text
stringlengths 74
6.06k
|
|---|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامه شماره ۷۸۶ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل‌شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارایه ننموده، مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصا درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۰ صادر شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور
**پ: نظریه دادستان کل کشور**
«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد:» تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل‌شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. «شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرغم عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولا، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیا ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی‌شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیا، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضاییه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.»
**رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه روزنامه رسمی هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > "نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲… جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست…"
### «نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ … جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دایم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان» قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ «قابل اعمال و اجرا نیست…»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶ / ۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۴ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
بر اساس گزارش ۵ / ۱۸۴۵ / ۹۰۱۹ ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۵ رییس محترم حوز ۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط دربار ۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاههای انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلا منعکس میگردد:
الف. دادنامه شماره ۱۸۸۲ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:
«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم‌شده است، با عنایت به اینکه اولا، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است. ثانیا گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»
ب. دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:
«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکوم‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامه شماره ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۴ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکوم‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلا از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] … مطابق تبصره یک‌بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دایم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دایم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربار ۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دایم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسین مختاری قضایی دیوان عالی کشور
**ب: نظریه دادستان کل کشور**
«موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که» اولا، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیا، هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد. «شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ پذیرفته است همانگونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی‌نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر همین اساس بعضی‌ها تصور کردهاند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولا در سال ۱۳۶۱ وقتی‌که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه» بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط «و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر» بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس «می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضاییه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی‌شده بود:» دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال … «اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه» محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند «مورد تأیید می‌باشد.»
**رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دایم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه روزنامه رسمی هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > "…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه … نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد…"
### «…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه … نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد…»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶ / ۴۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۵ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرایم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف. به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷ ۴ / ۵ / ۱۳۹۶ بزهکاری آقای حمید … را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هرویین با خلوص ۷۰ ٪، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکوم‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیأت محترم شعبه در تاریخ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۶ پس از قرایت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:
«در خصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۴ / ۵ / ۱۳۹۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعا ۴۰ / ۵۵ گرم روانگردان با خلوص ۷۰ ٪ با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستندا به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع میگردد.»
ب. حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار ۱۲۰ گرم ماده روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف‌شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالا به ارتکاب بز ۀ انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ ۳ / ۴ / ۱۳۹۶ دربار ۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۶ چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:» … لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است … «و اینکه مقنن در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتا باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالا با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول میگردد تا شعبه مرجع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»
ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربار ۀ آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری ۵۰ / ۲۶ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هرویین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربار ۀ مادر زن وی خانم زهرا … به اتهام شرکت در نگهداری ۵۰ / ۲۶ گرم تفاله تریاک و ۵۰ / ۱ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ بزهکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هرویین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برایت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال‌شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم‌علیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود طبعا قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفا با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش‌گیری می‌شود و محکوم‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه رأی صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم. ضمنا قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.»
در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده‌اند:
«این پرونده در روز ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۶ یعنی پس از لازم‌الاجراء شدن قانون» الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۶ رسیدگی می‌شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. ۱ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولا: اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم. ثانیا: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می‌کند (ماده ۴۳۵ ق. آ. د. ک) و در مانحن‌فیه اعمال تخفیف از فرجام‌خواهی خروج موضوعی دارد. ثالثا منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است. رابعا: این رأی در زمان صدور صحیحا صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد. خامسا: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست و سادسا: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد. چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که هیچ‌یک در مانحن‌فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل‌قبول هم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس … عینا تأیید و ابرام میگردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود این رأی قطعی است. "
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض‌عنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیرالتصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
حسین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور
**ب: نظریه دادستان کل کشور**
" موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۶ که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:
الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.
ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.
پ. شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عینا تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده‌ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن‌بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: … چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود … هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود: … این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد که این موضوع فعلا موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است…» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادر کننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفا در دو صورت تجویز شده است. ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است. "
**رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه روزنامه رسمی هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد
### حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع‌شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶ / ۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۶ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۶ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرایم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱ / ۲ / ۱۳۹۲)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش میگردد:
الف به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ۵ / ۵ / ۱۳۹۳ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۳ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶ ۱۲ / ۱ / ۱۳۹۴ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبریه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات
اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.
با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۱ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:
«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۱ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجامخواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول میگردد …»
ب برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبریه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشار‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ۳ / ۴ / ۱۳۹۵ چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکوم‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»
که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۵ عمدتا با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۰ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ منتهی گردیده:
«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که» بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول «» نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده‌شده «وارد و موجه می‌باشد زیرا اولا با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» «تلقی نمی‌شود. ثانیا قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچگونه تشدید نسبت به محکوم‌علیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرایمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱ / ۲ / ۱۳۹۲) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶ / ۵۴ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسویی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.
حسین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود «آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می‌شود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند به‌شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صایب است زیرا: اولا، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد:» اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود. «و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می‌کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن‌فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیا، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعا استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می‌کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثا، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع‌شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است…
### مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است…
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ / ۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۷ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۱۰۴۹ با شماره بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ۱۸۱ با شماره بایگانی ۱۳۱ ۹۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلا به استحضار می‌رساند:
طبق محتویات پرونده شماره ۱۰۹۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۴ سیدرضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۸۷ طی حکم شماره ۳۸۶۴۰ مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۷ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۵ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردیده است هیأت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹۴۲۲۸۸۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۹۵ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق‌الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع‌شده و به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۹۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است مستندا به ماده ۱۵۷ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۸۲ ۲۷ / ۹ / ۹۶ چنین رأی می‌دهد:
«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸ / ۸ / ۱۳۸۸ واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستندا به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده میگردد.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
بر اساس مندرجات اوراق پرونده ۱۸۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین… با وکالت آقای سیدرضا … در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۴ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۸۷ طی حکم شماره ۳۹۳۳۳ / ۸۰۰ ۱۰ / ۱۲ / ۸۷ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ۲۴۰ / ۱۸۵ / ۹ ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع میگردد که پس از جلب نظر هیأت کارشناسان، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۱۱ / ۱۵۴ / ۱۶۳ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۵ بر طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ‌شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد… در تاریخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۵ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت میگردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ۸ / ۷ / ۱۳۹۵ تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار میگردد و دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌عنه با استناد به مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ۲۱ / ۹۵۰۱۳۱ جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ۱۴۵ ۲۹ / ۸ / ۹۵ چنین رأی می‌دهد:
«قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ۸ / ۷ / ۱۳۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می‌شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است از صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: ۱ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع‌شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ن ۱۵۸ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. ۲ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد. ۳ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است
### چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرایم مذکور در آن (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرایم مذکور در آن صراحتا بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ / ۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۸ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
بر اساس گزارشات واصله از حوزه‌های قضایی تهران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحله مقدماتی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان پرونده‌های کلاسه ۳۰۰۰۲۲ و ۲۰۰۰۰۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه ذیلا منعکس میگردد:
الف حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۲۲ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور آقای «م. پ» از آقای «م. گ» شکایت کرده و نوشته: متهم که صحبت از زنا و لواط با من می‌کرد و من از کارگرهای او بودم مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می‌خواست آن عمل را با من انجام دهد و من مانع شدم. بعد با هم دوست شدیم یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب‌هویج داد و بیهوش شدم وقتی‌که به هوش آمدم دیدم پاهایم خیس است، پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک قم طی دادنامه ۲۳۱ ۲۳ / ۸ / ۹۶ در مورد شکایت شاکی علیه متهم به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶۲۸ ۲۰ / ۱۰ / ۹۶ منتهی شده است:
«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاههای کیفری رسیدگی می‌شود دادگاههای تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر می‌شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد.»
ب حسب محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۰۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامه ۱۱۲۲۷ / ۱۰ / ۹۵ در مورد اتهام آقای «ح. ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:
«در خصوص شکایت خانم» ز م «علیه آقای» ح ع «دایر بر تجاوز به عنف با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متهم از اقوام وی می‌باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده اما هیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب این جرم می‌باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برایت و فقدان ادله شرعی و قانونی در جهت انتساب جرم به نامبرده مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ و ۳۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»
بر اساس فرجام‌خواهی شاکیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و ششم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۳۰۶۸ ۱۴ / ۱۳ / ۹۵ مبادرت نموده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضی فرجامخواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الذکر که به لحاظ فقد ادله اثباتی جرم صادر شده است ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام می‌شود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیما در دادگاههای کیفری یک مطرح‌شده با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آراء متفاوت صادر شده است لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء متهافت، نظر هیأت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
«بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده‌ها در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ۱ پرونده‌های مشمول موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری. ۲ پرونده‌های مشمول موضوع تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری. ۳ پرونده‌های مشمول موضوع ماده ۳۰۶ همان قانون که موضوع مورد اختلاف بین این دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به همین قسم سوم است. دادگاههای کیفری در خصوص رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می‌شود دو حیثیت دارند یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولا و بالذات در صلاحیت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی، همه مطالب و استدلالهایی که در تأیید نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن‌فیه با دیوان عالی کشور است گفته می‌شود مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما خارج است در فرض مسأله که دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح‌شده قرار منع تعقیب صادر کرده است، تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می‌دارد: مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است. و از سوی دیگر ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌هایی را که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود بر عهده همان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح‌شده است در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب صادر کند به نص تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرا
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
ر، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. منظور از مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، مطابق ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور» قرار رسیدگی «انجام می‌دهد. اینکه گفته می‌شود ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ماده ۸۰ را تخصیص زده است به نظر می‌رسد صحیح نباشد زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی صادر نماید این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد در حالی که موضوع بحث ما مربوط به حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحله انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است هر چند که این نظر با رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی ندارد.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرایم مذکور در آن (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرایم مذکور در آن صراحتا بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است
### چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان‌شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸ / ۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
بر اساس گزارش ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵۱۰۴ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۰ رییس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانوادۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳ / ۲ / ۳۰ دعوایی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ طهماسب … ۲ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۷ در همان دادگاه تشکیل‌شده و در جلسه ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتا طی دادنامه ۱۰۸۱ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص‌یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلا شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل‌شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کردهاند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸ گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین‌شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قایم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال میگردد.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که» آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی «نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه» صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود «به دلایل زیر صایب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود» … تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود «با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده‌شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:» به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد… «و ماده ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد:» رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت «با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک‌طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان‌شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > با موضوع: بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد
### با موضوع: بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹ / ۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۰ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
بر اساس گزارش ۹۰۲۱ / ۱۰۵۷ / ۶۰۰ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ واصله از حوزه قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و تبصر ۀ ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم ذیلا منعکس می‌شود:
الف به حکایت پرونده کلاسه ۶۰۰۱۴۱ شعبه ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم‌ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبه اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامه ۲۱۱ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۱ از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات و مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبریه شده‌اند. با فرجام‌خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۳۲ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۷ چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متهمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلاء نامبردگان هم در این مورد مؤثر نیست لکن اولا، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده ۲۷ این قانون نمی‌شود. ثانیا، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد نتیجتا اعتراض وارد است و با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام‌خواسته کلا نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع میگردد.»
ب به دلالت پرونده ۱۲۵۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطه نامشروع دون زنا طی دادنامه ۲۹۱ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۶ شعبه چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستندا به مقررات ماده ۴۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم‌شده و تصریح کردهاند «… بز ۀ مذکور از جرایم منصوص شرعی است و به استناد تبصر ۀ ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی‌شود …» با اعتراض فرجامخواه پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۱۱ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ به شرح ذیل انشاء رأی شده است:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد بنابراین محکومیت‌های فرجامخواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع میگردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه شعبه ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۲ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۷ با استناد به تبصر ۀ ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب خارج دانسته ولی شعبه نهم در نظیر مورد رأی شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برداشت‌های متفاوتی دارند. شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده ۶۳۷ از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی‌گردد ولیکن شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌داند. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه» تعزیر موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد «صایب است زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف‌نشده است ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده‌اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده‌اند که تعزیرات منصوص شرعی» ظل الحدود «هستند یعنی همانگونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند. تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه هستند بر همین اساس چون در ماده ۶۳۷ هرچند که نوع تعزیر معین‌شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته‌شده است زیرا قانونگذار از عبارت» … تا ۹۹ ضربه شلاق «استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات‌های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد در نتیجه با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق هستم.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده‌شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع می‌شوند
### با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می‌شوند
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵ / ۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۱ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
طبق گزارش مورخه ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۰ آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۲ و ۶۹ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۵ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:
الف به دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۱۲۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم‌شده است از آنجا که حفر چاه‌های غیر مجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی میگردد لذا طبق مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکاله نماینده قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه ۶۹۵ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱ چنین رأی داده‌اند:
«در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلا مقوم ۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه ۹۲۰۴۹۱ شعبه ۱۰۱ به علاوه کلیه خسارت و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۷ … شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷ / ۲ / ۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علیهذا دعوی مشارالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۲ و ۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ / ۲ / ۷ و ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ / ۱۲ / ۱۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱۵۲۹۷۷۵۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰ / ۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد لکن در خصوص حق‌الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواهان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علیهذا دعوی مشارالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.»
ب اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجه قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است با این مضمون که دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است …. این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه ۱۳۳ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع‌شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸ / ۱۲ / ۱۹» در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند «تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبه حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ مقرر شده است» به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم میگردد ۳۰ ٪ از حق‌الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی‌مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام‌گرفته باشد و ۲۰ ٪ آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند پراخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. «و در تبصر ۀ ۱۸ الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸ / ۳ / ۲۵ تصریح گردیده است» وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند… «که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیرا ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصره ۱۸ یادشده مقرر داشته است:» وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. ۱ … ۲ … «ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۹ مقرر می‌دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت ۵۰ ٪ حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است علیهذا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصره … ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق‌الوکاله نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع‌شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگری از دادگاههای عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود. "
ب حسب محتویات پرونده ۹۶۱۰۷۶ شعبه پنجم دیوان عالی کشور اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۴۹۱ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۷ دعوی اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳ / ۹۷۶ / ۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولا رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیا مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کردهاند و اداره منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ به این موضوع صحه گذاشته و قایل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچکدام از این قوانین نسخ نشده‌اند ….
پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه ۱۱۴۵ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۵ منتهی شده است که ذیلا منعکس میگردد:
«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجامخواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشه رأی صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجامخواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهرا کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده ارایه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۱۳۳ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۲ با استناد به مقررات تبصر ۀ ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده، قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه ۱۱۴۵ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۵ صدور حکم به پرداخت آن را به ارایه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجامخواه (اداره منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود … ارایه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
«بر اساس استدلال‌های هر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارایه معرفی‌نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صایب است زیرا تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد:» در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند «همانگونه که ملاحظه می‌شود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم‌له واقع می‌شود یا محکوم‌علیه پس چطور اداره متبوع قبلا حق‌الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق‌الوکاله کند بنابراین دادگاه‌ها مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم‌له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارایه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸ / ۱۲ / ۱۹ در دعواهایی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ خارج است
### ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین‌شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۶ خارج است
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ / ۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلا منعکس‌شده است، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۲ - ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصر ۀ ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۱۶۸۰ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی ۱ - احمدرضا … ۲ - هوشنگ … به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۷ مستندا به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ۲) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخه ۶ / ۲ / ۱۳۹۷ و ۸ / ۲ / ۱۳۹۷ در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌های مقرره را درخواست کردهاند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه ۵۰۰۲۱۵ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۷ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
«در خصوص تقاضای محکوم‌علیهما آقایان ۱ احمد … ۲ هوشنگ … دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخه ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرایم تعزیری درجه ۳ به بالاتر می‌باشد لذا مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارالیهما از کلیه نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام میگردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.»
ب برابر محتویات حکایت پرونده شماره ۹۶۰۰۱۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ۱ - خانم عفت … ۲ - مصطفی … ۳ - امیرحسین … به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ۱۳۰۵ - ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصدهزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرایم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌های جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کردهاند در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های ۲۰۰۰۳۴ - ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ و ۲۰۰۲۱۰ - ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۷ که بشرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:
" ۱ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۵ / ۱ / ۱۳۹۷ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید رأی صادره قطعی است.
۲ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۵ / ۱ / ۱۳۹۷ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید رأی صادره قطعی است. "
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق‌الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربار ۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرایم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
" موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ۱ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.
ب در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده و محکوم‌علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.
به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صایب و منطبق با قانون است:
نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرایم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است:
حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.
حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.
دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده‌ها تخصصا از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.
دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۵ / ۷ سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.
دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.
با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید می‌باشد. "
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین‌شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۶ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است
### با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۵۷ / ۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلا منعکس‌شده است، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۳ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شماره ۹۷۳۴۸۸ و ۹۷۲۰۰۷ شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف مطابق محتویات پرونده مربوط به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شماره مرقوم، آقای محمدرضا … در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه ۵۷ / ۱۰۰ ۱۳۹۷ / ۲ / ۳۰ به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه ۹۰۰۹۷۱ ۱۳۹۷ / ۷ / ۹ که عینا نقل می‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کردهاند:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … به طرفیت خانم فاطمه … نسبت به دادنامه شماره ۵۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۳۰ صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام‌شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۶ (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته: … مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضایی می‌باشد … بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱ و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده ۲۷ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده ۹ آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده ۹ آن قانون برابر ماده ۴ قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده ۲۷ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت‌رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد علیهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستندا به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد.»
سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح‌شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۵۸۲ ۱۳۹۷ / ۷ / ۲۹ به شرح زیر اقدام کرده است:
«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا … نسبت به دادنامه شماره ۵۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۳۰ صادره از ناحیه قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم‌شده و پرونده بدوا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۹ و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱ رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل میگردد دانسته است و دادگاههای حقوقی اصولا صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاههای حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی نیست نمی‌باشد و مضافا برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالیکه دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدوا جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.»
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه ۳۶۳۲ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱۵ چنین رأی صادر شده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجها به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می‌باشد با تأیید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می‌نماید.»
ب بدلالت محتویات پرونده ۹۷۲۰۰۷ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید … از دادنامه شماره ۷۸۰۰۴۹۴ شعبه ۱۸ شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه … شده است به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم مؤخر بودن بند ث ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ بر قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و مستثنی کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حد نصاب ماده ۹ مذکور از عموم ماده ۴ قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۰۰۸۱۹ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۸ به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۱۰ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳ مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.
که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه ۲۱۵۷ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کردهاند:
«با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال هر یک از آنها و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ رسیدگی می‌کند با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف میگردد.»
نتیجتا، نظر باینکه هیأت محترم شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و التفات به رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۹ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ دیوان عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم هیأت شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کردهاند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
" موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در خصوص دادنامه‌ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده ۹ آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده ۲۷ همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.
ب شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.
به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور صایب و منطبق با موازین قانونی است:
۱ مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصایی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.
۲ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد.
۳ مقنن در ماده ۲۷ شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمه حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می‌باشد.
از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.
۴ در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می‌کند که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد.
با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صایب است. "
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ** **** ** ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند
### قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ / ۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۴ ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۵۸۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم… در حوزه قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است.
زوجه در جلسه ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۵ این دادگاه مهریه خود را مطالبه و در ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۵ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجراییه مبادرت کرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریه مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکه بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به مبلغ ۶۱۳ / ۲۱۰ / ۸۰۳ ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۵ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلا از خودش سلب نموده است.
با شکایت خانم بهناز …، شعبه ۱۰۱ کیفری سمنان مستندا به مواد ۱۹، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب آقای میثم … را طی دادنامه ۱۱۳۵۱۱ / ۸ / ۱۳۹۵ بعلت انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عینا در شعبه چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۹۶۴ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مورد تأیید واقع‌شده است.
آقای وکیل محکوم‌علیه از رأی قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مهریه‌اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما هیأت محترم شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۷۱۹ ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۶ که عینا نقل می‌شود آن را مردود اعلام کردهاند:
«درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیه دین او کفایت می‌نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.»
ب طبق محتویات پرونده ۹۶۲۶۴۴ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور خانم میترا… مهریه خود را از شوهرش آقای شهرام… مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است اما عملیات اجرایی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم… که خود را باستناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف‌شده و بدنبال آن خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی‌ما‌بین متهم و منتقل‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه ۳۰۱۷۶۸ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵ هر یک از آنها را باستناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه ۵۰۰۹۱۳ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۶ مورد تأیید واقع‌شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شهرام… از دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:
زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۳۰ / ۲ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰۰ / ۱ ریال بدهکار است و باغ نیز ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ / ۱ ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است مستندا به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه ۳۱۳۷ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۶ چنین رأی داده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسیولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح‌شده بود، در ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به نیز به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استیفاء خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم‌به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید همین معنا است ضمنا اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۶ / ۹۵ / ۷ ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۵ در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده ۲۱ قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع‌شده مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴۰ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۳۷ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام… با وکالت آقای مجید… شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث بلحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال بقصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع‌شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید ضمنا شعبه یازدهم دیوانعالی در همین مورد، بموجب دادنامه ۱۲۰۳۰۱۸ ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۷ مانند شعبه سی و هشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه ۹۷۸ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷ مثل شعبه سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
" موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:
الف شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.
ب شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع‌شده باشد به تعبیر دیگر جرم‌انگاری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد با توجه به قراین و امارات زیر، نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صایب و منطبق با موازین حقوقی است. ۱ عنوان قانون که ماده ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. ۲ در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی‌شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ ۳ در ذیل ماده ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار مجددا از کلمه «محکوم‌به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده ۲۱ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند. ۴ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم. "
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴۲۰ / ۱ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ۱۳۹۸ / ۲۷ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > با موضوع:قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف
### با موضوع: قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ / ۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۵ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضاییه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
**الف** به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۴۰۱۲۷ شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم دکتر مهتاب… در هیأت بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پرونده کلاسه ۸۸ / ۴۲۸ پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های ۸۸ / ۴۳۵ و ۴۴۶ ۴۴۱ ۴۳۰ ۴۲۹ پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم‌شده است با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، پرونده‌ها در هیأت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم‌شده و این رأی در هیأت عالی تجدیدنظر طی پرونده ۹۲ / ۵۶ / ۶۸۹۳ در تاریخ ۹ / ۱۱ / ۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه ۱۴۲ / ۹۵۰ مورخه ۲۴ / ۱۱ / ۹۵ به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبریه شده است. (تصویر دادنامه پیوست است)
**ب** شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به‌اعتراض واصله نسبت به رأی شماره ۲۹۶ / ۸۴ / ۷۶۹۵ شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه ۹۴۵ / ۹۷۰ ۴ / ۷ / ۹۷ این‌طور تصمیم گرفته است:
«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شماره ۲۹۶ / ۸۴ / ۷۶۹۵ صادره از شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرفنظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضایی واقع‌شده می‌باشد و محل استقرار هیأت عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح ماده ۱۰۵ آیین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیأت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است» و تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه و نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.
چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصره و آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کردهاند و شعبه سی و نهم علیرغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیأت عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیأت عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
" موضوع درخواست وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:
**الف**. در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رأی صادره از هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره را عینا تأیید و ابرام نموده است.
**ب. ** شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
همانگونه که ملاحظه می‌شود شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیأت عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی اولا و بالذات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاههای متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:
۱ تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.
۲ هدف از وضع تبصره ماده ۴۰، تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاههای تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیتدار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۰ در دادگاههای تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.
۴ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.
با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم. "
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست
### برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۶ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما به استحضار می‌رساند رییس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ ۱۹ / ۴ / ۹۷ اعلام کرده است در دو شعبه محترم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر گزارش میگردد:
الف به حکایت پرونده کلاسه ۱ / ۴۴۰ / ۸۰۰۰۰ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور آقای محمدرضا … در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود. سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هرویین دو سانت، دو گرم و یک گرم هرویین دارد. نتیجتا با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۳۱ / ۵ / ۹۶ در خصوص اتهام آقای محمدرضا … مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هرویین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ، دایرکردن مکان استعمال مواد مخدر مستندا به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر و پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارالیه اصدار حکم نموده است. رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ ۲۱ / ۱ / ۹۷ در مقام فرجام‌خواهی نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر گردیده است:
«با توجه به سوابق کیفری متهم از میان چهار فقره سابقه نگهداری مواد مخدر منتسب به وی تنها یک فقره آنها که نگهداری دو گرم هرویین است مشابه اتهام حال حاضر وی می‌باشد و سه فقره دیگر که نگهداری دو سانت و نگهداری بیست سانت و نگهداری یک گرم هرویین می‌باشد مشابه اتهام فعلی متهم که مشمول بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است نمی‌باشد و تکرار جرم در مانحن‌فیه به تصریح ماده ۹ قانون مرقوم می‌بایست تحت شمول همان بند ماده ۸ باشد تا بتوان مجازات را تشدید کرد بنا به مراتب و صرفنظر از مطالب عنوان‌شده از سوی متهم نظر به‌اینکه مجازات تعیین‌شده برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای مرتبه دوم محسوب می‌شد خلاف موازین قانونی تشخیص داده می‌شود لذا دادنامه فرجام‌خواسته نقض و برای رسیدگی قانونی و تعیین مجازات صحیح برای متهم به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.»
ب به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور خانم مهدیه … به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هرویین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل مضبوط در پرونده مستندا به بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هرویین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم میگردد.
حکم مذکور از سوی شعبه محترم چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ ۲۰ / ۵ / ۹۵ به شرح زیر عینا تأیید میگردد.
«در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیه … از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ ۸ / ۳ / ۹۵ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هرویین و یکصد و سی گرم متادون و غیره علاوه بر جزای نقدی و شلاق با لحاظ سوابق به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است توجها به اوراق پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجامخواه ارایه نگردیده است فلذا مستندا به بند الف از ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه ابرام و تأیید میگردد رأی صادره قطعی می‌باشد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اینکه آیا تکرار موضوع ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتما باید جرایم ارتکابی از یک نوع و یک‌بند ماده ۸ باشد یا اینکه بر بندهای متفاوت از ماده ۸ نیز موضوع ماده ۹ صادق است شعبه چهل و نهم دیوان حکمی که موضوع ماده ۹ بر اساس بندهای مختلف ماده ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبه چهل و چهارم مشابه همین حکم را نقض فرموده‌اند؛ بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون رویه‌های مختلف اتخاذ شده است لذا طرح موضوع را مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه دادستان کل کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین به میزان ۸۰ / ۱ گرم موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر از نوع هرویین دارای چهار فقره سابقه محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری دو سانت ۲۰ سانت یک گرم ۲ گرم. ماده ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند مقرر می‌دارد:» مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود… «اینک سؤال این است متهم مذکور مسیول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسیول تکرار برای بار دوم چون فقط یک فقره سابقه محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است چون سوابق دیگر متهم مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست ولیکن شعبه چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقه محکومیت برای تشدید مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقه متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر میزان مواد. به نظر می‌رسد نظر شعبه چهل و چهارم دیوان صایب و منطبق با موازین قانونی است زیرا عبارت» در هر بند «مندرج در ماده ۹ به صراحت بیانگر همین برداشت است یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات ماده ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد. توسعه تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعه جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب می‌شود.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا
### با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت مابه‌التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذب نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به‌صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۷ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاههای تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلا به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ۳۱ / ۳ / ۹۵ و ۱۰۹۶ ۲۶ / ۱۱ / ۹۴ شعب هفتم و دوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.
الف حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش ساله در تاریخ ۱۸ / ۵ / ۹۳ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلا، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴ ۲۰ / ۸ / ۹۳ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفا دیه نابینا شدن چشم نصف میگردد و تفاوت دیه نابینایی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنی‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذمه اعلام کرده است.
تصویر دادنامه‌های دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ ۹ / ۱۱ / ۹۶ و ۳۴۳۱۳ / ۶ / ۹۵ شعب دوم و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.
ب حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینایی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ۲۶ / ۱۱ / ۹۳ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینایی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌علیها محکوم‌شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک‌چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ۲۶ / ۱۱ / ۹۴ منتهی شده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱. الهام … ۲. کبری… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک‌چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم‌شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارایه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»
تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ۷ / ۹ / ۹۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ۲ / ۴ / ۹۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.
با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاههای تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسیول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن مسیول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماییم.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور > قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
### قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذب نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۸ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس میگردد:
الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۰۸۵۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین. س به موجب دادنامه ۳۱۸ ۲۳ / ۵ / ۹۶ دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین. ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک‌میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم‌شده است، النهایه با توجه به فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴۰ با لحاظ بند «ث» ماده ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» ماده ۴۰ و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یکسال صادر کرده است.
آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتا دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۳۵۱ ۲۰ / ۱۰ / ۹۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین. س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده ۴۵۹ قانون مارالذکر و بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل میگردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) به دلالت پرونده شماره ۹۶۰۹۴۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش … به موجب دادنامه ۴۵۳ ۲۵ / ۶ / ۹۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف‌شده به‌مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱۵۵ ریال محکوم‌شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش… که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض میگردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل‌اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصره سوم الحاقی به ماده ۷۰۳ تعزیرات به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم.»
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
نظر به اینکه حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرایم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
**ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: ** «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.»
برچسب‌ها
رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۶ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال ۱۳۷۴ دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌رویه پیشنهاد می‌شود.
به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز است که رأی شورای اخیر طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قطعی و لازم‌الاجراء اعلام‌شده است.
آراء صادره به شرح زیر می‌باشد:
رأی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۵ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲:
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای محمد… به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست سید قوام‌الدین… به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای اکبر… با وکالت آقای جاویدان.. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۲۸ مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رأی شماره ۱۴۴۱ / ش / ۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به «محکومیت درجه سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی می‌باشد مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ضمیمه دادخواست، تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی مجدد مثبوته به شماره ۱۳۸۷ ۹۱۱ مورخ ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۱ ادله‌ای که دلالت بر تخدیش رأی تجدیدنظرخواسته
داشته باشد، ارایه ننموده و صرفا با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامه دعوی حاضر بسنده و اکتفاء نموده است صرفنظر از آن مستند رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی زیرنویس هامش نامه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۶ می‌باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون «جناب مهندس… سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تأسیسات قبلا نیز به جنابعالی اعلام‌شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید» ملاحظه میگردد که در متن مذکور تخلفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تأیید دلیل نامه شماره ۹۶۰۱ / ۲۰ / ۸۵ مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۳۸۵ مندرج در رأی شورای انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت مشارالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
این رأی با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی حکم به تأیید دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. توضیح اینکه به موجب دادنامه اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای مزبور وارد ماهیت شده و رأی مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رأی را تأیید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان علیرغم تصریح ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رأی، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است.
متن رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ شعبه ۸۶ حقوقی تهران به شرح زیر است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
به تاریخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۰ آقای اکبر… با وکالت بعدی آقای جاویدان… دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (کشور) با وکالت آقای محمد… به خواسته نقض رأی شماره ۱۴۴۱ / ش / ۸۹ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کردهاند. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی… مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، خواهان به موجب رأی شورای مذکور به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده است: به صراحت ماده ۱۰۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاء هیأت مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان)، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیأت مدیره به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره نموده و در نتیجه رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مهندسی استان از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیأت مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسیول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر آن اختیارات و وظایف هیأت مدیره در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترض‌عنه واقع‌شده است جزء موارد احصایی نمی‌باشد و در عین حال تعجیل خوانده در صدور رأی مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شایبه تعمد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می‌نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامه صادره می‌باشد و در عین حال دستور ذیل درخواست مورخ ۲ / ۷ / ۱۳۸۶ خطاب به متقاضی آقای مهندس… بوده و اساسا موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوما اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است شورای انتظامی به تاریخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۰ در مقام صدور رأی اصلاحی برآید که مؤید صحت ادعای فوق می‌باشد؛ علاوه بر آن پیرو دستور موقت دادگاه با توجه به اینکه می‌بایست هیچگونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطه اقدام هیأت مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسه هیأت مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث مطالبه خسارت را برای خود محفوظ دانسته‌اند و ضمن استناد به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵ / ۸ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرض و ضمن استناد به مواد ۱۵۹ ۱۷۳ قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آنها و ضمن توجه بر رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲ / ۳ / ۱۳۸۶ با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است وحق تظلم‌خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان می‌باشد بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۳۲۲ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۹۰ و با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نهایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده‌اند. در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده‌اند بدین توضیح که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می‌باشد که طبق قانون آراء صادره از این شورا قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می‌باشد که مطابق ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان این آراء قطعی و غیر قابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد که خواهان عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیأت مدیره خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی… حسب وظیفه طی پرونده کلاسه ۸۵۹ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحه تقدیمی خود صراحتا اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی… در امور تأسیسات ساختمان و بازرسی گاز از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیده شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علیرغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی استان با مهندس… شده، مشارالیه قول مساعدت داده، ولی عملا از ارجاع کار به علی… خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعدا اشتباه مذکور در رأی اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رأی شاکی علی… بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباها بنی… اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آراء وحدت رویه استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می‌باشد ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلم مورد اد
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
عا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت با رد نظر مذکور در عین حال نظر به اینکه اساسا مطابق شکواییه شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۷۶ خطاب به آقای علی… بوده نه خواهان دعوی به ویژه آنکه این موضوع در مکاتبه شماره ۲۷۴۷۷ / ۹۰۲۰ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۹۰ خطاب به خواهان دعوی از سوی رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دقیقا در بند ۳ مکاتبه اذعان و تصریح‌شده که هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسیول وقت امور گاز سازمان ارسال‌شده باشد، به‌دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوما تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است، به ویژه آنکه صرف مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعتباراختیارات و وظایف هیأت مدیره با توجه به احصاء محدوده اختیارات و وظایف، لزوما نیز مورد توجه و امعان نظر بایسته قضایی است. صرفنظر از اینکه جا به جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی‌توان به عنوان سوء‌نیت اعضای هیأت مدیره در نظر گرفت؛ زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه‌ای ولو احکام قضایی هم حادث میگردد که از این جهت ترافع ما بین طرفین و منشأ را که خواهان به اعتبار آن مدعی است اعضای هیأت مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیأت مدیره بوده‌اند می‌تواند تقویت‌کننده هر ذهنیت در مقام برخورد توأم با مسیولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است، بدین وصف قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوء نیت می‌باشد متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی‌باشد. با وصف این مراتب دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجه، منطقی و مستدل تشخیص خصوصا آنکه اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان رأی صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیأت مدیره سازمان موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده‌اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی می‌بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوما سلب شرایط قانونی باشد که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود رأی، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی صادره از مرجع انتظامی به شماره استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
۲ به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام‌شده است که نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رأی به رد آن صادر نموده است. متن رأی دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. شرکت… با مدیریت آقای حسن… ۲ آقای مهدی… با وکالت آقای حسن… به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره ۳۳ / ۳۹ / ش / ۹۲ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۲ تجدیدنظرخوانده صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
به طور کلی این مسأله که اگر در قانون قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجه آن، لازم‌الاجرا بودن آراء است و مانع تظلم‌خواهی افراد ذینفع در قوه قضاییه نمی‌باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضاییه نیز نمی‌باشد، امری است اختلافی که نمونه آن در قالب آراء فوق‌الذکر تجلی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت دادگاه‌ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارم.
دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸ / ۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد میگردد.
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
مطابق مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضاء در صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.
۲. مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر مطابق ماده ۳۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.»
لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء می‌بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.
۳. صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب میگردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانونگذار است. در وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد.
۴. فلسفه تأسیس نهاد شورای انتظامی نظام مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می‌باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضاء را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه‌های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می‌باشد به نهاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچگونه اشرافیتی بر جنبه فنی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.
۵. ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مهندسی و مسیولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسیولیت کیفری یا مسیولیت حقوقی می‌باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته‌اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.
۶. پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در هیچ نظام انتظامی رسیدگی چهاردرجه‌ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست‌های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد. از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی‌های دو درجه‌ای تأکید دارد که در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو درجه‌ای بودن رسیدگی پذیرفته‌شده است.
۷. بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار میگردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضا زدایی زیر سؤال خواهد رفت.
۸. در عمل، عموما در مراجع شبه قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز مسیولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسیولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برایت گردد، نظام انتظامی، کار آمدی خویش را از دست خواهد داد.
لذا رأی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می‌باشد.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۷ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود.
الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامه ۶۳۰۰۰۴۳ ۱۵ / ۲ / ۹۸ از اتهام لواط ایقابی تبریه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم‌شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکوم‌علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۴۴۸ ۷ / ۷ / ۱۳۹۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«از طرف وکیل محکوم‌علیه… نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته ایراد و اشکال مؤثری به‌عمل نیامده است و حصول علم برای هیأت شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای… وکیل متهم صدرالذکر رأی فرجام‌خواسته مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام میگردد.»
همچنین به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقای (م ک) در شعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامه ۴۰۵ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷ از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف تبریه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستندا به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم‌شده که پس از فرجام‌خواهی محکوم‌علیه، به صدور دادنامه ۳۸۱ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۸ شعبه چهل و هفتم که عینا نقل میگردد، منتهی شده است.
«فرجام‌خواهی آقای» م ک «(محکوم‌علیه) از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۹۷ صادر شده از شعبه ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن فرجامخواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکوم‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حدحصول علم از طریق متعارف می‌باشد. رأی معترض‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجامخواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن رد اعتراض فرجامخواه رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عینا ابرام میگردد.»
ب) برابر مندرجات پرونده شماره ۹۶۰۹۳۰ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف ن) و (ب الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۲۲۲ ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۶ بزهکاری آقای (ب الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده ۱۲۷ این قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح‌شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۵۳ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۷ منتهی گردیده است:
«بر حسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکوم‌علیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رأی معترض‌عنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»
و مطابق محتویات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م س) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامه ۶۰۰۰۳۱ ۲۲ / ۲ / ۹۸ از اتهام زنای به عنف تبریه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم‌شده که با فرجام‌خواهی مشارالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۸۱۰ ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۸ که عینا نقل میگردد، انجامیده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«در خصوص فرجام‌خواهی آقای» م س «نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۱ ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۸ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم» ف ف «به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان است و مضافا نسبت به برایت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عینا به دادگاه صادرکننده رأی بدوی اعاده میگردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید: تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کردهاند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری دو به این جهت که دادگاههای کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیأت‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیأت‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترض‌عنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند.
با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸ / ۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد میگردد. مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنن ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قایل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام‌خواهی است.
۲. مطابق ماده ۴۲۶ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک‌سو مقنن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.
۳. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمرهای وضع نمی‌نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرایم کم‌اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسری به دیوان عال کشور نیست، چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.
۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور، ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مؤلفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرایم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.
۵. اصولا در پرونده‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح میگردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.
لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
آراء صادره درباره جرایم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
**ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری-** آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸–۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۸ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسیولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵، در خصوص دعوی آقای امیر حسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله… چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضایات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادرکننده سفته مانع از مسیولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸ , ۴۵۵ , ۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قایم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۶ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولا، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولا، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضایات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمون‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسیولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱ / ۲ / ۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقا ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمون عنه مثل مدیون اصلی (مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرفنظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترض‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضایات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۸ / ۳۰۰۰۲ ۱۲ / ۸ / ۱۳۸۷ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸–۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۶ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قایم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲. مرتضی… ۳. مهناز… ۴. سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱ , ۲۹۳ , ۲۴۴ , ۷۶۵ ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ به مبلغ ۲ , ۰۵۵ , ۴۴۰ , ۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱ ٪ ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده، … چنین رأی داده است: «… راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولا، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره ۷ / ۹۰۱۵۵۱۴۶۴ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و تعهدنامه مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیا، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثا، قایم‌مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برایت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارایه نشده است. رابعا، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷ / ۹۳ / ۲۹۹۶ ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳ چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسیولیت ضامن به تبع مسیولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسیولیتی ندارد… خامسا، قایم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۴ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱ , ۲۹۳ , ۲۴۴ , ۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲ , ۰۵۵ , ۶۴۰ , ۲۵۴ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱ ٪ مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ۹ / ۲ / ۱۳۹۸ چنین رأی داده است:
«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷۲۲ / ۱ / ۱۳۹۴ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسیولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسیولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵۱ / ۲ / ۱۳۴۷ آراء متفاوت صادر کردهاند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسیول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسیولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.
۲ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.
۳ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد.
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸–۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۴ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرعات دین اصلی است با بری‌الذمه شدن مدیون اصلی به طریق اولی، ضامن بری‌الذمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساسا موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.
۵ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل میگردد. اساسا در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسیولیتی بر وی تحمیل گردد.
لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد
**ج. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۸ - ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح‌شده است. با توجه به اینکه مسیولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسیولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹ - ۱۳۹۸ / ۲ / ۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
**هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
برچسب‌ها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۹ ۳ / ۴ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۶ / ۱۰ / ۹۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹ / ۷ / ۹۸ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ ۳۰ / ۹ / ۹۸ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذینفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷ چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا… ۲. میثم ک… ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین… ۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم…، … نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ۹۷۰ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ۶ / ۳ / ۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار رد دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۷ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۷ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی قطعی است.»
ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک‌سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.
بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.
۲ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غایبین حق واخواهی پیش‌بینی‌شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غایبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته‌شده است.
مؤید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقا قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعدا مرحله تجدیدنظر و استیناف را.
۳ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.
۴ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.
۵ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحا صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحا صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافا از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته‌شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.
**ج. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۹ - ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع‌شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده‌شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخرالتصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارۀ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ماده ۵۳۷ قانون تجارت
**ماده ۵۳۷ قانون تجارت: **
اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک‌ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
برچسب‌ها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰- ۱۳۹۹/۴/۱۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۱۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شمار ۀ ۷۹۰ - ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ۰۱ / ۱۲ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده ۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۸، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ ۳۰ / ۶ / ۹۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند:
«اولا، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا، با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفا دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالما بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثا، مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به رد درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»
ضمنا دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.
ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ چنین انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه … اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محکوم می‌نماید»
ضمنا دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسیولیت بیت‌المال دانسته‌اند.
۲ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: «مسیولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت‌گرفته است.
۳ مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسیولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنایی می‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسیولیت بیت‌المال استثنایی بوده و باید گستره آن را به نص قانونی محدود گردد.
۴ ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسیولیت‌ها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعا ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌کند. مضافا اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسیولیت کیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسیولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفا شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.
۵ مبنای مسیولیت بیت‌المال، صرفنظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسیولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است.
بر این اساس، رأی شعبه محترم دهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسیولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰- ۱۳۹۹/۴/۱۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آنکه به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی‌شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۱ ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۸ واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رییس‌جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلا منعکس می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنامه ۹۶۰۱۹۰۰ ۲۶ / ۱۲ / ۹۶ با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ / ۷ / ۹۰ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب ۲۵ / ۲ / ۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۲۰۴۴۷ / ۹۰۰۰ تاریخ ۱۴ / ۱۱ / ۹۶ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه ۹۸۶۲۱ ۲۳ / ۴ / ۹۸ چنین رأی داده است:
«اولا راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه ۹۶۰۱۴۸ ۱۶ / ۸ / ۹۶ همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. ثانیا، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثا، دادگاه می‌بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسیولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می‌کرد مع‌الوصف و مستندا به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود.»
ب) به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ ۲۵ / ۷ / ۹۷ با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵ / ۲ / ۹۲ رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه ۱۰۰ / ۶۰۰ / ۲۰۴۴۷ / ۹۰۰۰ ۱۴ / ۱۱ / ۹۶ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ۳۰ / ۴ / ۹۸ پرونده فوق‌الاشعار، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد، وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می‌بایست توأم با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید، رأی دادگاه قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلال‌های مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر کردهاند، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۱ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می‌داند.
۲ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.
۳ چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می‌باشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می‌باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که ماده ۲۴ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.
۴ چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح‌شده باشد همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است از یک‌طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولا با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
۵ در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی میگردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۳۰ / ۴ / ۹۸ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۲ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند، قایم مقام محترم رییس‌کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره ۹۰۳۰ / ۹۴۶۴ / ۱ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۸ تعدادی از آراء صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به‌امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵ چنین رأی صادر نموده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای احمد … نسبت به دادنامه ۰۹۵۲ ۹۵ ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۵ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه ۹۳ / ۵۴ مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدوا مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ۱۱۸۵ ۲۴ / ۵ / ۹۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۲۴۲۱ ۹۴ ۱۸ / ۸ / ۹۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شماره ۷۰۰ / ۳۸۶۴۷ / ۹۲ ۵ / ۹ / ۹۲ وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است. فلذا خدشه‌ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارایه شده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عینا تأیید میگردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه میگردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری با بکارگیری شیوه‌های نوین آبیاری در حراست از سفره‌های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است.»
ب) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ ۶ / ۸ / ۱۳۹۸ چنین رأی داده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۸ ۹۸ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد … به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹۷ / ۶۸ مورخ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به‌مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۴۷ / ۹۷ / ۷ مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۸ که مؤید استنباط این محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت» احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است «مندرج در ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه‌ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی می‌باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا … مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌داند.
بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارم.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که:
اولا: هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری دارند.
ثانیا: از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.
۲ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:
اولا، به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳ / ۴ / ۸۹، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.
ثانیا، اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافا پیش‌بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت تجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است.
ثالثا، رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده‌های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافا استدلال به اینکه به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌باشد، چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
رابعا، استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافا اینکه بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور همچون رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تأیید است و رأی شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظر خواهی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۹، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۱۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۳ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌خواهی بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۲، شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، به‌طرفیت آقای سید عباس…، به خواسته احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه شماره ۸۳ / ۱۰۶۳ ۱۸ / ۵ / ۸۲، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازع‌فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه شماره ۱۰۴۰ ۸ / ۸ / ۸۴ مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس…، از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه هفتم یاد شده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰۶ / ۸ / ۹۲، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام‌خواهی از این قرار، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
" فرجام‌خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ ۶ / ۸ / ۱۳۹۲ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف‌نامه و اجاره‌نامه منعقده بین فرجامخواه و اداره اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارایه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب موردنظر قانونگذار محقق نیست و نظر
کارشناس و اهالی محل هم صرفنظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنوانا از مصادیق موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد، مستندا به ماده مرقوم و بند ب ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ همان قانون ضمن رد فرجام‌خواهی دادنامه موصوف در نتیجه ابرام می‌شود. "
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، وکلای آقای عباس … به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۰ ۸ / ۸ / ۸۴ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازع‌فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس … ابطال‌شده است، درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعاده دادرسی نیز بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام‌خواهی نموده‌اند و شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی… نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳۱۱ / ۳ / ۹۸ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامه فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاههای تجدیدنظر به جز موارد مصرح در بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و دادنامه فرجام‌خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام میگردد.»
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.
بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده ۹۹ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۹ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد…» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار رد اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش‌گفته، صرفا تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا رد آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام‌خواهی می‌باشد. از این جهت رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصایی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
اختبار دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۶ ۱ / ۷ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۹، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به‌شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱. محمد… ۲. توفیق… ۳. احمد… در ربایش (طفل) مجتبی… با وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۰۷ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ چنین رأی داده است: «مستندا به مواد ۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم ردیف اول احمد… به تحمل پانزده سال حبس تعزیری درجه ۳ از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف مشدد… صادر و اعلام می‌نماید» سپس محکوم علیه آقای احمد… پس از دستگیری در تاریخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۸ در شعبه دوم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده… و دادگاه طی دادنامه شماره ۵۰۰۵۳۲ ۹۸ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸ ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تأیید نموده است، متعاقبا پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«…در خصوص فرجام‌خواهی آقای احسان… به وکالت تسخیری از محکوم‌علیه آقای احمد… نسبت به دادنامه حضوری شماره ۵۰۰۵۳۲ ۹۸ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره ۵۰۰۳۰۷ ۹۶ مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ همان دادگاه که به موجب آن محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام آقای مجتبی… با وسیله نقلیه به تحمل پانزده سال حبس تعزیری درجه سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق…، تحقیقات و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجامخواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجامخواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیراین صورت به حبس درجه پنج کاهش‌یافته است و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۹ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم‌ربایی آقای سعید…، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ وی را به تحمل چهارسال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام‌خواهی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه با لازم‌الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح ماده ده و نیز بندهای یک و سه ماده یازده قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به همان جرایم فورا اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکوم‌علیه آقای سعید… با موضوع آدم‌ربایی به درجات چهار و پنج (ماده نوزده) کاهش‌یافته است، از این رو اعتراض نامبرده… نسبت به دادنامه مارالذکر تحت عنوان فرجام‌خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۹ اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون به فرجام‌خواهی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبه سی و هشتم به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. شعبه بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی متهم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض اقدام نموده است. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۲. فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ موضوع بند ب ماده ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم‌ربایی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است، لذا هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم در تعیین مرجع صلاحیتدار به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید قانون جدید اعمال گردد.
۳. اقتضاء فوریت تأکیدی مقنن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه‌ای ندارد این است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس ادامه فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ربایی با نظر مقنن در ماده ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.
۴. رویکرد مقنن در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است، در این بند صراحتا قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست نماید و دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلی را نقض نمود.
۵. اساسا احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینه مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض نماییم.
۶. در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام خواسته وجود ندارد، چرا که مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند.»
محرز است که رأی فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساسا شأن نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی‌نشده است.
۷. پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم‌عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمره حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.
۸. پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، وضعیت پرونده را نا مشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم‌عرض تصمیمات و آراء مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پرونده مذکور، در مرحله رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی با منطق حقوقی سازگاری ندارد.
۹. پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره‌آوردی جز اطاله دادرسی نخواهد داشت.
۱۰. فصل مشترک و جنبه گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم دادگاه هم‌عرض حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتا پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضاء منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیما به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.
۱۱. اینکه استدلال شود رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساسا فلسفه طرح موضوع همین تغییر در صلاحیت است. مضافا آراء وحدت رویه دیگر مطرح‌شده در جلسه عموما ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است همانطور که مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش‌آمده بود.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ ۱ / ۷ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به‌موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۸ / ۷ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۷ ۸ / ۷ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رییس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر… دایر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر…، شعبه دوم هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ۲۹۸ / ۷۸ / ۷۸۹۰ آقای امیر… را از اتهام فوق تبریه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… ملاحظه می‌شود که به موجب نظریه شماره ۱۱۱۱۶ / ۱۳۹۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمان‌های پیشگیری‌کننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شماره ۲۲۵ هیأت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰ ٪ مقصر شناخته‌شده، لذا رأی هیأت عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستندا به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی رأی هیأت عالی نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبه دیگری از هیأت عالی رسیدگی شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۸ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم…، بتول… و آرزو… و… دایر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۲۹۴ / ۸۴ / ۷۱۹۹ حکم به برایت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به محتویات پرونده، … ضمن پذیرش اعتراض و مستندا به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف ماده ۲۸ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل صادر میگردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری از هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چهاردهم پس از نقض، رأسا رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی هیأت عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیأت عالی راسا مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.
۲. به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.
۳. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رأی می‌کند.
اولا: رأی تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه هیأت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برایت، اظهارنظر در ماهیت امر است.
ثانیا: دادگاه تجدیدنظر رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظرمکلف است رأسا نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.
۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌عرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد.
۵. در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض هیأت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیأت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجددا بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ ۸ / ۷ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳ / ۷ / ۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته‌شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۳۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۸ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی… (رییس شعبه بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رییس وقت شعبه بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده‌شده است: «… در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۴۵ / ۱ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی… و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعا به مبلغ ۹ / ۱۱ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه [شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۸ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستندا به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساسا تأیید می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای ابوالفضل … (رییس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسیول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده‌شده است: «… عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارایه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۹ چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقا مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچگونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برایت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برایت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
۲. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی …» می‌باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.
۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.
۴. وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارایه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۹ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رییس‌کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسیولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۶ چنین رأی داده است: «… مستندا به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قراین و امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم میگردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تأیید میگردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۹ شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج… و مهدی … دایر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸ چنین رأی داده است: «…بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسیولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تأیید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسیولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
|
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
الف حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی شعبه ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رأی نیز توسط شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسیولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسیولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسیولیت در امور کیفری چنین اقتضایی را دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرایم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتا ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونه‌ای بود که تأثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسیولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسیولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسیولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رأی شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تأیید است.
**ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
در موارد شرکت در سرقت، مسیولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل‌کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسیولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسیولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسیولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسب‌ها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۰ ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸ شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک‌بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام‌شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید.
سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آنها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسیولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آنها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال‌شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ۴ / ۷ / ۱۳۹۸ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجها به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۱۴۰ / ۱۳۹۸ / ۱۴۱۳۰ / ۹۰۰۰ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۸ و مستند به‌ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۸ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال‌شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال‌شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«صرفنظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند» ز «الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح‌شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صایب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کردهاند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.