Dataset Viewer
text
stringlengths 74
6.06k
|
|---|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور
### دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور
** (آرای شماره ۸۰۹ تا ۸۱۸) **
جهت دانلود فایل پی دی اف مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ کلیک کنید
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹–۱۴۰۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ - ۱۴۰۰ / ۰۲ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰–۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین‌شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱–۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ - ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان‌شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲–۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ - ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶ / ۰۳ / ۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ / ۹ / ۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع‌شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳–۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ - ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴–۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ - ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ / ۸ / ۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفا شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.
بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵–۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ - ۱۴۰۰ / ۰۸ / ۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶–۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ - ۱۴۰۰ / ۰۹ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است.
بنا به مراتب، رای شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷–۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ - ۱۴۰۰ / ۰۹ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره‌شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸–۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ - ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است،
بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > بیشتر بخوانید
- #### بیشتر بخوانید:
- **بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) **
- **مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ۱۰ سال گذشته**
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ **
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال** ** ۱۴۰۲ **
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ **
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور
### دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور
** (آرای شماره ۸۰۹ تا ۸۱۸) **
جهت دانلود فایل پی دی اف مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ کلیک کنید
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹–۱۴۰۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ - ۱۴۰۰ / ۰۲ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰–۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین‌شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱–۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ - ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان‌شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲–۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ - ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶ / ۰۳ / ۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ / ۹ / ۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع‌شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳–۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ - ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴–۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ - ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ / ۸ / ۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفا شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.
بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵–۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ - ۱۴۰۰ / ۰۸ / ۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶–۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ - ۱۴۰۰ / ۰۹ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است.
بنا به مراتب، رای شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷–۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ - ۱۴۰۰ / ۰۹ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره‌شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸–۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ - ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است،
بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور > بیشتر بخوانید
- #### بیشتر بخوانید:
- **بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) **
- **مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ۱۰ سال گذشته**
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ **
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال** ** ۱۴۰۲ **
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ **
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور
### دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور
** (آرای شماره ۸۱۹ تا ۸۲۹) **
برای دانلود فایل پی دی اف مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ کلیک کنید
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹–۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ - ۱۴۰۱ / ۰۱ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام‌شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰–۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ - ۱۴۰۱ / ۰۱ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برایت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱–۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ - ۱۴۰۱ / ۰۲ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفا «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲–۱۴۰۱/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ - ۱۴۰۱ / ۰۳ / ۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱ / ۸ / ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳–۱۴۰۱/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ - ۱۴۰۱ / ۰۴ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی‌شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴–۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ - ۱۴۰۱ / ۰۶ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان‌شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی‌نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین‌شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۵–۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۵ - ۱۴۰۱ / ۰۷ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قایم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶–۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ - ۱۴۰۱ / ۰۸ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۶) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ / ۸ / ۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل‌اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷–۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ - ۱۴۰۱ / ۰۹ / ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸–۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ - ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اولا، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیا، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثا، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹–۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ - ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل‌شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) **
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ **
- **آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ **
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور
### دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور
** (آرای شماره ۸۳۰ تا ۸۴۵) **
جهت دانلود فایل پی دی اف مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ کلیک کنید
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۰ – ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۰ - ۱۴۰۲ / ۰۱ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود.
در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدرالذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ – ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ - ۱۴۰۲ / ۰۳ / ۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ – ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ - ۱۴۰۲ / ۰۳ / ۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ۱۳۷۶ / ۸ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ - ۱۴۰۲ / ۰۴ / ۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی " اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدید نظر در ماده ۶ قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد.
از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.
بنا به مراتب رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ – ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ - ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ – ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ - ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعا منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین‌شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ – ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ - ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولا در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ – ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ - ۱۴۰۲ / ۰۷ / ۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برایت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برایت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ – ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ - ۱۴۰۲ / ۰۸ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ / ۲ / ۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام‌شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقا معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ – ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ - ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفا ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزیی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ۱۴۰۰ / ۱۷ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ - ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ - ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آنکه هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ - ۱۴۰۲ / ۱۰ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ / ۹ / ۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده‌شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ۱۳۸۶ / ۷ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ – ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ - ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
**متن این رای وحدت رویه هرگز منتشر نشده است و هییت عمومی دیوان عالی کشور بعدا طی رای وحدت رویه شماره ۸۵۷ از آن عدول کرده است**
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ – ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ - ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف‌شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر اینکه آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ - ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ / ۸ / ۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) **
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور
### دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور
** (آرای شماره ۸۴۶ تا ۸۶۰) **
جهت دانلود فایل پی دی اف مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ کلیک کنید
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶–۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ - ۱۴۰۳ / ۰۱ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ / ۸ / ۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ۱۴۰۳ / ۲ / ۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ / ۲ / ۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتا به او اختیار داده و یا بر حسب قراین، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفا ثمن بخس و غیر قابل‌قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام‌شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفا برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ۱۴۰۳ / ۰۴ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقید در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور محمدجعفر منتظری
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ - ۱۴۰۳ / ۵ / ۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمنا خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ ۱۴۰۳ / ۰۶ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قایم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام‌شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ ۱۴۰۳ / ۶ / ۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای، هرگاه زیان‌دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفر منتظری - رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ - ۱۴۰۳ / ۸ / ۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بین و جزو اختیارات رییس قوه قضاییه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفا در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.
بنا به مراتب رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ – ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ - ** ۱۴۰۳ / ۰۹ / ۱۳ ** هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل‌تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند. بنا براین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور محمدجعفر منتظری
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ – 1403/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ - ** ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۰۴ ** هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین‌شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفا ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسری به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۷ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۷ - ** ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱ ** هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره‌های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می‌شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۴ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ - ** ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ ** هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می‌گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم‌شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رأی، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ - ** ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ ** هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم محاربه بوده و صرفا مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته‌شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین‌شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می‌تواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
---
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه‌ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می‌شود و حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفا ناظر بر صدمه‌ای است که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ > دریافت رایگان آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
**بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) **
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور
|
بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) > دریافت رایگان آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور
## دریافت رایگان آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور
|
بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) > دریافت رایگان آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور > از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲
### از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲
**تهیه‌شده در اداره‌کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی**
|
بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) > دریافت رایگان آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور > از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲ > دریافت تمامی آرا به‌صورت یک‌جا (فایل Zip)
#### **دریافت تمامی آرا به‌صورت یک‌جا (فایل Zip) **
آرای وحدت‌رویه قضایی از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۶ (حجم ۲۸ مگابایت)
|
بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) > دریافت رایگان آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور > از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲ > دریافت آرا به‌صورت تفکیک‌شده (فایل PDF)
#### **دریافت آرا به‌صورت تفکیک‌شده (فایل PDF) **
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ (تا پایان دی‌ماه)
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۹
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۸
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۷
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۶
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۵
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۴
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۱
آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۴۸
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور > با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوات عالی کشور
### با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوات عالی کشور
|
تحقق شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات جایگزین حبس ضرورتی ندارد
## تحقق شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات جایگزین حبس ضرورتی ندارد
**پایگاه خبری اختبار-** با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ - ۲۹ / ۱۰ / ۹۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گام مؤثر دیگری در راستای سیاست حبس زدایی برداشته‌شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴، در شرایطی صادر شد که برخی از قضات معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله گذشت شاکی خصوصی، مقدمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس باید دقیقا مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود. اما با صدور این رأی برای اعمال مجازات جایگرین حبس، دیگر نیازی به تحقق شرابط ماده ۶۴ نخواهد بود.
در همین راستا دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور، طی مصاحبه‌ای به تشریح جزییات این رأی و شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر غلامرضا انصاری بیان داشت: " مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که قبلا در قوانین ما وجود نداشت و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانونگذار در سنوات اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تأسیس نموده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرایم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته‌شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی گردیده است.
البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی است که شامل جرایم موضوع ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضاییه آرای قطعی مراجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری، را خلاف شرع بین تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه‌ای که به این امر اختصاص‌یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. "
معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: «یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیأت عمومی، اعضا و قضات محترم تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون را که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی و کیفری و مدنی به وجود آمده است، بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانونگذار را اتخاذ نمایند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات‌ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ - ۲۹ / ۱۰ / ۹۴ این نتیجه نیز حاصل گردید و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرایم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرایم غیر عمدی تامین گردید.»
دکتر انصاری در توجیه و توضیح رای مذکور اظهار کرد: «اکثر قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع‌شده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند. در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد **مطلقا** باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است البته **با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ ** در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی **جرم غیر عمدی** کمتر از ۲ سال باشد مرتکبین این قبیل جرایم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.»
برچسب‌ها
تبدیل مجازات جایگزین حبس دیوان عالی کشور رای وحدت رویه هیأت عمومی
|
درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قابل اعمال نیست > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **یادداشت دکتر خالقی درباره محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم**
- **نمونه رأی دادگاه با موضوع تغییر کاربری اراضی**
برچسب‌ها
اختبار دکتر علی خالقی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه جدید درباره لزوم یا عدم لزوم تبعیت دادگاه مطبوعات از نظر هیأت منصفه
**پایگاه خبری اختبار-** با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه، روز سه‌شنبه ۴ مهرماه برگزار شد.
در این جلسه همچنین گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرایت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر گردیده را با اکثریت آراء مورد تأیید قرار دادند و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
گفتنی است از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۶۲ نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر به رأی صادره در شعبه هفدهم را تایید نمودند، همچنین یک نفر از قضات گزارش ارایه شده را قابل طرح ندانست.
شایان ذکراست متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد؛ مشروح مذاکرات هیات عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
برچسب‌ها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه درخصوص قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده پس از اعلام صحت و تنظیم سند انتقال اجرایی > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
**بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲) **
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر عدول قسم خوردگان از سوگند در قسامه در تجویز اعاده دادرسی
**پایگاه خبری اختبار-** با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح‌شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صایب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
برچسب‌ها
اختبار
|
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت اعتراض قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان
**پایگاه خبری اختبار-** قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کردند: قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه‌شنبه، ۲۷ تیر برگزار شد.
قضات هیأت عمومی در این جلسه درباره قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در مورد قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانستند اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.
در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره مراجع قضایی» در مفهوم عام به کار رفته و به همه آراء و همه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد؛ بنابراین قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.
از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.
براساس این گزارش، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
برچسب‌ها
اختبار رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
## رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ - ۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی
### در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی
**شماره دادنامه: ** ۲۱۶۴ - ۲۱۶۳ **تاریخ دادنامه: ** ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ **شماره پرونده**: ۹۷ / ۳۹۹۵ - ۹۷ / ۳۹۴۹
**مرجع رسیدگی: ** هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
**اعلام کننده تعارض: ** ۱ - آقای رضا فضل زرندی (رییس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
۲ - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
**موضوع: ** اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
**گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است. **
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
**الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت ادرای در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۰۵۸۵ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۲۷ با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ - ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲ - ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: **
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه ۸۴۵۱۵ / ت ۳۴۶۱۳ - ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل‌های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنوع است و می‌بایست به صورت قرارداد کار معین به کارگیری نمایند بنابراین، با توجه به مراتب فوق‌الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ - ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۷۱ - ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲ - ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۲۹۰ - ۸ / ۲ / ۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:
حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارایه خدمت می‌پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این‌گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده ۳۲ قانون فوق تشخیص داده می‌شود و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ - ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در ما نحن فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگیر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارایه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
**ب: شبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۵۲۷ با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۱۹۱ - ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: **
بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱ / ت ۵۴۰۰۰۶ - ۱۷ / ۵ / ۱۳۸۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ - ۱۲ / ۹ / ۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکت‌های واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت‌هایی در امور اصلی و مهم دستگاه‌های اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش‌بینی‌شده از خدمت آنها بهره‌مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت‌های واسطه سالهاست که در دستگاه‌های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت‌های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می‌کند و هم افراد معرفی‌شده از ناحیه آن شرکت‌ها را و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال ۱۳۸۸ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح‌شده و الزام طرف‌های شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
**ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۷ با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیأت وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۸۲ - ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: **
با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیأت وزران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجها به اینکه هیچگونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۷۳ - ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی
**د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۴۷۰ با موضوع: دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت ۱ - شرکت آب منطقه‌ای همدان ۲ - سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۰۹۹ - ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: **
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولا: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیا، مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور) تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثا، به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه‌های اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارایه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های حجمی در دستگاه‌های اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امور مربوط به پستهای سازانی که حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعیات قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به بکارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علیهذا مستندا به رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ - ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۴۹۷ - ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌شده از طریق مناقصه و یا عقد مناقصه با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسیولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون فوق‌الذکر و همچنین رأی شماره ۸۷۴ - ۸۴۹ - ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسیولیت دولت در به کاریگری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پستهای سازمانی مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارایه نداده بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
**ه: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۲۳۹ با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۴۴۵ - ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: **
ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هر گونه آن می‌توان به تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۹۶۱ الف ۴۰۰۶ - ۱۷ / ۷ / ۱۳۸۷ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید که با آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این‌گونه مشاغل چنانچه نیاز به خدمت آنها دارد می‌بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی واگذار گردیده یم بایست از شرکت‌های پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می‌رسد از مشاغل حجمی می‌باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنابر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۰۸ - ۳ / ۴ / ۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی
تجدیدنظر خواه از سال ۱۳۸۸ به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغل یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ - ۸۷۴ - ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی این دیوان که در موارد مشابه رأی ورود را به عنوان رأی صحیح مورد تأیید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۲۴۴۵ - ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۴ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
**هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. **
**رأی هیأت عمومی**
**الف: تعارض بین آراء محرز است. **
ب: با توجه به اینکه اولا، به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته‌شده است. ثانیا، حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارایه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسیولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و صرفا بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است.» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچگونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ - ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ نیر مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برچسب‌ها
دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
## رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata
Warning:
empty or missing yaml metadata in repo card
(https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
Law Text Dataset (Persian)
This dataset contains Persian (Farsi) legal text extracted from a larger collection.
Content
The dataset includes:
- Legal text sections
Purpose
This dataset is intended for educational and research purposes only, especially for training and evaluating NLP models in the legal domain.
Language
- Persian (Farsi)
- Downloads last month
- 464