة وذلك بما نصه: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان محل النزاع أي من الأمور التالية: ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها". ونظرًا لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير حصول المدعى عليها بصفتها المستخدم على خدماتها، عليه فإن هذه الدعوى من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
c61ecc56-792a-467b-98fc-7d166d0d61fd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45098
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية عبدالله بن حسين بن عبدالله السعدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٤١٢٦٧٦١) والمنتهية بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، يختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى حددت موعداً بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣هـ حضر فيه طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٧.٠٠٠) أربعمئة وسبعة وعشرون ألف ريال؛ تمثل المتبقي من عقد تقبيل صيدلية، وقدم صورة من العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة لعدم اطلاعه على الدعوى فأفهمته الدائرة بأنها تعزله عن حضور جلسات الدعوى وعلى موكله أصالة حضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم ٢٠ / ٤ / ١٤٤٣هـ حضر المدعى عليه وكالة المعزول في الجلسة السابقة وقرر عدم قدرة والده على حضور الجلسة لوجوده في مركز الشرطة، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة في صحيفة الدعوى عقد التنازل وما يثبت تحويل المدعى عليه مبلغا قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وباقي المبلغ ذكر بأنه تم دفعه نقداً، وطلب الحكم حضورياً لصالح موكلته بالمبلغ محل الدعوى وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٧.٠٠٠) أربعمئة وسبعة وعشرون ألف ريال؛ تمثل المتبقي من عقد تقبيل صيدلية جوهرة الصائغ (٣) الكائنة بحي العوالي، وبما انه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على العقد المبرم بين الطرفين في ١ / ٩ / ٢٠١٩م، وما يثبت سداد المدعى عليه لجزء من قيمة العقد، ولما حضر وكيل المدعى عليه في الجلسة الأولى ولم يقدم جواباً على الدعوى، ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الثانية أو من يمثله –غير الوكيل المعزول- وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الحضوري الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ توفيق بن عبدالرحمن بن إبراهيم العماني سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة جوهرة الصائغ المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٢٧.٠٠٠) أربعمئة وسبعة وعشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن محمد سليمان المنيعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
|
5cd73d0d-6248-4357-8b74-9afbeca62848
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71178
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٤٦٤) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٩هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٩/٨هـ حتى ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٩/٨هـ إلى ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير حركة حساب، ٢-إشعار بسداد مديونية على مطبوعات مكتب المحامي أمجد الجهني، ٣-عقد تملك بالتأجير على مطبوعات شركة الحمراني للاستثمار التجاري مذيل بختم آناسي لتأجير السيارات وختم شركة الحمراني للاستثمار، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال، وحيث لم تجد الدائرة بيانات صحيحة للمدعى عليه في صحيفة الدعوى، حتى يتسنى للدائرة تبليغه، ولما نصت عليه الفقرة ثانياً من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ. بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب. رقم الهوية للشخص الطبيعي...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع.
|
ec16b7bd-71c4-4976-8e29-43e07bb7a787
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55708
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتبلغ وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي عن عدواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محررة نصها (أنه بتاريخ ١/٣/٢٠٢٢ م تم الاتفاق بين شركة ثبات للإنشاءات المحدودة ومؤسسة خالد شفيق الداعوق للمقاولات على عقد مقاولة من الباطن يتم من خلاله تنفيذ أعمال المقاولة الفرعية (أعاده تأهيل المركز الدولي للرعاية الممتدة _ جدة)، وتم تحرير عدد (٢) سند لأمر من قبل شركة ثبات على المدعى مؤسسة خالد شفيق للمقاولات وبياناتهم كالاتي: ١ - سند بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال فقط مائة ألف ريال لا غير. ٢ – سند بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢ م ٥٤٧٨٠ ريال فقط أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانون ريال لا غير، وتم الاتفاق على تسليم المستندات بمجرد الانتهاء من أعمال المقاولة بناءً على عقد الاتفاق المحرر بيننا، وبناءً على ما سبق تم تنفيذ جميع الأعمال المكلف بها المؤسسة ونطلب على أثر ذلك تسليمنا المستندات التي بحوزتهم تجاهنا. الطلبات:- الحكم بإلزام المدعي عليه بتسليم المستندات وإيقاف أي أثر يترتب عليها من تنفيذ أو غيره المرفقات: صوره العقد المحرر والذى يثبت انتهاء الأعمال المتفق عليها صورة السندات، وصورة السجل التجاري وصورة الوكالة)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:لما كانت الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب المدعي الذي انتهى إليه في جلسة الحكم هو إلزام المدعي عليه بتسليم المستندات وإيقاف أي أثر يترتب عليها من تنفيذ أو غيره، وحيث إن هذه الطلب ليس من ضمن الطلبات العاجلة، وهو خارج عن الحالات التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم ٤٤٧٠٣٥٩٨٢٢، لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
|
77dd8477-7f4f-47a9-b127-0ff408c2d11e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43847
|
الوقائع:عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (٣٩١٦٩٦٩١٣)، وحضر المدعى عليه أصالة مروان اللويمي بالهوية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي الحاضر من الدائرة بأنه هل يحمل رخصة محاماة؟ فذكر بأنه لا يحمل رخصة محاماة، فجرى إفهامه بحضور المدعي أصالة أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً ففهم واستعد لذلك، وعليه رفعت الدائرة الجلسة وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم ٤٣٤١٠٢٨١١ كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم قررت وكيلة المدعي بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة لموكلها عبر حوالة بنكية بتاريخ ١٨ /٧/ ٢٠٢٢م وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ذلك ثم قررت وكيلة المدعي بأنه لم يعد لموكلها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها.
الأسباب:بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعي قررت بموجب الوكالة رقم ٤٣٤١٠٢٨١١ التي تمنحها حق الإقرار؛ بأن المدعى عليه دفع مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليه لطلب المدعي الذي أقام دعواه ابتغاء القضاء له به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.عضو الدائرة القضائيةخالد بن حمدان بن عوض المطيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع.
|
8dcc2cf4-71a6-4d19-bf9d-f54874b64486
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67710
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢هـ ـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٩٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تقديم خدمات قانونية، على مطبوعات شركة يقين للمحاماة، ممهور بتوقيع المدعية وشركة يقين للمحاماة، ٢- صك حكم رقم (٤٤٣٠٣٦٩٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك المدعى عليه أجاب الدعوى غير صحيح وأدفع بمجانية التقاضي وبعدم تقديم المدعية لدعواها محررة وتقديمها للمستندات الكافية لذلك وعليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن الدعوى غير صحيحة ودفع بمجانية التقاضي، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية طلب تعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوى نظرتها الدائرة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.فيما أن المدعى عليه في الدعوى الأصلية تخلف عن الحضور كما أن المدعي قدم المستندات المثبتة لدعواه، مما يعد معه المدعى عليه مماطلا واضطر معه المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعيي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فهد خلف منيع المطيري هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع المقطورة المتقدمة للمنتجات الإسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعي أحمد إبراهيم المطرودي هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة أحمد إبراهيم المطرودي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة الاف ريال ورفض ما سوى ذلك وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
195f5394-3f72-4bc4-888d-8601f418cbea
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43570
|
الوقائع:وتشير الدائرة الى ان هذه القضية صدر فيها حكم بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ،" حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / أضواء يحيى ابراهيم عقيص - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة النبأ للمقاولات - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق " ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس ومن ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب عاجل بوقت تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية في الحكم المؤرخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، حيث صدر عليه امر تنفيذ بموجب ما تم تقديمه من مرفقات يثبت صدور قرار تنفيذ الحكم وخاصة ان وكيل المدعى عليه تقدم بالتماسه على هذا الحكم والدارس السابق رأى المضي في الالتماس وقرر بعدها اصدار قرار ندب خبرة هندسية مما يعني قبول الالتماس شكلا ، وحيث في محضر جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها حيث ان الدارس السابق قرر ندب خبرة عبر منصة خبرة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ وسألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته سددت الاتعاب أجاب ان القرار صدر ان المتكفل فيها المدعى عليه وأجاب وكيل المدعى عليها انه لم تصله العروض وسيتصل بالرقم العدل كما طلب وكيل المدعى عليه طلب عاجل وقف تنفيذ الحكم حيث تم التنفيذ على موكله وفق ما تم تقديمه في الطلبات عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين ورود العروض والتقارير اما بشأن الطلب العاجل قررت الدائرة حجز القضية لدراسة الطلب العاجل، وفي جلسة ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة اصدار قرارها
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب طلب عاجل إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على موكلته تاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ وحيث إن المدعى عليه قدم التماسا على حكم الدائرة المؤرخ في ١٠/٨/١٤٤٢هـ، ولكون ان الدائرة رأت نظر الالتماس وقبوله شكلا بناء على إصدارها قرار ندب خبرة هندسية في هذه القضية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣؛ ولذا فإن الدائرة تصدر قرارها بإيقاف تنفيذ حكم الدائرة المؤرخ في ١٠/٨/١٤٤٢هـ لكون ان الدائرة لازالت في نظر الالتماس وتنتظر تقارير الخبير اذا القضية متوقفة على رأيه وهو قد يؤثر على نتيجة الحكم السابق؛ مما ترى الدائرة ان القضية لازالت في بحث حول وجه استحقاق المدعية من عدمه او بعضه لمبلغ المطالبة اذا المسألة متوقفة على تقرير الخبرة, مما يستدعي وقف تنفيذ الحكم استناداً لما بينته المادة (٦/٦) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والفقرة ٢ من المادة ٢٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبما أنه من المقرر قضاءً أن طلب وقف تنفيذ الحكم هو قضاءٌ وقتي لا يـحوز قوة الأمر المقضي به، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها، وما تتبينّه المحكمة من جملة الضرر الذي يُـخشى من التنفيذ وإمكان تداركه عليه رأت الدائرة اصدار القرار
|
نص الحكم:قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، والمنتهي إلى " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / أضواء يحيى ابراهيم عقيص - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة النبأ للمقاولات - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق " والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
da1d7526-94ca-41e4-96b2-a4620d2852c3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59777
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٤٣٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون يورو، والتي تمثل قيمة مواد كيماوية ودهانات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمن قيمتها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسة ١٧/١٢/١٤٤٢هـ، وفيها فائز حامد عوض الاحمري هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل المدعية وكالة رقم (٤١١٠١٧٠) بتاريخ ٤/٥/١٤٤١هـ كما حضر/ تركي بن خالد بن صدقه هوية وطنية رقم: (...) بصفته مديرا للمدعى عليها وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين، أفاد وكيل المدعية بأنه حاول الصلح مع المدعى عليها عن طريق منصة تراضي ولكن المدعى عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن موكلته تمر بتعثرات مالية ونطلب مهلة للتواصل مع المدعية للوصول إلى صلح، عليه قررت الدائرة إمهال الطرفين للوصول إلى صلح منهي للنزاع، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤالهما عما استمهلا لأجله في الجلسة الماضية، أجاب مدير المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للسداد، ثم سألته الدائرة عن المبلغ الذي التي تطالب فيه المدعية، فأجاب بأنه يقر بأن للمدعية في ذمة الشركة التي يعمل مديراً لها مبلغاً قدره (٣٢,٤٣٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون يورو قيمة الدهانات، عليه حصر وكيل المدعية دعواه بطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٤٣٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون يورو فقط، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٤٣٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون يورو، والتي تمثل قيمة مواد كيماوية ودهانات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمن قيمتها، وبما أن مدير المدعى عليها "بما يخوله عقد التأسيس والسجل التجاري- أقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة السعودية للدهانات الصناعية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة بودو مويلير ميدل ايست م.م.ح، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٤٣٠) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثون يورو، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
73597d6d-98ec-4cf1-8757-1246cbb40cc5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42226
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقاً لما ورد من مركز تهئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رخام المطابخ للمعرض والعملاء حسب الاتفاق المسبق بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مثيبه جبر مصحي السلمي هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: كشف حساب المدعى عليها والمتضمن بيان بالمبالغ الغير مسددة والبالغ قدرها (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً، ممهور بختم المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م حتى ٢٠٢١/١٢/١٨م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أشار إلى ما ورد في لائحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ قدم للدائرة كشف حساب صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها، وعليه قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى والسير فيها، ولصلاحية القضية للفصل عليها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً مقابل توريد المدعية للمدعى عليها رخام المطابخ للمعرض والعملاء، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م حتى ٢٠٢١/١٢/١٨م والمتضمن على بيان بالمبالغ الغير مسددة والبالغ قدرها (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً، وقد ذيل هذا الكشف بالختم المنسوب للمدعى عليها، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة واحة الطبخ التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ وعد احمد محمد العابسي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً،وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
788a9807-e645-4997-bc03-f8747043f3b0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54893
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٩هـ، الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مولدات كهربائية ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠١/١٤٤٠هـ، الموافق ١٦/٠٩/٢٠١٨م، بثمن إجمالي قدره (٢،٠٣٤،٩٩١,٠٤) مليونان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (مراسلات عبر البريد الالكتروني)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (التعاقد بين الطرفين ومطابقة الرصيد)، ٢/ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالتعاقد مع مكتب محاماة مما أدى إلى (ضرر اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ ١/ تسليم الثمن وقدره (٢٠٣٤٩٩١.٠٤) مليونان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، ٢/ التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٠٢١٤١٠٤٣) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب افادة التبليغ الالكتروني وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات ونظرا لصلاحية القضية للحكم فيها رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨/ د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (٢٦) النص على ذلك، وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم مايثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، ولما كانت المدعية لم تقدم مايفيد ذلك- والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٥٩/٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.العضو الأولعبدالله بن سعد سعود العريفيالعضو الثانيعبدالله بن محمد البدررئيس الدائرة القضائيةإبراهيم محمد عبدالله الفالح
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
3d4883db-18ee-4ff2-a54e-c8607d209c82
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71477
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٦٨.٨١) ثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وواحد وثمانون هلله سدد منه (١٧,٩٣١.٩٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الصفة وأن الدعوى كيدية على موكلته وأنه لا يوجد عقد اتفاق مرفق، وما قدمه المدعي من مستندات لا يمثل قرينة او بينة او عقد تم بموجبه يحكم التعامل ويحفظ الحقوق، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب وكيلة المدعيه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وحيث قدمت بينتها والمتمثلة في كشف الحساب والمصادق عليه من قبل المدعى عليها وعدد من الفواتير، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها مما يثبت صحة الدعوى وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧،وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها عبير مسعد حمزه فضل سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢،٢٣٦:٨٥) الف ريال لصالح المدعية مصنع شركة نسما بترجي لمواد البناء المحدودة سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
687ff0bf-6f51-4e15-9cf2-25328668feca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53310
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مهدي منير محمد البقمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٦٠٦٦٦٧٤)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير بوكلين (دقاق) على المدعى عليها من ٣٠/١١/١٤٤٢ه إلى ٣٠/٠١/١٤٤٣ه بأجرة قدرها (١٠٩.٠٩٦) ريال، وقام موكله بتسليم العين المؤجرة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٤.٠٩٦) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٤.٠٩٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ مهدي البقمي المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سلطان الشن سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٤٧٣٤١٢)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وأضاف بأنه يطلب الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، وأنه تقدم بهذا الطلب إلا أنه لم يظهر في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بالتفاهم مع المدعي على جدولة المبلغ محل الدعوى على ثلاث دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر الاتفاق على الصلح وذكر بأن هناك مفاهمات إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بها وطلب الحكم بكامل المبلغ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره ٤٧.٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك وذكر بأن ذلك يتنافى مع ما أقر به وكيل المدعى عليها ابتداءً، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب باكتفائه بما سبق، وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها وعلى كروت التشغيل وعلى العقد محل الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٥٤.٠٩٦) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال؛ وقدم بينة على الدعوى كروت تشغيل ومجموع ساعات العمل وفقاً لهذه الكروت (١.٣٠٥) ساعة، ولما كان الأمر كذلك وكانت تكلفة الساعة بحسب العقد (٦١.٥٣) ريال، مما يعني أن المبلغ المترتب على هذه الساعات يفوق مبلغ المطالبة، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وطلبت تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات فيما أنكر وكيل المدعي الاتفاق على ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعي لم يقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / زكريا عواد مناع العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٤.٠٩٦ أربعة وخمسون الفا وستة وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع.
|
90e1fbec-53eb-49a6-bb70-fb35fd363f6f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44374
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل مضارباً في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٩/٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٨م، والشركة حالياً منتهية، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد مكتوب، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وطلبت منه إرفاق الإخطار وما يثبت الإخطار وإرفاق المصالحة وإرفاق ما يثبت تطبيقه للإشعار الوارد في العقد، وذلك عبر الطلبات قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلب في الجلسة الماضية عبر طلبات على قضية ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي، في شركة المضاربة بينهما وأرفق المدعي مع دعواه صورة عقد الشركة بين الطرفين وأرفق صورة من الحوالة المحولة لحساب مؤسسة المدعى عليه، ونظرا أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا بصحيفة الدعوى وجلساتها ولم يحضر ولم يجب على الدعوى لا بكتاب إلى الدائرة ولا بحضوره للجواب، لذا عدت الدائرة الخصومة حضوريا استنادًا إلى فقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك اهـ، ونظرا لغيابه واحتجاج المدعي وكالة بالعقد وما ورد فيه من إقرار بتسلم المبلغ بحوالة مصرفية على دعوى موكله، ونظرا أن العقد بين الطرفين مدته سنة تبدأ من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ معاومة أي يحدث كل عام عقد ، واشترطا فيه لفسخ العام التالي إعلام العامل بكتاب قبل شهر على الأقل من نهاية السنة السابقة، واشترطا فيه لفسخ الشركة الحالة ورد رأس مالها إعلام صاحب المال للعامل بأجل لا يقل عن عشرين يوما، ونظرا أن المدعي قد كتب إلى المدعى عليه بذلك بكتاب يتوقع وصوله ١٣/٠٦/٢٠٢٢م حسب إيصال البريد المرفق والذي يوافق تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ فيكون فسخ المدعي للعقد صحيحا لموافاته للأجل، ونظرا أن المدعى عليه أقر في عقد الشركة بتسلمه المال المدعى به، ونظرا إن الأصل سلامة رأس المال ولأنه لم يرد من المدعى عليه ما يبين مآل المال ولا يرفع هذه الأصل، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يرد للمدعي رأس ماله، وبه تقضي.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ صفاء بنت عبدالرحمن بن صالح القعير، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: تسعون ألف ريال (٩٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
63836249-7eaa-44bc-b470-8bab2f9c7195
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56273
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن ريم بابلغيث بالوكالة رقم: (٤٢٤١٣٠٠٢)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي باع للمدعى عليه مواد نظافة وفق ما هو مفصل في ملف القضية، بالعقد المؤرخ في: ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٠هـ، بثمن إجمالي قدره (١١٢٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، لم يسدد المدعى عليه منها شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا طلبت إلزام المدعى عليه ١- بمبلغ قدره (١١٢٠٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٫٨٠٠) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعية ريم بابلغيث بالوكالة رقم: ٤٢٤١٣٠٠٢ ولم تحضر المدعى عليها، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبه فأجابت قائلة: أحصر بينتي على دعواي في: كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليه، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأجابت: إن هذا الدعوى جرى قيدها عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة وليس لدينا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة ولكن لدينا رسالة وصلتنا على الجوال ولدينا صورة من الموقع على ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وحيث نفت وكيلة المدعية وجود وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ إبراهيم عبدالله الغيث
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
6146abe6-b816-4a22-baa4-ed82000035d8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46330
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أن المدعى عليه تقدّم بالتماسه على حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ، وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره، وكان يتلخص في اعتراضه على الحكم كون الحكم اعتمد على نكول المدعى عليه عن أداء اليمين، وأنّ موكله كبير في السن، ومستعد للمثول أمام الدائرة وأداء اليمين، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبالاطلاع على الطلب السالف وبعد دراسته، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قراراها مؤسساً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها، وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي)، ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، تنص على أنه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)- إذا كان الحكم غيابيا. ز)- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق، أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وبما أن حقيقة ما تقدم به مُقدم الالتماس ليس في حقيقته التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءً ونظاماً، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهة موكله، حيث إنه لم يقدم ما يؤثر على ذلك الحكم وفق ما بينته المادة المئتين، بل هو حقيقة يطعن في سلامة صدور حكم الدائرة السابق، ويتبيّن حقيقة الأمر أنّ مقدّم الالتماس هو يطعنٌ على حكم مكتسب للنهائية - بطريق الالتماس- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من عمر صالح سالم الصيعري سجل مدني رقم: (...) في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٣٩٨٤).العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
f86ab6fd-a62b-45e6-bc11-ba5f7e97e3a8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57117
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في بناء مصنع لصالح المدعى عليها، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٣هـ، غير مستحق لكونه ضمان دفعة مقدمة، وتم الوفاء بالمبلغ من خلال المستخلصات، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية. وطالبت بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: سند لأمر، تاريخ استحقاق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، محرر على مطبوعات المدعية، صادر من علي جاسم عمران لأمر المدعى عليها بمبلغ قدرة (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما طلبت وقف تنفيذ السند لأمر . وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى، وذلك أن السند لأمر باسم علي جاسم عمران وليس باسم الشركة المدعية. وعليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للفصل في صفة المدعية في هذه الدعوى . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سته وأربعون ريال، ووقف تنفيذ السند، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة المدعية و أن السند لأمر صادر من علي جاسم عمران وليس من الشركة المدعية، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
d7ac9237-1f7b-49c4-8e46-5e784fda65a5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42478
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ أحمد بن محمد عبدالله المهناء هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (٤٠٢٠٢١٥٦١) الصادرة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠هـ بلائحة دعوى جاء فيها: (تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع براغي وصواميل للمدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٥٤,١٣٠) خمسة مليون وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقامت بسداد مبلغ قدره (٢,٢٢٣,٢٥٠) مليونان ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال لم تقم بسداده، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على بعث الإخطار .
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوىالعضو الأولفراس عبدالله عبدالرحمن العجلانالعضو الثانيحسام محمد علي العثيمرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
e7d0f5ac-3606-45e8-ad83-448c9dbb709d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42632
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ٢٨/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية روابي ورقم وكالتها ٤٣٢٠٣٤٢٣٠ ووكيل المدعى عليه محمد أبو عوف ورقم وكالته ٣٩٥٢٨٩٣٣ وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى بأن موكلتها وردت مواد غذائية والمتبقي ٢٤٩٠٥ ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقرر وكيل المدعى عليه بأن التوريد صحيح ويطلب مهلة للإجابة على الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم ٩/١٠/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه كما لم يودع المذكرة المطلوبة منه بالجلسة الماضية وحصرت دعواها بالمبلغ المتبقي ٢٠٩٠٥ ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن البضاعة الموردة له، وبما أن وكيل المدعى عليه قرر صحة التوريد وطلب أجلا للمراجعة والتحقق من المبلغ فمنح ذلك إلا أنه لم يودع المذكرة وتخلف عن حضور جلسة هذا اليوم دون عذر واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٠٩٠٥ عشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
a9846465-e4bd-4903-996f-5677570a144a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56968
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض رقم (٤٣٣٩٦٢٤٩٢) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٣٣٧٨٩٩٤٠) المؤرخ في١٨/١٢/١٤٤٣هـ والمتضمن منطوقه مانصه " حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى" وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن ما يود اضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لإوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد المخالصة المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وحيث يعد حجة على المدعى عليه، بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم يقد دفعاً سوى أن الدائرة غير مختصة، وقد ثبت اختصاصها بحكم دائرة الاستئناف، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
678a72dd-10f8-4ef5-bb92-96b08b5cdf95
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62973
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلها اتفق مع المدعى عليها أن يورد لها زهور بثمن إجمالي قدره اثنان وأربعون ألفًا ريال (٤٢,٠٠٠) ولم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي نوف عبيد سلمان العمري هوية رقم: (...)، وكالة رقم (٤٤٣١٧٨٢٨٣)كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونياً برقم: (٧٧٤٦٢٣٢٧) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن توريد زهور وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال. وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين وجود عقد توريد من الطرفين مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: اثنان وأربعون ألفًا ريال (٤٢,٠٠٠.٠٠)، وذلك مقابل توريد زهور للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٧٤٦٢٣٢٧)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: اثنان وأربعون ألفًا ريال (٤٢,٠٠٠) وبما أن وكيلة المدعي قدمة عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمصادقة من الغرفة التجارية بصحة ختم وتوقيع المدعى عليها فإن الدائرة تعتبرها بينة كافيه للحكم بها، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر أو تعتذر فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب والناكل يقضى عليه ويوجب الأخذ بما قدمته المدعية من بينة، وتنتهي معه إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ جواهر محمد الدوسري حاملة الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة /مؤسسة أسرار الورد للهدايا، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ احمد مساعد بن حمد الرشيدي حامل الهوية رقم: (...) قيمة المطالبة (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي،، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
7ab50687-91f0-4ca9-b954-43f758f8fed1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70928
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم بنقل البضائع المتمثلة في: (دراجات و ألعاب اطفال)؛ عن طريق البر و الجو، على أجر بمبلغ قدره (٨١،٩٦٨) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا، كما ذكر بأن المدعى عليها لم تسدد من مبلغ الأجرة شيئا. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١,٩٦٨) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا مقابل أجرة النقل، وقدم لطلبة المستندات التالية: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدرة (٤٠,٩٨٤) أربعون ألفا وتسعمائة واربع وثمانون ريالا برقم (٠٩٥٣/٢١/INV /١٣٩) وتاريخ ٠٤/ ٢٠٢١/٠٧م، ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدرة (٤٠,٩٨٤) أربعون ألفا وتسعمائة واربع وثمانون ريالا، برقم (١٠٨٠/٢١/INV / ١٣٩) وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوبها رغم تبلغها. وقدم وكيل المدعية إقراره بأن المدعى عليها قامت بسداد القيمة المطالب بها، وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٩٦٨.٠٠) وذلك قيمة نقل بضائع، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة.
|
نص الحكم:فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
0d3a26c7-42c1-4b73-929c-63f16e99055d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54814
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت بيع المدعي مواد غذائية للمدعى عليه بالآجل بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبقي منه مبلغ (٥٧.٤٠٦.٢٥) سبعة وخمسون ألف وأربعمائة وستة ريالات وخمسة وعشرون هللة، طالباً إلزام المدعى عليه بأدائه. وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي المثبت هويته في محضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (٥٧.٠٠٠) ريال، وبعد الاطلاع على الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٧.٠٠٠) ريال نظير مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليه، وبما أن هذا الأخير لم يقدم جوباً على الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات، والمتمثلة في مستند فتح حساب بالآجل، بالإضافة إلى مستند مطابقة رصيد، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب، فبناء على ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / يحي سلمان أحمد غزواني - رقم الهوية: (...)، بان يدفع للمدعي / شركة مازن محمد السعيد للأغذية والتموين -سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره سبعة وخمسون الف (٥٧.٠٠٠) ريال، لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائية:محمد بن حسن عسيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
bc0ece33-f712-4b9d-aefc-657c8a341278
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43008
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب زجاج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٤٥٠) ستون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٨٩) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠١-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها هل استلمت المدعى عليها المبيع فأجابت بالنفي، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت أن المدعى عليها طلب تصنيع زجاج بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وامتنعت المدعى عليها عن الاستلام، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قررت أنها الفاتورة المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال، مقابل تصنيع زجاج للمدعى عليها، و بناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الفاتورة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة سعف الرائدة للبناء المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ مصنع الريادة الآلي للصناعات المعدنية، صاحب السجل التجاري رقم/ (...) ، مبلغا قدره (٢٥,٣٨٩) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
f81a92a9-f8de-41cb-ad9e-1a2c467cf3ca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50137
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: [أ- استأجرت الشركة المدعي عليها من المدعية مولد كهربائي بأجرة شهرية قدرها ١٥٧٥٠ ريال شامل الضريبة المضافة بموجب عقد الايجار (مستند رقم "١")، ب- استلمت المدعي عليها المولد محل الدعوى بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م بموجب محضر التسليم (مستند رقم"٢")، وأعادته بموجب محضر إعادة المولد بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م مرفق محضر إعادة المولد (مستند رقم "٣")، ج- خلال الفترة الإيجارية الموضحة في الفقرة "ب" أستحق للمدعية مبلغ إجمالي وقدره=/ ٨٢٤٢٥ريال سددت المدعي عليها جزء منه بمبلغ وقدره=/٥٥٣٠٠.٣٥ ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره ٢٧١٢٤.٦٥ريال لم تسدده حتى تاريخه، مما تسبب بأضرار للمدعية جرى مماطلة المدعي عليها، الطلبات: أ- إلزام المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره=/ ٢٧١٢٤ سبعة وعشرون الف ومائة وأربعة وعشرون ريال، ب- إلزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوى وقدرها ١٠٠٠٠ عشرة ألاف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة النظر فيها من خلال جلسة مرئية عقدت عن بعد، حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولم من ينوب عنها، ولم يظهر للدائرة صحة أمر التبليغ، ومن أجل التحقق من المسائل الأولية جرى من الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى، فتبين لها أنه لم يتم إرفاق ما يدل على البدء بإجراءات المصالحة والوساطة، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن موكلته تقدمت بذلك الإجراء إلا أنها لم ترفقه بملف الدعوى، وطلب مهلة لإرفاقه، فأفهمته الدائرة برفض طلبه وأن عليه ثم إبراز نسخة منه في الجلسة المنعقدة للتأكد منه فأبرز وكيلها تقرير المصالحة، كما تبين للدائرة أن السجل التجاري للمدعى عليها لم يرفق بصحيفة الدعوى، كما أن رقم هوية صاحب المؤسسة المدعى عليه لم يضمن في صحية الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك طلب مهلة لإرفاقه لذا قررت الدائرة الفصل في المسائل الأولية للدعوى.
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الوقائع، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة التي أوجب النظام سرعة الفصل فيها وفقًا لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأن الدائرة تفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر ضرورةً لذلك وفقًا للمادَّة (الرابعة والأربعين بعد المائتين) من اللائحة، كما أنه لا يقبل في الدعاوى اليسيرة تقديم أي طلبات قبل انتهاء الجلسة التحضيرية وفقًا للمادَّة (الخامسة والأربعين بعد المائيتين) من اللائحة، وبالنظر في الدعوى الماثلة تجد الدائرة أن وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاق ما أوجب النظام عليه إرفاقه ابتداءً، كما تجد الدائرة أن صحيفة الدعوى ناقصة البيانات المنصوص عليها في المادَّة (السادسة والسبعين) من اللائحة، الأمر الذي جعل السير في الدعوى بحالتها المشار إليها والفصل في موضوعها وفقًا للمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية أمر متعذر، وذلك لما أشير إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك إعادة تقيدها مجددًا بعد استيفاء شروط قبولها.
|
نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
0921ec4f-abbe-4a74-b82b-56b14e9bdd99
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42787
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن رفع المخلفات وذلك في رفع المخلفات حسب المذكور في العقد واشتراطات البلدية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٥٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٣٨٨.٢٥) ألفان وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والمتبقي (٩,١٦٥.٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وخمسة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٥٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٩,١٦٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، ويطلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,١٦٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي عبدالوهاب ورقم وكالته ٤٣٢٤٢١١٤٤ وأحال على لائحة الدعوى وحضر المدعى عليه وقرر بأنه قد اصطلح مع المدعي أبان تواصل منصة تراضي حيث تواصل مع المدعي واتفق معه على أن يسدده ٤٨٢٥ بعد خصم فترة كورونا وتنتهي بذلك الخصومة وذكر بأن المدعي وافق على ذلك وأحاله على موظف لديه وذكر بأنه سبق وأن أبلغ المدعي بأن يرفع الحاوية بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ ولم ترفع وبعد أن تواصل وكيل المدعي مع موكله قرر بأنه تم خصم ٢٢٠٠ مقابل فترة كورونا ويكون المتبقي على المدعى عليه ٦٩٥٦ وأفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور بالجلسة القادمة مع إيداع مذكرة تفصيلية، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعى عليه أصالةً وحضر معه وكيل المدعي/عبد الوهاب عبد الله عمر الشنقيطي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: ٤٢٢٥٤٦٤٩٦، وقرر وكيل المدعي بانه تم بين موكله التصالح مع المدعى عليه ويطلب انقضاء هذه الدعوى، واكد ذلك المدعى عليه أصالةً ذلك، ثم قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى.
الأسباب:ولما كان طرفي الدعوى قد اتفقا على صلح بينهما، وحضر وكيل المدعي وطلب في الجلسة الأخيرة بانقضاء هذه الدعوى، للصلح المبرم بين طرفي الدعوى، فإن الدائرة تستجيب لطلبه، وتنتهي إلى انقضاء هذه الدعوى.
|
نص الحكم:بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج الحكم من الوقائع والأسباب.
|
5f3cc3e7-66f6-46d8-a80f-176545a16764
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46128
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢١٥.٤٣) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، سُدد منها (٢٤,٠٢٩.٢٩) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,١٨٦.١٤) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م المتضمن مبلغ المطالبة. ٢- فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، وقرر قائلاً: لقد سددت المدعى عليها مبلغ المطالبة ولم يعد لدى موكلتي مطالبة، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,١٨٦.١٤) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة. وبما إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية قرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٤٥٠٥).رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب.
|
04b0eb43-a727-4144-a4f7-164ad9382f7c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42917
|
الوقائع:تتلخص الوقائع في أن: سلطان علي شيبه هبه، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب الوكالة المرفقة، تقدم بصحيفة دعوى، وبنظر الدعوى في جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة . واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى. وبالإذن لوكيل المدعية أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه" إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٧٩,١٣٠.٠٠) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٤٥,٦١١.٠٠) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (٣٣,٥١٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد + كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥١٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالا سعوديا، هذه دعواي". وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تأخر موكلته في إقامة الدعوى فأجاب بأنه قد تم التواصل مع المدعى عليه وديا من تاريخ الاستحقاق إلا أنه لم يقم بسداد ما عليه من الالتزام، وعليه أقامت موكلته هذه الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر أنه ليس في ذمته لدى المدعية أي إلتزام. عليه لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم .
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان،وحيث إن وكيل المدعية يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٢٥هـ، وإذ لم يُقدم وكيل المدعية عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن ثمانية عشر عاما؛ وغير خاف أن التأخر عن المطالبة في مثل تلك المدة مع قيام الداعي لها أمرٌ مستبعد عادة -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ أمارةٌ على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء منها؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن في احتفاظ المدعى عليه بمستنداته الدالة على السداد مدة تتجاول سبعة عشر عاما، أمر شاق و متعذر عادة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:رفض الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٤٣٠٩٦)، المقامة من شركة الحليف للتجارة والصناعة، ضد عبدالرحمن بن جزاع بن كريم عطيه.العضو الأولعبدالله ماجد سليمان الغملاسالعضو الثانيمحمد عبدالله سعد الزهرانيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن ناصر العقل
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
b360f109-bddf-4711-836b-13260bf6157f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46485
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٠هـ على أن يقوم المدعي بتمثيل المدعى عليه والترافع عنه في الدعوى المقامة من عبدالرازق علي محمد الصومالي ضد حميد أحمد محمد الجدعاني والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢١٩٢١) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى، وذلك في حضور الجلسات في مختلف المحاكم والجهات المختصة وكذلك صياغة وإعداد وتقديم المذكرات الجوابية ولما رأت الدائرة من أسباب حكمت بإيقاف الدعوى وحيث أن المدعي لم يتحصل على حقه إلى تاريخه مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه لم يستجيب ولم يبادر بالوفاء بالتزاماتها، وكان الاتفاق على نسبة (١٠%) من قيمة المطالبة، والقضية انتهت بحكم نصه (إيقاف الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٤١٦٠٢) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته مبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم إلكتروني على مطبوعات وزارة العدل، صادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن حكم نصه (إيقاف الدعوى)، برقم (٤٣٧٢٤١٦٠٢) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر قائلا: أطلب إثبات تنازل موكلي عن الدعوى حيث أن موكلي قد اصطلح مع المدعى عليه على أن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقد استلم موكلي من المدعى عليه هذا المبلغ المتفق عليه لذا أطلب التنازل عن الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في المطالبة بأتعاب المحاماة مما ينعقد معه اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبما أن المدعي أقر باستلامه لمبلغ المطالبة من المدعى عليه والإقرار حجة قاصرة على المقر استنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات وبما أنه طلب إثبات تنازله عن الدعوى فإن المدعي هو صاحب الحق في رفع الدعوى فله الحق أيضا في تركها أو عدم الاستمرار فيها وحيث أن مبلغ المطالية قد سدده المدعى عليه فلا يكون هناك موجب للاستمرار في نظر الدعوى مما تكون معه الدعوى منقضية ولما تقدم كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي فهد حسن حامد العتيبي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) عن دعواه رقم ٤٤٧٠٢٨٩٥٨٩ والمقامة ضد المدعى عليه حميد أحمد محمد الجدعاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...), واعتبار الدعوى منقضية بذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
afec8ddd-2109-45d3-9086-51ce95b0698f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61340
|
الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أنه سبق للمدعي وكالة أن تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ) الموافق (٢١/ ١/ ٢٠٢١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع سلع على المدعى عليها تتمثل في سكر بثمن إجمالي قدره (١١٤,٧١٢.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا، وسبعمئة واثنا عشر ريالا سعوديا، سددت المدعى عليها منها مبلغا قدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا، وخمسمئة ريالا سعوديا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٩٧,٢١٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريالا سعوديا، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٧,٢١٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريالا سعوديا.وقدم سندا لدعواه طلب تسهيلات ائتمانية ممهورا بختم منسوب للمدعى عليها، وفاتورتين على مطبوعات المدعية، حررت الأولى بتاريخ (١٤/ ١/ ٢٠٢١م) بمبلغ وقدره (٥٤٦٢٥) ريالا، والثانية بتاريخ (١٤/ ٢/ ٢٠٢١م) بمبلغ وقدره (٦٠٠٨٧.٥٠) ريالا، ومهرتا بختم استلام منسوب للمدعى عليها.وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/ سعد بن عبدالله بن عبيد الهويمل -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٢٢٥٥٤٥)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن أحمد العمودي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب عقد التأسيس المثبت رقم (٤٠٦٧٤٠١) وتاريخ (١٦/ ٤/ ١٤٤٠هـ)، وأقر فيها بصحة مطالبة المدعية، وقدم مقترحا بإعادة جدولة المديونية قابله وكيل المدعية بالرفض، ثم قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٧,٢١٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريالا سعوديا؛ لقاء الثمن المتبقي مما وردته المدعية من السلعة الموصوفة في صحيفة دعواه، ولما كان النزاع قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وعن موضوع الدعوى، ولما كان ممثل المدعى عليها قد صادق استحقاق المدعية لما طالبت به، ولما كان إقراره بما سبق يعد إقرارا قضائيا طبقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، ويعد حجة قائمة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده؛ استنادا إلى المادة (١٧) من ذات النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بذلك.ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة بروق العالم التجارية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة درة التنمية المتقدمة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٩٧,٢١٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
a304de25-8608-4a52-a9b6-0655bb16035b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55857
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وفيها: وفي هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:و لما كانت وكيلة المدعية قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:قررت الدائرة رفض الالتماس؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةانس عبدالعالم حميدان السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
5f4808d4-649a-4261-ab03-10a0feeae3c9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58427
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أنه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٥ بوكلين مع سائق لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى (توكيل محامي) وختم بالطلبات التالية: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من /٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وأرفق ما رآه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي (معاذ سعد سعيد الشهراني) بموجب وكالة رقم ٤٤٢٨٥٢٨٥٦ وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفونه وقرر الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.، وفي ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر وكيل المدعية (معاذ سعد سعيد الشهراني) بالوكالة رقم (٤٤٢٨٥٢٨٥٦) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم,
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال, والذي يمثل قيمة أجار بوكلين للمدعى عليه, وإذ الثابت أن المدعى عليه تصادق بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال, وذلك وفق ما جاء في ما قدمه وكل المدعي في مستندات القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما في منطوقها
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة بوابة التميز للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (مؤسسة ركاز ابها للمقاولات عامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ريال ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
205c639c-0f48-46b2-937d-6cbe9d0a7191
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48816
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/روان محمد عبد الله الداود، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٩٧٦٥٠٦) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (١٣٧,٠٨٣.٤٦) ريالاً،وذلك مقابل توريد خضار وفاكهة بجميع أنواعها للمدعى عليها ثم ختمت وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية/ روان محمد عبدالله الداود بالوكالة رقم (٤٣٩٧٦٥٠٦)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها ثم سألتها الدائرة هل لديك مزيد من بينة فأجابت قائلة أطلب مهلة للرجوع لموكلتي ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها، وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية/ روان محمد عبدالله الداود، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٩٧٦٥٠٦) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر ، وأفادت وكيلة المدعية بسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة طالبة الحكم بإنهاء القضية هكذا أفادت وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٧,٠٨٣.٤٦) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى ــــ،وحيث طلبت وكيلة المدعية ــ وفقاً لما تخوله وكالته ذلك ــ إنهاء النزاع الماثل بين الطرفين، وذلك لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وبناء عليه، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
06c599c8-ae53-4ca9-bde3-229817d3ea96
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52395
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام اعمال مقاولات عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٤٤٦٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي استناداً على (فواتير وكشف بجدولة المبلغ))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٤٦٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ عن بعد وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، كما حضر عبد المحسن صالح العبدالقادر هوية رقم (...) وكيلا اخر عن المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال لي قرابة خمس سنوات وانا أطالب المدعى عليها وأخيرا حكم لي في تجارية الدمام بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وانا الان فقط اريد التنفيذ عليهم علما اني حين اقامتي لهذه الدعوى لم اكن وجدت الحكم الذي حكم لي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: اننا محامون متدربون ولا نعرف تفاصيل علاقة المدعي بموكلنا لكن ان كان يقول انه حكم له فإنه لا يصح رفع الدعوى مجددا؛ عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤٦٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وإقرار المدعي بالحكم الصادر في هذه المطالبة بحقه وأن هذه الدعوى مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها وأن محل وموضوع الدعويين هو الموضوع نفسه، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، يؤيد ذلك أن المدعي يطلب تنفيذ الحكم الصادر له، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد عبدالعزيز محمد الشايع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
acad6be2-fdfa-4aa4-a89f-26a7d749e6df
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73203
|
الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: بأن المدعى عليها استأجرت من موكلتها حاوية جمع نفايات بمبلغ قدره (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريالات، وتطلب إلزامها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة وريالان عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م حتى ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م. وقد عقدت الدائرة جلستها التحضيرية بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قالت المدعية وكالة إننا نتنازل عن هذه الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به، وبالاطلاع على وكالتها ألفتها الدائرة تتضمن حقها بالإقرار والتنازل، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين وسداد المبلغ المطالب به، ولما طلبته من الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، ولما كانت وكالتها تخولها ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم؛ ثبت للدائرة هذا التنازل وحكمت بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
661e339b-1f3e-4893-a07b-3eae416e217c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59688
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعية، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هــ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت نجمه رابع الحارثي وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٥٣٦٩٤) وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هــ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٤٩٢) ريال، قيمة مستحقات موكلتها في التعامل بينهما المتمثل في بيع بضاعة عبارة عن: (إطارات سيارات) استلمها المدعى عليه، وبسؤالها عن بينتها قدمت عدة مستندات، وهي: طلب فتح حساب معتمد بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، واتفاقية سداد معتمدة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومستند تفويض لــ (نايف عبدالله الخضر) بتعميد الشراء، وأضافت في طلبات القضية فاتورتين بالآجل: الأولى بمبلغ (٢.١٥٤) ريال، والثانية بمبلغ (٤.٦٧٥) ريال معتمدتان بتوقيع المفوض (نايف عبدالله الخضر)، وذكرت أن المدعى عليه سدد جزء منها، وتبقى لموكلتها قيمة المطالبة، وهي تحصره فيها، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥,٤٩٢) خمسة آلاف وأربعمئة واثنان وتسعون ريال، المتبقي من قيمة شراء بضاعة استلمها المدعى عليه، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة لنظر القضية من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، كما لم يودع مذكرة الدفاع الأولى بملف القضية، ولما كان من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها بينتها المتمثلة في: طلب فتح حساب المعتمد بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، واتفاقية سداد معتمدة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومستند تفويض لــــــــــ (نايف عبدالله الخضر) بتعميد الشراء، وفاتورتين بالآجل: الأولى بمبلغ (٢.١٥٤) ريال، والثانية بمبلغ (٤.٦٧٥) ريال معتمدتان بتوقيع المفوض (نايف عبدالله الخضر)، وذكرت أن المدعى عليه سدد جزء منها، وتبقى لموكلتها قيمة المطالبة المشار إليها، وهي تحصره فيها، واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب به.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام حامد عطيه عطيةالله الصبحي، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع لـــــــــــــ: شركة الإطارات المتحدة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٤٩٢) خمسة آلاف وأربعمئة واثنان وتسعون ريال.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
b3c3593b-a640-4095-b8ec-e42f05a6d90a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52766
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي/يوسف بن عبدالله بن محمد الحليبه بلائحة دعوى عن المدعي مبارك بن سعد بن مبارك الدوسري ضد المدعى عليه/ محمد بن حمدان بن عبدالله الدوسري تضمنت: مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال وذلك بسبب عدم قيام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه واستنادًا على انتهاء مدة العقد. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة في ١٩/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / ٤٣٢٨١٣٨٢١ في حين لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا سبق لموكلي مبارك بن سعد الدوسري بأن قام بالتعاقد مع المدعى عليه محمد حمدان عبدالله الدوسري في مشروع استثماري مقاولات وتوريد الحديد والاسمنت التابع لمؤسسة تنافس المتميزة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٥ بملغ قدره ٢٠٠٠٠٠ مئتا الف ريال على نسبة أرباح قدرها ٥٠% أي(١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع إلى موكلي عند انتهاء مدة العقد بتاريخ ١٤٣٧/٣/٥ وقد انتهت مدة العقد ولم يتم دفع الأرباح المتفق عليها ولم يتم إرجاع رأس المال وقد تمت مطالبة المدعى عليه برأس المال والأرباح أكثر من مره دون جدوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال ودفع الأرباح المتفق عليها في العقد ودفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف ريال هكذا قرر وبسؤال المدعي عن مالك المؤسسة فأجاب قائلا كانت المؤسسة عند العقد باسم زوجة المدعى عليه إيمان وكان المدعى عليه هو من يمثلها وأما مالك المؤسسة الحالي فهو علي الجبالي وقد أقمنا عليه دعوى وحكم برد الدعوى في الدعوى رقم ١٢٥٦٠ لعام ١٤٤٠ هكذا قرر وبعد ذلك رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المبالغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال إلا أن الدعوى مرفوعة من المدعي ضد محمد بن حمدان بن عبدالله الدوسري والعقد المبرم كان بين المدعي ومؤسسة تنافس المتميزة سجل تجاري رقم (...) وذكر المدعي وكالة أن مالك المدعى عليه ليس مالك المؤسسة وإنما هو ممثل عنها كما هو مذكور أيضا في العقد وأن مالك المؤسسة هي زوجة المدعى عليه, ولإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى بعد سماعها لأقوال المدعي تبين لها ما يلي: أن المدعي وكالة رفع دعواه ضد المدعى عليه ولم يرفعها ضد مالك المؤسسة عند التعاقد. ولأنه من المتقرر أن الصفة شرط لازم لصحة سماع الدعوى وقبولها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة, إذ من غير المعقول أن يكون القضاء لدعاوى أو طلبات غير مجدية مما يترتب عليه أن تمتنع الدائرة عن الاستمرار في الدعوى والتصدي لها وعلى هذا لابد للدائرة من التأكد من صفات الخصوم لتتحقق مما إذا كانت الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة باعتبار ثبوت الصفة شرط لسماع الدعوى ولأن الصفة تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقا لأحدهما تجاه الآخر أو التزاما عليه ومع انعدام الصفة تنعدم المصلحة في الخصومة, ولأن المدعى عليه في هذه الدعوى إنما كان ممثلا عن المؤسسة المذكورة ولم يكن طرفا في العقد مما تنته معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليه, وللمدعي رفع دعواه ضد مالك المؤسسة عند التعاقد.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.العضو الأولعبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعدالعضو الثانيخالد الوليد عبدالرحمن الفريانرئيس الدائرة القضائيةبكر بن خلف العنزي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
2e0d6d14-ed11-4921-a0f8-b8dd01b8cdd9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43985
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مواد سقالات وملحقاتها، لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٦٣٧) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة، واتفقا أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٨هـ، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٦١,٧٤١) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٤١,٨٩٦) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٨٩٦) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً عن الفترة من ١٤٣٥/٠٣/١هـ إلى ١٤٣٦/٠٢/٨هـ. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٨٩٦) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً ، ممهور بتوقيع غير منسوب. ٢- إذن إخراج صادر من المدعية، ممهور بتوقيع أمين المستودعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتبادل المذكرات عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ،وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وذكرت المدعى عليها أن دعوى المدعية غير صحيحة، فطلبت منها الدائرة إجابة مفصلة متضمنة ردها على بينات المدعية وفي حال عدم تقديم الرد فإنه يعتبر نكولاً منها عن الجواب، فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها ;حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية أن لديها مزيد بينة عبارة مصادقة على الرصيد ممهورة بتوقيع المفوض من المدعى عليها ببعض مبلغ المطالبة، وعليه أمهلتها الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيلة المدعى عليها، وسألت الدائرة عن التوقيع المذيل في المصادقة؛ فذكرت أن التوقيع لا يعود لموكلتها ولا يمثلها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٨٩٦) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً عن الفترة من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/١هـ إلى ١٤٣٦/٠٢/٨هـ. وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصلها إلى الحكم بطلباتها حيث خلت بينات المدعية عن ما يفيد تعاقدها مع المدعى عليه او إقرارها بمبلغ المطالبة ، كما تبين خلو المستندات من ختم المدعى عليها او قيام العلاقة بين الطرفين ، وجميع ما قدمته المدعية من بينات هو على اوراقها ومن صنعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
|
ee71ec84-beaf-4d60-bd53-92c7c573ea35
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63445
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (٢٠) طبليه لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤،٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٤،٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣،٦٢٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: دفعها بعدم الاختصاص المكاني، كما دفعت بصدور تصفية للشركة المدعى عليها وتطلب مهلة لتحرير جوابها الكترونيا عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٧/٠٩/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣،٦٢٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في عدم الاختصاص المكاني. وبما أن وكيلة المدعى عليها قدمت صورة للسجل التجاري لموكلتها يبين أن مقر المدعى عليها بجدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
c606432a-d2b3-4da4-b9d0-50f410949300
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62379
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: حيث المدعى عليها التزم بتوريد وتركيب الأبواب المعدنية لمشروع الفريدة مباني سكنيه بعقد مؤرخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٥٤٦,٥٩٥) خمسمائة وسته وأربعون ألف وخمسمائة وخمسه وتسعون ريال وقد تم تسليم ٢٥% من قيمة العقد بموجب المادة السادسة بموجب شيك رقم (٠٠٠٠١٠٣٠) بتاريخ ٢٣/ ٩/ ٢٠٢٠م مبلغ قدره (١١٨,٨٢٥)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، ولكن المدعى عليها لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه لذلك تطلب المدعية إلزام المدعى علية بإرجاع المبلغ الذي استلمه.وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١١٨,٨٢٥)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه:شيك رقم (٠٠٠٠١٠٣٠) بتاريخ ٢٣/ ٩/ ٢٠٢٠م من بنك الأهلي بمبلغ قدره (١١٨,٨٢٥)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٣/١٤٤٣هـ وملخصها حضر المشار اليه بعاليه، ثم حصر دعواه بمطالبة ارجاع المبلغ المسلم للمدعى عليها كونها لم تعمل بموجب العقد وبسؤاله عما يثبت صرف الشيك محل النزاع استمهل لإحضار ما يثبت ذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ، تضمنت كشف حساب مصدق من بنك الأهلي، لشركة تكوين العقارات المحدودة، بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٧هـ، يوضح صرف الشيك محل النزاع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٠/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة الأوراق القضية ومستنداتها سالت الدائرة وكيل المدعي عما يود اضافته فاكتفى بما قدمه واحال عليه وعليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١١٨,٨٢٥)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي الشيك رقم (٠٠٠٠١٠٣٠) بتاريخ ٢٣/ ٩/ ٢٠٢٠م من بنك الأهلي بمبلغ قدره (١١٨,٨٢٥)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال باطلاع الدائرة على الشيك الصادر من المدعية والمصروف من المدعى عليها، و حيث أن الأصل عدم التنفيذ استنادا للقاعدة الفقهية الأصل بقاء ما كان على مكان ولعدم حضور المدعى عليها لإثبات قيامها بالعملمما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم،حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة المنازل العصرية الدوليه التجارية سجل تجاري رقم(...)بأن تدفع للمدعية شركة تكوين العقارات المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١١٨,٨٢٥)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، والله الموفــــق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
e0158789-fb7a-4de0-bb4d-6b2f76fc6ea1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67991
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الإجابة على الدعوى من ممثل المدعى عليها دفع بأن الشراكة تعرضت لخسارة، ويطلب رفض الدعوى، وبطلب أن يقدم ما يثبت ذلك؛ اكتفى بما ورد في مذكرته، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من:
الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المسلّم للمدعى عليه في شراكة المضاربة وفق تفصيل الدعوى، وإنفاذا للعقد المبرم بينهما والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاوناً وتوانياً في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، ولما كان المدعي قد قرر عدم استلامه أي مبلغ من المدعى عليها فيما يخص هذا العقد، وحصر دعواه في المطالبة برأس المال الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وثمرة القضاء السالف رفض طلب المدعى عليها تحميل المدعي بقدر حصته من الخسائر.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع لـ محمد ناصر علي الشهراني سجل مدني رقم:(...)مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
ce8bb7a0-810f-4fe0-8a91-383be3c19cd0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74924
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعمل في مجال بيع المنتجات الغذائية المستوردة وقامت بتوريد عدة طلبيات للمدعى عليها خلال عام ٢٠٢٢م بقيمة (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال وذلك بموجب الفواتير الصادرة من موكلته والتي تسلمت المدعى عليها نسخة منها وختمتها كإثبات استلام، فقامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والثابت بذمتها فلم تسدد منه شيء، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال قيمة البضاعة، ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال اتعاب للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: فواتير عدد (٣٦) بمبلغ إجمالي قدره اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أقر بما جاء فيها، وطلب من المدعية مهلة للسداد، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب: لا مانع لدى موكلته من امهالها على أن يكون السداد قبل تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٥م وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال قيمة البضاعة، ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال اتعاب للمحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أقر بما جاء بالدعوى، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.) وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي تنص (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام مؤسسة أسامرا للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة سيتاف السعودية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٢,٩٠٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
72769945-8998-4e07-a200-327864e0a537
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74836
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٥,٣٧٣,٠٦٦.٥٠) ريالاً وذلك مقابل نقل بضائع للمدعى عليه عن طريق البر،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة وقدرها:(٥.٣٧٣.٠٦٦.٥٠)ريالاً . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/٧/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/فهد مطرب محمد الغريب ،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته الواردة في الطلبات على القضية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ ، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه بذلك وعلى إثره قررت الدائر قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ سليمان صالح علي الزغيبي،بالوكالة الشرعية رقم:(٤٤٥٦٩١١٩٨)،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(٥.٣٧٣.٠٦٦.٥٠)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في أصل المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١م والمذيلة بختم المدعى عليه،والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،و ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه،وذلك استناداً للمادة:(٢٩) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/صالح بن محمد الشهري ،هوية وطنية رقم:(...) صاحب مؤسسة التقنية الحقيقية للقماولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة علي عبدالله صالح العايد وأبناؤه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره:( ٥,٣٧٣,٠٦٦.٥٠)خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستة وستين ريالاً و خمسين هللة، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
35a3df71-eb42-48ea-8f33-10d5ed2bcf8d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55644
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدمت به المدعية وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاول رئيسي ومقاول من الباطن) ونشأ بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ أعمال ديكورات خشبية في مشروع مبنى سكني تحت الانشاء، أطلب الخروج على (مقدار الأعمال الخشبية المنفذة من المدعى عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي"، وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى مع تبلغهم عبر النظام، ولانتهاء مدة الجلسة. عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات مقدار الأعمال المنجزة وغير المنجزة في موقع المشروع، وبما أن المدعية تخلفت عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغها من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعلي بن خالد المشيقح
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
f6e541f8-666a-4758-b49e-33cc05ca1860
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41410
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بثمن إجمالي قدره (٢٣٩,٤٤٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٩,٤٤٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٩٤٤) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م. ٢- كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧م. ٣- فواتير متضمن مجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١١/١٤٤٣هـ وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات أجاب: الطلبات تنحصر فيما ورد في الصحيفة. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: البينات تنحصر في الآتي: أمر شراء – فواتير- مطابقة رصيد. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت المطابقة التي ذكرها وكيل المدعية وقد تضمنت إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها بالمصادقة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما سلف، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٩,٤٤٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٩٤٤) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال. وحيث أن المدعية استندت في دعواها على مجموعة فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بختم المدعى عليها، وعلى مطابقة على الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ المطالبة، وبما أن للأختام حجة معتبرة بين التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على المستندات والأوراق يعتبر موافقة لما ورد فيها، وينزل بمنزلة الإقرار الكتابي بالحق، وبما أن الإقرار الكتابي حجة تأسيسا على قاعدة: الكتاب كالخطاب، فإن الدائرة تنهي إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول، وفيما يخص الطلب الثاني، وحيث جاء هذا الطلب مجرداً، وحصر وكيل المدعية بيناته فيما هو وارد أعلاه، ولم يرفق ما يثبت هذا الطلب من عقد محاماة أو نحوه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الطور الحديثة للصناعات المعدنية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة روابي المتكاملة للغاز شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٣٩,٤٤٧) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة.
|
1b90ddf6-a781-4493-8fba-3e0e7cba3dd5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41757
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه نه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٣١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٦,٦٩٣) ستة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (٦,٠٥٠) ستة آلاف وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/١٨ م، بمبلغ قدره (٦٤٣) ست مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٣) ست مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادرة من موكلته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٧/٠٦ م، بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ممهوراً بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٠١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على كشوفات حساب صادرة من موكلته ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً،، قيمة توريد دهانات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على كشوفات حساب صادرة من موكلته و مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالكريم بن مسفر بن سعد الحوار هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ شركة الحليف للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٦٤٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
c9f73868-a7e9-41d1-9f05-6d4f8c4d7350
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56647
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه سبق وأن أصدرت الدائرة حكمها برقم ٣٩٩١٤٠٤٧٠ و بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٠هـ والذي تضمن في منطوقه مانصه "حكمت الدائرة بإلزام فرحان بن شامان بن عزيز المطيري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة بدع الحمايين سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لسلمان بن سلطان بن سليمان المسعود سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة اليوم الجديد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩.٣٧٢.٦٩) مئتان وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمئة واثنان وسبعون ريالا وتسعة وستون هللة" وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، كما سبق من الدائرة أن أصدرت حكمها برقم ٣٩٩١٥٦٩٦٨ بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من فرحان بن شامان بن عزيز الحمياني المطيري هوية رقم (...) صاحب مؤسسة بدع الحمايين للمقاولات والحكم نهائي.ولأنه جرى تحديد موعد جلسة في ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم: ٤٣٦٠٨٦٢٥٢ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم: ٤٣٢٤٩٤٢٩٢ وبالاطلاع على ملف المعاملة لم يظهر وجود أي طلب مقدم من الأطراف كما أن الحكم الصادر في المعاملة في الموضوع ومستكمل للإجراء وبسؤال الأطرف ذكر المدعى عليه وكالة انه تقدم بطلب إلتماس على الحكم الصادر من الدائرة عام ١٤٤٠ عن طريق الإيميل وحدد له هذا الموعد عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها بناء على ما يلي من أسباب.
الأسباب:لما أن ذكر المدعى عليه وكالة انه قد تقدم بإلتماس على الحكم الصادر من الدائرة وأعطي هذا الموعد ولما لم يظهر للدائرة وجود أي طلب مقدم أو معتمد في ملف المعاملة ولأن القضية مستكملة لجميع الإجراءات القضائية ومنتهية ولما أن أحيلت للدائرة وحدد لها موعد للنظر في الطلب عليه ولكون جميع الطلبات والإجراءات القضائية لابد أن تقيد عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد من وزارة العدل للتقاضي الإلكتروني وذلك وفق الدليل الإجرائي المعمم برقم ١٢٧٩٣ بتاريخ ٣ – ٧ – ١٤٤٣هـ وما يليه من إصدار ولأنه لابد للطلب أن يحمل رقم قيد معتمد ويودع في الملف ويتم التحقق منه لارتباطه بإجراءات أخرى نص عليها النظام كإشتراطات التقديم وإرفاق ما يدل على وجود رخصة محاماة و ارتباط الطلب بنظام التكاليف القضائية وغير ذلك من الأمور التي نص النظام عليها ولا يمكن التحقق منها إلا بطلب مقيد في النظام يخضع للتحقق والمراجعة عند إحالته للدائرة.ولكون جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من الدائرة الإبتدائية الأصل ان تخضع للإعتراض حسب المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية لذا فالحكم خاضع للإعتراض حسب النظام.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المقدم من المدعى عليه وكالة لما جاء في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولبدر عبدالرحمن صالح السعويالعضو الثانيعبدالله عبدالرحمن حسين الفيفيرئيس الدائرة القضائيةممدوح بن محمد الألمعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
67d05a04-8d73-43ee-ac38-eb7690ca9d9d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59978
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّ موكلته سبق أن أقامت دعوى في مواجهة المدعى عليها قيدت لدى هذه الدائرة برقم (٤٢٥٤ لعام ١٤٣٩هـ)، وصدر لصالح موكلته حكم مكتسب النهائية يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره (٧٩٠.٥٤٩.٨١) ريال، وتكبدت موكلته في سبيل ذلك أتعاب للمحاماة، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، وتمسك ممثل المدعية بما طلبه بصحيفة الدعوى، وبناء عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تُؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في إقامتها للدعوى رقم: (٤٢٥٤ لعام ١٤٣٩هـ) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدعوى السابقة تمّ قيدها أمام هذه الدائرة في ٦/٨/١٤٣٩هـ وتمّ الفصل فيها في الجلسة الأولى في ١٤/٨/١٤٣٩هـ بناء على مستند المصادقة على صحة المديونية؛ ولمّا كان الأصل في قبول طلب الإلزام بأداء أتعاب التقاضي يُجاب حال توافر المماطلة ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يُدفع إلا قضاءً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انتفاء المماطلة من المدعى عليها في مقابل المدعي، أمَا وقد استبان للدائرة ذلك فإنها تنتهي إلى رفض طلب المدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩١٣١٤٢٧) المقامة من شركة العبدالكريم القابضة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة سجل تجاري رقم (...).
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل.
|
480da34c-d0d7-4dd4-83dc-57c8df1527ee
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44044
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم الملتمس / محمد فهد محمد الدخين بصحيفة التماس ا بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٠٨٦٣٢٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر الملتمس، كما حضر وكيل الملتمس عليها/صالح احمد بن طه خصيفان المشار إلى وكالته سابقا، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الالتماس وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها في صحيفة الالتماس، وبما أن المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ؛ استناداً إلى عموم المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام" ا.هـ، وبالاطلاع على صحيفة الالتماس تبين أن الطلب لم يُرفع من محامٍ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً
|
نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول صحيفة الالتماس المقدمة من محمد فهد محمد الدخين شكلاً، وهذا القرار نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استنادا للائحة (٢) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة(الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس"ا.هـ. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيلرئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
b83bd37a-61b6-4bdf-963e-0304cc64a3d9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69380
|
الوقائع:الحمدلله، وبعد: فقد اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقيد برقم ٤٥١٠٣٤٣٢٠١ وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥هـ المقدم من وكيل المدعى عليها على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بالصك رقم ٤٤٣١٠٦٥٤٣٨ وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١.٠١٢.٠٧٨) ريال المكتسب النهائية بعدم قبول دائرة الاستئناف الرابعة لطلب الاستئناف عليه لعدم تقديم الطلب من محام. والأسباب التي بني عليها هذا الالتماس هي: ١- وقوع غش من الخصم أثر في الحكم يتمثل في إخفاء شيك صادر من الملتمس لصالح المدعية بجزء من مبلغ المطالبة وقدره ٦٧٣.٨٩٤ ريال. وتدليس المدعية على الدائرة بالمطالبة بأكثر من المستحق لها. ٢- وجود مستندات جديدة كان قد تعذر على الملتمس تقديمها تتمثل في الشيك وطلب التنفيذ عليه. ٣- تناقض منطوق الحكم حيث ورد في الأسباب أن القطع المبيعة (١١٩.٤٧٧) قطعة في حين أنه ورد في السطر الثاني من التسبيب أن عدد القطع (١٠١.٢٣٧) قطعة.. ولصلاحية الطلب للبت فيه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن ما ذكره الملتمس من صدور الحكم غيابياً غير صحيح لثبوت تبلغه. ولأن ما ذكره من الغش المتمثل في إخفاء الشيك الصادر منه للمدعية بجزء من مبلغ المطالبة. غير مؤثر على نتيجة الحكم لكونه لم يدع سداد قيمة الشيك، وإن كان قد صدر به على الملتمس قرار تنفيذ، والدفع بالسداد أو المنازعة المتعلقة بالتنفيذ من اختصاص محكمة التنفيذ، ولأن ما ذكره من التناقض غير صحيح فإن المطالبة والتسبيب والمنطوق كلها مبنية على الفواتير الثلاث المثبت فيها بيع (١١٩.٥١٠) قطعة وقيمتها تمثل مبلغ المطالبة. مما تنتهي به الدائرة إلى عدم القبول الالتماس شكلاً.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس شكلاً المقيد برقم ٤٥١٠٣٤٣٢٠١ وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية.
|
a377b1c3-51d8-4d27-bffa-2a94f8e2832b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66073
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض قيدت قضية بالرقم المذكور أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٥ حضر وكيلا الطرفين، وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا رفضهما لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: إن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١,٣٤١,٦٢٢) مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا المتبقي من قيمة تأجير سيارات للمدعى عليها عن الفترة من ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وبسؤاله عن بينة موكله وأدلته التي يستند عليها في طلبه؟ فأجاب قائلاً: أن بينة موكله عقد، وفواتير، وكشف حساب من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة للرد، وفي جلسة اليوم حضر وكيلا الطرفين وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تدفع بشرط التحكيم الوارد في المادة السابعة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي بأن موكله لا يعلم عن شرط التحكيم وبعد اطلاعه على العقد تبين له وجود شرط التحكيم وهو موافق على ذلك، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي:
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٣٤١٦٢٢) مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع ابتداء بشرط التحكيم الوارد في المادة السابعة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع ابتداء بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة.
|
161262ac-2eda-4fbe-8862-7018a4aea17f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65910
|
الوقائع:في الجلسة الاولى حضر المدعي اصالة وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى إلكترونيًا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية، وخلاصتها: أن المدعي ورد وباع على المدعى عليه بضاعة عبارة عن ورود واكسسوارات طبيعية بقيمة ١٦٢٥ ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، إلا أن المدعى عليه لم يسدد قيمتها المذكورة، لذا يطلب إلزامه بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في ورقة مطابقة رصيد ذكر بأنه أرفقها بملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً من حيث الابتداء، وللاطلاع على بينة المدعي تقرر رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٨٠٩٤١٥٦٠، وبالاطلاع على بينة المدعي تبين بأنها ورقة كشف حساب من صنع المدعي وفي ذيلها عبارة (تمت المطابقة لمؤسسة شهباء ورد التجارية / وسيتم دفع الحساب ١٠٠ ريال كل أسبوع- توقيع) وذكر الحاضر أن التوقيع لمحاسب المدعى عليه، وقرر بأنه لا بينة له سواها، وبناء عليه.
الأسباب:لما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في ورقة كشف حساب من صنع المدعي وفي ذيلها عبارة (تمت المطابقة لمؤسسة شهباء ورد التجارية / وسيتم دفع الحساب ١٠٠ ريال كل أسبوع- توقيع) وذكر الحاضر أن التوقيع لمحاسب المدعى عليه، ولما كان ذلك مع تخلف المدعى عليه عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعي بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١،٦٢٥.٠٠) ألف وست مئة وخمسة وعشرون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
f98a06ae-29aa-43a6-9d4a-fc1cf38b0a6b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65708
|
الوقائع:افتتحت الجلسة بحضور وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٥٦٦٩٤٩٢ فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل من أجله أحال لذلك على إلى ما أرفقه عبر مذكرة عن طريق النظام مفادها بأن مالك المؤسسة هو يحيى احمد بن يحيى مجرشي هوية وطنية رقم (...) هكذا قرر. وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته متمثل في فاتورة ممهورة بختم من المدعى عليها، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واعتباراً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقرة (٣) على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة الأوصاف للأجهزة الإلكترونية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة دعائم الأجيال للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠١٠.٠٠) خمسة آلاف وعشرة ريال سعودي، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
8af873df-52fe-4af4-b410-d01046fb462d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41669
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه طابعة ايسون موديل L٣٣٢ ومواد،بثمن إجمالي قدره (٦,٠٧٧) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال،لم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٧٧) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال،وقد سنداً لطلبه:الفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ،وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٧٧) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال ،وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكرته المدعية صحيح وقد سددت مبلغ (٢,٠٠٠)ألفين ريال من مبلغ المطالبة وباقي المبلغ المتبقي،وبرد ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه تواصل مع موكلتي أفادت بأنه لم يسدد سوى ألف ريال ، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد طلب مهلة لتقديم ما لديه ، ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين وطلبا مهلة ، ورفعت الجلسة لذلك .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه،وبسؤال الأطراف عن الصلح المعروض في الجلسة الماضية أجاب وكيل المدعية قائلًا: بأن المدعى عليه سداد (٣,٠٠٠)ثلاثة آلاف ريال وبقي في ذمته (٣,٠٧٧)ثلاثة آلاف وسبعة وسبعين ريال هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأنه سيُسدد نصف المبلغ المتبقي وهو (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال في هذا الشهر (شهر محرم)، والنصف الآخر سيقوم بسداده الشهر القادم (شهر صفر)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية: أجاب بأنه لا يريده أقساط ويرغب في إثبات المبلغ المتبقي كاملًا في ذمة المدعى عليه صلحًا بين الأطراف، وأنه سيُنظِر المدعى عليه في أداء المبلغ المتبقي، وعليه قرر الأطراف موافقهم على الصلح بمبلغ وقدره (٣,٠٧٧) ثلاثة آلاف وسبعة وسبعين ريال، ورفعت الجلسة لذلك .
الأسباب:تأسيسا على ماتقدم ، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٣,٠٧٧) ثلاثة آلاف وسبعة وسبعين ريال، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به ونصه: (أن يلتزم المدعى عليه سليمان عبدالعزيز سليمان الوهيبي صاحب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٣٠٧٧) ثلاثة آلاف وسبعة وسبعون ريالًا). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
9207bd68-6d84-4adf-8d53-ac87e748cb0a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73440
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قرر قائلاً أفيدكم أن موكلي يطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي باعتبار تسليمه لها للدخول معها في شركة مضاربة إلا أن العقد قد انتهى ولم ترد المدعى عليها المبلغ، كما لم تبيّن حال الشراكة وما انتهت عليه هكذا قرر، عليه جرى سؤاله: هل جرى عرض النزاع على المحكمة العامة فأجاب بقوله: لم يُعرض النزاع على المحكمة العامة، هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، وبما أن قضاء الاستئناف قد استقر على أن الشراكة التي تعقد بين دافع المال والمنشآت التجارية لا يتناولها اختصاص المحاكم التجارية، باعتبار كون الشراكة ليست مضاربة ولا هي من صور الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، بل جعلوا هذه الصورة داخلة في معنى شركة العنان باعتبار أن المدعى عليها منشأة تجارية لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذا النزاع، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
8cee5a38-4e56-4c96-8c71-90672cbf142f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53401
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ على شراكة في انشاء سلسة مطاعم، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) على أن يلتزم المدعي بالعمل كمدير، كما ذكر أنه دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢١,٧٩٣) ستمائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وأضاف أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٣هـ، ولم تثبت الشراكة القائمة بينهما. وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة في (سلسلة مطاعم شاورما وصوص) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشوفات بمصاريف المطعم. ٢-رسائل بريد إلكتروني بين طرفي الدعوى. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث ذكر أن موكله يسكن في مدينة مكة المكرمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي صادق على مكان إقامة المدعى عليه؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة في (سلسلة مطاعم شاورما وصوص)، وألزم وكيل المدعى عليه اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً لكون موكله يسكن في مدينة مكة المكرمة، وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، ولأن وكيل المدعي صادق على مكان إقامة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، وأن الاختصاص ينعقد مكانيا لمدينة مكة المكرمة. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
e6a7a694-132c-440f-92f9-cb1ee437a8f4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42772
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤١,٦٢٤.٤٥) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٤١,٦٢٤.٤٥) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ مجموعة فواتير عددها (١٣) على مطبوعات فرسان بمبلغ إجمالي قدره (٣١,٧٨١.٦) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات ممهورة بختم المدعى عليها مطاعم يامال الشام.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ويظهر للدائرة ان المدعى عليها لم تتبلغ وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين انه (قيد التبليغ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٧٥٨٢٠٢٢٩)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت للفواتير المرفقة فوجدت الدائرة أنها فواتير مذيلة بختم المدعى عليها مجموع قيمتها(٣١٧٨١.٦) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات، وبسؤالها عما يثبت باقي مطالبتها حصرت دعواها في هذا المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (٣١,٧٨١.٦) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات، وحيث استندت في دعواها إلى ثلاثة عشر فاتورة مختمة بختم منسوب للمدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فإن هذا الختم يعد حجة على من نسب إليه لكونه لم ينكره، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر، وهذه قرينة مضعفة لجانبها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١٧٨١.٠٦) واحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
8263f799-3060-4cb2-81a9-5fe0a933c4f4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48477
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأمين حراسات امنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧,٤٣٥) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، والمتبقي (١٣,٩٦٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٣,٩٦٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي ." انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته عقد و فاتورة فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وحضر وكيل المدعي حسام علي عبدالله العامري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم ٤٣٥٠٦٦٧٦٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ وصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها عدنان عبدالله باخشوان هوية رقم (...) وقد قرر المدعي بقوله: "إننا نتنازل عن هذه القضية، وقد انتهت القضية وسدد المدعى عليه المديونية قبل الجلسة الأولى وكنا نرغب بإثبات تنازلنا قبل هذه الجلسة لكن لم توجد طريقة لإثبات هذا التنازل" هكذا قال.وعليه أقفل باب المرافعة
الأسباب:وعليه بما أن المدعي أقر بتنازله عن القضية بطوعه واختياره وذلك قبل موعد الجلسة الأولى، وبما أن إنهاء المعاملة بغير حكم يجعل حالتها "قيد النظر " وذلك مخالفٌ للتعليمات الواردة إلينا، ومنها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات التنازل.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعي وتركه لدعواه قبل الجلسة الأولى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته وبذلك تكون القضية منتهية.العضو الأولمحمد عائض حسن القحطانيالعضو الثانيعيسى احمد ساري الفيفيرئيس الدائرة القضائيةياسر بن ناصر بن إبراهيم البرادي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟
|
7eb3bcd3-da89-44b3-81cc-bb71955678ce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63379
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اشترى سيارة من المدعى عليها ثم تعطلت في ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ، واستلمتها الشركة في نفس يوم العطل، وامتنعت الشركة عن الضمان بحجة عدم مطابقة الزيت المستعمل للمواصفات، وتظلم لدى وزارة التجارة وبعد أشهر من مماطلة الشركة رفضت إصلاح السيارة، ثم تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (١٦٣٢٨) لعام ١٤٤٠هـ، وصدر على الشركة حكم نهائي والقاضي بإلزام الشركة بالضمان، ثم لجأ لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم وماطلت الشركة في التنفيذ، ولم تنفذ إلا بعد عدة قرارات، واستلم من الشركة السيارة بعد الإصلاح بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، وطالب بـــ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ قدره (٣٠١,٠٠٠) ثلاثمائة وألف ريال تعويضاً عن امتناعها عن إصلاح السيارة التي اشتراها منهم وهي تحت الضمان، والمماطلة والتأخير في إصلاحها بعد صدور الحكم عليها وتنفيذه من محكمة التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه:١- صك الحكم الصادر في القضية رقم (١٦٣٢٨) لعام ١٤٤٠هـ من المحكمة التجارية بالرياض مذيل بختم التنفيذ، ٢- طلب تنفيذ ضد المدعى عليها برقم (٤٠٠٧٠٤٢٠٠٠٠٠٣٤٤) وتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ، ٣- تقرير فحص السيارة على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي، وبسؤاله عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، وقدر التعويض إجمالاً (٣٠١,٠٠٠) ثلاثمائة وألف ريال. فسألته الدائرة عن صاحب السيارة فقال: أنا صاحب السيارة المدعي أصالة وشخصياً على شركة توكيلات الجزيرة، وباطلاع الدائرة على الدعوى وصفة المدعي فيها ومبلغ المطالبة قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (٣٠١,٠٠٠) ثلاثمائة وألف ريال تعويضاً عن امتناعها عن إصلاح السيارة التي اشتراها منهم وهي تحت الضمان، والمماطلة والتأخير في إصلاحها بعد صدور الحكم عليها وتنفيذه من محكمة التنفيذ، و لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن قيمة المطالبة أقل من القيمة المحددة في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية النوعي وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى … ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه القضية بالمنطوق أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
40462483-b000-45e2-b80e-a56924aad5fa
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54758
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، كما تشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه على الوجه الصحيح، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه طلب مهلة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته، وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (٦٦) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:قرَّرت الدَّائرة صرف النظر عن دعوى المدعي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.