Dataset Viewer
articles
dict |
|---|
{
"number": "1",
"page": 0,
"text_ar": "(۱) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه\nالنصوص في لفظها أو في فحواها.\n(۲) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى\nالعرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد\nفبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.",
"text_en": "Provisions of laws govern all matters to which these\nprovisions apply in letter or spirit.\nIn the absence of a provision of a law that is applicable,\nthe Judge will decide according to custom and in the\nabsence of custom in accordance with the principles of\nMoslem Law.\nIn the absence of such principles, the Judge will apply the\nprinciples of natural justice and the rules of equity."
}
|
{
"number": "2",
"page": 0,
"text_ar": "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا\nالإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من\nجديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.",
"text_en": "A provision of a law can only be repealed by a\nsubsequent law expressly providing for such repeal, or\ncontaining a provision inconsistent with a provision of\nthe former law or regulating anew a matter previously\nregulated by a former law."
}
|
{
"number": "3",
"page": 0,
"text_ar": "تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.",
"text_en": "Periods of limitation will be calculated according to the\nGregorian calendar, unless expressly provided otherwise\nby a law."
}
|
{
"number": "4",
"page": 0,
"text_ar": "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من\nضرر.",
"text_en": "A person legitimately exercises his rights is not\nresponsible for prejudice resulting thereby."
}
|
{
"number": "5",
"page": 0,
"text_ar": "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :\n(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.\n(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا\nتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.\n(ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.",
"text_en": "The exercise of a right is considered unlawful in the\nfollowing cases:\na) if the sole aim thereof is to harm another person;\nb) if the benefit it is desired to realize is out of\nproportion to the harm caused thereby to another\nperson;\nc) if the benefit it is desired to realize is unlawful."
}
|
{
"number": "6",
"page": 0,
"text_ar": "(۱) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق\nعليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.",
"text_en": "Legislative provisions as regards the legal capacity of a\nperson are applicable to all persons who fulfill the\nconditions embodied in such provisions."
}
|
{
"number": "٢",
"page": 1,
"text_ar": "وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص\nالأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.",
"text_en": "When a person, who was deemed to possess legal\ncapacity in accordance with the provisions of a former\nlaw, becomes legally incapable in accordance with the\nprovisions of a new law, such legal incapacity does not\naffect the validity of acts previously done by him."
}
|
{
"number": "٧",
"page": 1,
"text_ar": "(۱) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل\nتقادم لم يكتمل.\n(۲) علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء\nالتقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص\nالجديدة.",
"text_en": "New legislative provisions as regards prescription apply\nfrom such time as they come into force in all cases in\nwhich the period of prescription has not been\ncompleted.\nFormer legislative provisions however, apply as regards\nthe date of commencement of prescription, its\nsuspension and its interruption in respect of the period\nprior to the application of the provisions of the new law."
}
|
{
"number": "٨",
"page": 1,
"text_ar": "(۱) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت\nالمدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت\nقبل ذلك.\n(٢) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من\nالمدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.",
"text_en": "When the new law provides for a period of prescription\nshorter than the period provided for in the former law,\nthe new period will apply from the date the new law\ncame into force, even if the old period of prescription\nhas already commenced to run.\nIf, however, the remaining period still to run under the\nformer law is shorter than that fixed by the new law, the\nprescription shall be completed upon the expiry of such\nremaining period."
}
|
{
"number": "٩",
"page": 1,
"text_ar": "تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت\nالذي كان ينبغي فيه إعداده .",
"text_en": "Proof established in advance is governed by provisions of\nthe law in force at the time when the proof was\nestablished or at the time when such proof should have\nbeen established."
}
|
{
"number": "١٠",
"page": 1,
"text_ar": "القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع\nهذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين' لمعرفة القانون الواجب تطبيقه\nمن بينها.",
"text_en": "Egyptian law will rule to determine the nature of a legal\nrelationship in order to ascertain the law applicable in\nthe event of a conflict between various laws in any\nparticular suit."
}
|
{
"number": "١١",
"page": 1,
"text_ar": "(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي\nينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر\nوتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص\nالأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه فإن\nهذا السبب لا يؤثر في أهليته.\n(٢) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات\nوجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها\nهذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت\nنشاطها الرئيسي في مصر فان القانون المصري هو الذي يسري.",
"text_en": "The status and the legal capacity of persons are\ngoverned by the law of the country to which they belong\nby reason of their nationality. If, however, in a\ntransaction of a pecuniary nature, concluded and having\neffect in Egypt, one of the parties is a foreigner without\nlegal capacity and such lack of capacity is due to a\nreason that is not apparent and which cannot be easily\ndetected by the other party, this reason has no effect on\nhis legal capacity.\nThe legal status of foreign juristic persons such as\ncompanies, associations, foundations, or others, is\nsubject to the law of the State in whose territory such\njuristic persons have established their actual principal\nseat of management. If, however, a juristic person\ncarries on its principal activities in Egypt, Egyptian law\nwill be applied."
}
|
{
"number": "١٢",
"page": 1,
"text_ar": "يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.",
"text_en": "The fundamental conditions relating to the validity of\nmarriage are governed by the (national) law of each of\nthe two spouses."
}
|
{
"number": "١٣",
"page": 2,
"text_ar": "(۱) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي\nالآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال.\n(٢) أما الطلاق ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي\nإليها الزوج وقت الدعوى.",
"text_en": "Article 13\nThe effects of marriage, including its effects upon the\nproperty of the spouses, are regulated by the law of the\ncountry to which the husband belongs at the time of\nconclusion of the marriage. Repudiation of marriage is\ngoverned by the law of the country to which the\nhusband belongs at the time of repudiation, whereas\ndivorce and separation are governed by the law of the\ncountry to which the husband belongs at the time of the\ncommencement of the legal proceedings."
}
|
{
"number": "١٤",
"page": 2,
"text_ar": "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين\nمصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط\nالأهلية للزواج.",
"text_en": "Article 14\nIf, in the cases provided for in the two preceding articles\none of the two spouses is an Egyptian at the time of the\nconclusion of the marriage, Egyptian law alone shall\napply except as regards the legal capacity to marry."
}
|
{
"number": "١٥",
"page": 2,
"text_ar": "يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.",
"text_en": "Article 15\nObligations as regards payment of alimony to relatives\nare governed by the (national) law of the person liable\nfor such payment."
}
|
{
"number": "١٦",
"page": 2,
"text_ar": "تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة\nوغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون\nالشخص التي تجب حمايته.",
"text_en": "Article 16\nThe (national) law of a person who should be protected\nshall apply in respect of all fundamental matters relating\nto natural and legal guardianship, receivership, and other\nforms of protection of persons without legal capacity\nand of absent persons."
}
|
{
"number": "١٧",
"page": 2,
"text_ar": "(۱) يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد\nالموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت\nموته.\n(۲) ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو\nقانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات\nالمضافة إلي ما بعد الموت.",
"text_en": "Article 17\nInheritances, wills and other dispositions taking effect\nafter death are governed by the (national) law of the de\ncujus, the testator or the person disposing of property at\ndeath.\nThe form of a will, however, is governed by the (national)\nlaw of testator at the time the will is made, or by the law\nof the country in which the will is made. The same\nprinciples apply to the form of other dispositions taking\neffect after death."
}
|
{
"number": "١٨",
"page": 2,
"text_ar": "يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما\nيختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها\nهذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو\nالحقوق العينية الأخرى أو فقدها.",
"text_en": "Article 18\nPossession, ownership and other real rights are\nregulated, as regards immovables, by the law of the\nplace in which the immovable is situate, and as regards\nmovables, by the law of the place where the movable\nwas situate at the time when the event occurred which\nresulted in the acquisition or loss of possession,\nownership or other real rights."
}
|
{
"number": "١٩",
"page": 2,
"text_ar": "(۱) يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن\nالمشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة\nالتي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا\nأخر هو الذي يراد تطبيقه.\n(۲) علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود التي أبرمت في\nشأن هذا العقار.",
"text_en": "Article 19\nContractual Obligations are governed by the law of the\ndomicile when such domicile is common to the\ncontracting parties, and in the absence of a common\ndomicile by the law of the place where the contract was\nconcluded. These provisions are applicable unless the\nparties agree, or the circumstances indicate that it is\nintended to apply another law.\nContracts relating to immovables, however, are\ngoverned by the law of the place in which the immovable\nis situate."
}
|
{
"number": "٢٠",
"page": 2,
"text_ar": "العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز\nأيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز",
"text_en": "Article 20\nContracts between living persons are governed as\nregards their form by the law of the country in which the"
}
|
{
"number": "21",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢١)\n(۱) يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل\nالمنشئ للالتزام.\n(۲) علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري\nأحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة\nفي مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.",
"text_en": "Article 21\nNon-contractual obligations are governed by the law of\nthe State in whose territory the act that gave rise to the\nobligation took place. When, however, the obligation\narises from a tort, the provisions of the preceding\nparagraph shall not apply to an act which occurred\nabroad and which, although considered unlawful in\naccordance with the law of the country in which the act\noccurred, is considered lawful in Egypt."
}
|
{
"number": "22",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٢)\nيسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون\nالبلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.",
"text_en": "Article 22\nPrinciples of competence of courts and all questions of\nprocedure are governed by the law of the country in\nwhich the action is brought, or in which the proceedings\nare taken."
}
|
{
"number": "23",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٣)\nلا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في\nقانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.",
"text_en": "Article 23\nThe provisions of the preceding articles only apply when\nno provisions to the contrary are included in a special\nlaw or in an International Convention in force in Egypt."
}
|
{
"number": "24",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٤ )\nتتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين\nمبادئ القانون الدولي الخاص",
"text_en": "Article 24\nThe principles of private international law apply in the\ncase of a conflict of laws for which no provision is made\nin the preceding articles."
}
|
{
"number": "25",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٥)\n(۱) يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم\nجنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.\n(۲) علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر\nالجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك\nالدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.",
"text_en": "Article 25\nIn the case of a person of unknown nationality or of a\nperson of plural nationality the law to be applied will be\ndecided by the Judge. Egyptian law shall apply, however,\nif a person is deemed in Egypt to be of an Egyptian\nnationality and is at the same time deemed by one or\nmore foreign states to be a national of that or those\nstates."
}
|
{
"number": "26",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٦ )\nمتي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب\nالتطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك\nالدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.",
"text_en": "Article 26\nWhen, in accordance with the preceding provisions, it\nappears that the law to be applied is the law of a state in\nwhich several legal systems exist, the law applicable shall\nbe determined by the internal law of that state."
}
|
{
"number": "27",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ۲۷ )\nإذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه\nالداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.",
"text_en": "Article 27\nIn the cases where a foreign law is applicable only the\ninternal provisions of such foreign law shall apply to the\nexclusion of provisions relating to private international\nlaw."
}
|
{
"number": "28",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٨ )\nلا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه\nالأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.",
"text_en": "Article 28\nThe provisions of a foreign law applicable by virtue of the\npreceding articles shall not be applied if these provisions\nare contrary to public policy or to morality in Egypt."
}
|
{
"number": "29",
"page": 3,
"text_ar": "مادة ( ٢٩)\n(۱) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.\n(۲) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.",
"text_en": "Article 29\nLegal personality commences from the time a child is\nborn alive and ends at death.\nThe law, however, determines the rights of a child en\nventre de sa mere."
}
|
{
"number": "30",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٠)\n(۱) تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.\n(۲) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز\nالإثبات بأية طريقة أخرى.",
"text_en": "Article 30\nBirth and death are established by means of official\nregisters specially kept for this purpose.\nIn the absence of such proof, or if the inaccuracy of the\nentries in these registers is established, proof may be\nestablished by any other means."
}
|
{
"number": "31",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣١ )\nدفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.",
"text_en": "Article 31\nRegisters of and declarations connected with births and\ndeaths are regulated by a special law."
}
|
{
"number": "32",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٢ )\nيسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم\nتوجد فأحكام الشريعة الإسلامية.",
"text_en": "Article 32\nMissing person and absent persons are subject to\nprovisions contained in special laws; in the absence of\nsuch special laws, Moslem law will be applied."
}
|
{
"number": "33",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٣ )\nالجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.",
"text_en": "Article 33\nEgyptian nationality is governed by a special law."
}
|
{
"number": "34",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٤)\n(۱) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه.\n( ۲) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.",
"text_en": "Article 34\nThe family of a person is composed of his relatives.\nPersons having a common ascendant are deemed to be\nrelatives."
}
|
{
"number": "35",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٥)\n(۱) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.\n(۲) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك\nدون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.",
"text_en": "Article 35\nDirect lineal relationship is the relationship existing\nbetween ascendants and descendants. Collateral\nrelationship is the relationship existing between persons\nwho have a common ascendant without one of them\nbeing a descendant of the other."
}
|
{
"number": "36",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٦ )\nيراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند\nالصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد\nالدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر\n، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.",
"text_en": "Article 36\nThe degree of relationship will be calculated, as regards\ndirect lineal relationship, by ascending to the common\nancestor and counting each relative excluding the\ncommon ancestor. The degree of relationship will be\ncalculated, as regards collateral relationship by\nascending from the descendant to the common\nancestor, then descending to the other descendant. Each\nrelative, excluding the common ancestor counts for one\ndegree."
}
|
{
"number": "37",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٧ )\nأقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج\nالآخر.",
"text_en": "Article 37\nThe relatives of either of the two spouses are deemed to\nbe relatives of the other spouse, in the same line and of\nthe same degree."
}
|
{
"number": "38",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٨ )\nيكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.",
"text_en": "Article 38\nEvery person must have a first name and a family name.\nThe family name of a person is bestowed upon his\nchildren."
}
|
{
"number": "39",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٣٩)\nينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.",
"text_en": "Article 39\nAcquisition and change of family name will be governed\nby special legislation."
}
|
{
"number": "40",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٤٠)\n(۱) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.\n(۲) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز\nألا يكون له موطن ما.",
"text_en": "Article 40\nA domicile is the place where a person habitually resides.\nA person may have more than one domicile at the same\ntime, as he may have none."
}
|
{
"number": "41",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٤١ )\nيعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى\nإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.",
"text_en": "Article 41\nThe place where a person exercises a trade or profession\nis considered as his domicile as regards matters carried\non in connection with such trade or profession."
}
|
{
"number": "42",
"page": 4,
"text_ar": "مادة ( ٤٢)\n(۱) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب",
"text_en": "Article 42\nThe domicile of a minor, a person under legal disability, a"
}
|
{
"number": "42",
"page": 5,
"text_ar": "عن هؤلاء قانوناً.\n(۲) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه\nموطن خاص بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً\nلمباشرتها.",
"text_en": "missing person or an absent person will be the domicile\nof his legal representative.\nA minor who has attained eighteen years and a person in\na similar legal position shall nevertheless have his special\ndomicile in respect of acts he is capable of performing in\naccordance with the law."
}
|
{
"number": "43",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٣)\n(۱) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.\n(۲) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.\n(۳) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل\nما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط\nصراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.",
"text_en": "Article 43\nA special domicile may be elected for the performance of\na specific legal act.\nThe election of domicile must be evidenced by writing.\nA domicile elected for the performance of a legal act\nshall be deemed to be the domicile in so far as all\nmatters relating to such act are concerned, including the\nprocedure for enforcement by legal means unless the\nelection of domicile is expressly limited to certain special\nacts, excluding others."
}
|
{
"number": "44",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٤)\n(۱) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ،\nيكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.\n(۲) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.",
"text_en": "Article 44\nAll persons attaining majority in possession of their\nmental faculties and not under legal disability, have full\nlegal capacity to exercise their civil rights.\nThe majority of a person is fixed at twenty one years\ncompleted in accordance with the Gregorian calendar."
}
|
{
"number": "45",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٥)\n(۱) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في\nالسن أو عته أو جنون.\n(۲) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.",
"text_en": "Article 45\nA person devoid of discretion, owing to youth, feeble\nmindedness or insanity is incapable of exercising his civil\nrights.\nA person who has not attained the age of seven is\nconsidered devoid of discretion."
}
|
{
"number": "46",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٦ )\nكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان\nسفيهاً أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.",
"text_en": "Article 46\nA person who has reached the age of discretion but has\nnot attained majority and a person who has attained his\nmajority but is a prodigal or an imbecile, has a limited\nlegal capacity according to the provisions of the law."
}
|
{
"number": "47",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٧ )\nيخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية\nأو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.",
"text_en": "Article 47\nPersons deprived of full or partial legal capacity are\ngoverned, as the case may be, by the rules of natural or\nlegal guardianship or curatorship subject to the\nconditions and in accordance with the rules laid down by\nlaw."
}
|
{
"number": "48",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٨)\nليس لأحد الترول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.",
"text_en": "Article 48\nNo person can renounce his legal capacity or modify the\nrules relating thereto."
}
|
{
"number": "49",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٤٩ )\nليس لأحد الترول عن حريته الشخصية.",
"text_en": "Article 49\nNo person can renounce his personal liberty."
}
|
{
"number": "50",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٥٠ )\nلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة\nلشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه\nمن ضرر.",
"text_en": "Article 50\nA person whose rights inherent in his personality have\nbeen unlawfully infringed, shall have the right to demand\nthe cessation of the infringement and compensation for\nany damage sustained thereby."
}
|
{
"number": "51",
"page": 5,
"text_ar": "مادة ( ٥١ )\nلكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه\nدون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه\nمن ضرر.",
"text_en": "Article 51\nA person whose right to the use of his name is unlawfully\ndisputed by another, or a person whose name is\nunlawfully used by another shall have the right to\ndemand cessation of the infringement and\ncompensation for any damage sustained thereby."
}
|
{
"number": "52",
"page": 6,
"text_ar": "مادة ( ٥٢ )\nالأشخاص الاعتبارية هي -:\n(١) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .\n(٢) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .\n(٣) الأوقاف .\n(٤) الشركات التجارية والمدنية .\n(٥) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.\n(٦) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.",
"text_en": "Article 52\nJuristic persons are:\n1. The state, the provinces (mudirias), towns and villages in accordance with the provisions fixed by law;\nadministrations, departments and other public institutions to which the law has granted the status of juristic persons.\n2. Religious groups and communities which the state has recognized as juristic persons.\n3. Wakfs.\n4. Commercial and civil corporations.\n5. Associations and foundations created in accordance with the subsequent provisions hereof.\n6. Any group of persons or properties recognized as a juristic persons by virtue of a provision of the law."
}
|
{
"number": "53",
"page": 6,
"text_ar": "مادة ( ٥٣)\n(۱) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .\n(۲) فيكون له :\nأ- ذمة مالية مستقلة.\nب أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون .\nج- حق التقاضي.\nد- موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .\n(۳) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.",
"text_en": "Article 53\nA juristic person enjoys, within the limits established by law, all rights, with the exception of those rights which are inherent in the nature of an individual.\nA juristic person has:\na) its own patrimonium;\nb) legal capacity, within the limits fixed by its constitution or established by law;\nc) the right to sue;\nd) its own domicile. This domicile is the place where its seat of management is situate.\nA corporation whose seat of management is situate abroad but operates in Egypt, is deemed, in accordance with internal law, to have its seat of management at the place where its local seat of management is situate.\nA juristic person has a representative to express its will."
}
|
{
"number": "54",
"page": 6,
"text_ar": "- الجمعيات\nالمواد من ٥٤ إلى ٨٠\nألغيت المواد من ٥٤ إلى ٨٠ بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ٣٤٨ لسنة ١٩٥٦ الوقائع المصرية عدد ٨٨ مكرر (ج) في ١٩٥٦/١١/٣ ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٤ الجريدة الرسمية عدد ٣٧ في ١٢/٣/١٩٦٤",
"text_en": "Article 54\n* Articles 54-80 have been repealed by Presidential Decree."
}
|
{
"number": "81",
"page": 6,
"text_ar": "مادة ( ٨١)\n(۱) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.\n(۲) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.",
"text_en": "Article 81\nAnything that is not outside the ambit of trade by its nature of by virtue of the law, may be the object of proprietary rights. Things outside the ambit of trade by their very nature are things that cannot be objects of exclusive possession.\nThings outside the ambit of trade by law are things which, in accordance with the law, cannot be objects of proprietary rights."
}
|
{
"number": "82",
"page": 6,
"text_ar": "مادة ( ۸۲)\n(۱) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار . وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.\n(۲) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.",
"text_en": "Article 82\nThings which are fixed and which cannot be removed without damage are immovables. All other things are movables.\nA movable placed by its owner in an immovable owned by him with the intention of serving or exploiting such immovable is considered an immovable by reason of its destined use."
}
|
{
"number": "83",
"page": 6,
"text_ar": "مادة ( ۸۳)",
"text_en": "Article 83"
}
|
{
"number": "84",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ٨٤)\n(۱) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت\nله، في استهلاكها أو إنفاقها.",
"text_en": "Article 84\nConsumable things are those things whose utility, by\nreason of their destined use, consists in their\nconsumption or disposal.\nAll things destined for sale in commercial establishments\nare deemed to be consumable."
}
|
{
"number": "85",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ٨٥ )\nالأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد\nفي التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .",
"text_en": "Article 85\nFungibles are those things which can be replaced one by\nanother in a payment and which it is customary in trade\nto estimate by number, measure, volume or weight."
}
|
{
"number": "86",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ٨٦)\nالحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.",
"text_en": "Article 86\nRights in respect of a non-material object are regulated\nby special laws."
}
|
{
"number": "87",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ۸۷)\n(۱) تعتبر أموال عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص\nالاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى\nقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .\n(۲) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم",
"text_en": "Article 87\nImmovable and movable property owned by the State or\nother public juristic persons and allocated either in fact\nor by virtue of a law or a decree for purposes of public\nutility, forms part of the public domain.\nSuch immovable and movable property is not alienable,\nis not liable to seizure nor to acquisition by prescription."
}
|
{
"number": "88",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ۸۸ )\nتفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي\nالتخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو\nبالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة\nالعامة.",
"text_en": "Article 88\nProperties forming part of the public domain lose this\nstatus with the cessation of their allocation for public\nutility purposes.\nThis cessation takes place by virtue of a law, or a decree,\nor in fact, or if the object of public utility for which they\nwere allocated comes to an end."
}
|
{
"number": "89",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ٨٩ )\nيتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع\nمراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.",
"text_en": "Article 89\nA contract is created, subject to any special formalities\nthat may be required by law for its conclusion, from the\nmoment that two persons have exchanged two\nconcordant intentions."
}
|
{
"number": "90",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ٩٠)\n(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً،\nكما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة\nالمقصود.\n(۲) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو\nيتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً.",
"text_en": "Article 90\nAn intention may be declared verbally, in writing, by\nsigns in general use, and also by such conduct as, in the\ncircumstances of the case, leaves no doubt as to its true\nmeaning.\nA declaration of intention may be implied when neither\nthe law nor the parties require it to be expressed."
}
|
{
"number": "91",
"page": 7,
"text_ar": "مادة ( ٩١ )\nينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه،",
"text_en": "Article 91\nA declaration of intention becomes effective from the"
}
|
{
"number": "٩٢",
"page": 8,
"text_ar": "إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير\nأثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه\nإليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.",
"text_en": "If the person who declared the intention dies or\nbecomes legally incapable before the declaration of\nintention takes effect, the declaration of intention shall\nnot be less effective at the time it comes to the\nknowledge of the person for whom it was intended,\nunless the contrary is shown by the declaration of\nintention or by the nature of the transaction."
}
|
{
"number": "٩٣",
"page": 8,
"text_ar": "(۱) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي\nهذا الميعاد.\n(۲) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.",
"text_en": "When a time limit is fixed for acceptance, the person\nwho makes the offer is bound to maintain his offer until\nthe expiration of the time limit.\nThe time limit may result from the circumstances or from\nthe nature of the transaction."
}
|
{
"number": "٩٤",
"page": 8,
"text_ar": "(۱) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن\nالموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا\nصدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.\n(۲) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على\nأن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان\nالقبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.",
"text_en": "If at the time a contract is being framed, an offer is made\nwithout a time limit being fixed for acceptance, the\nofferor is released from his offer if it is not accepted\nforthwith. This also applies, if the offer is made by one\nperson to another person by telephone or by any other\nsimilar means.\nA contract is concluded, however, even if acceptance is\nnot immediate, when, during the interval between offer\nand acceptance, there is nothing to indicate that the\nofferor has withdrawn his offer and the declaration of\nacceptance is made before the end of the meeting at\nwhich the contract was being framed."
}
|
{
"number": "٩٥",
"page": 8,
"text_ar": "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وإحتفظا بمسائل\nتفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق\nعليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون\nوالعرف والعدالة.",
"text_en": "When the parties have agreed on all the essential points\nof a contract and have left certain details to be agreed at\na later date without stipulating that failing agreement on\nthese details, the contract shall not be concluded, the\ncontract is deemed to have been concluded, and the\npoints of detail will, in the event of dispute, be decided\nby the court according to the nature of the transaction,\nto the provisions of the law and to custom and equity."
}
|
{
"number": "٩٦",
"page": 8,
"text_ar": "إذا إقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر\nرفضا يتضمن إيجاباً جديداً.",
"text_en": "An acceptance that goes beyond the offer, or that is\naccompanied by a restriction or modification, is deemed\nto be a rejection comprising a new offer."
}
|
{
"number": "۹۷",
"page": 8,
"text_ar": "(۱) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم\nفيها الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.\n(۲) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين\nوصل إليه فيهما هذا القبول.",
"text_en": "In the absence of agreement or a provision of the law to\nthe contrary, a contract between persons who are not\npresent at the time is deemed to have been concluded at\nthe place where and at the time when the offeror\nbecame aware of the acceptance.\nThe offeror is deemed to have had knowledge of the\nacceptance at the place and at the time the acceptance\nreached him."
}
|
{
"number": "۹۸",
"page": 8,
"text_ar": "(1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف\nتدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم،",
"text_en": "In the case in which an offeror could not, by reason of\nthe nature of the transaction, in accordance with"
}
|
{
"number": "99",
"page": 9,
"text_ar": "مادة ( ٩٩)\nلا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد\nعليه ولو كان باطلاً.",
"text_en": "Article 99\nA contract of sale by public auction is only concluded\nwhen the final bid is accepted. A bid is nullified from the\nmoment a higher bid is made, even if the higher bid is\nvoid."
}
|
{
"number": "100",
"page": 9,
"text_ar": "مادة ( ١٠٠ )\nالقبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها\nالموجب ولا يقبل مناقشة فيها.",
"text_en": "Article 100\nAcceptance in the case of a contract of adhesion is\nconfined to adhesion to standard conditions which are\ndrawn up by the offeror and which are not subject to\ndiscussion."
}
|
{
"number": "101",
"page": 9,
"text_ar": "مادة ( ١٠١)\n(۱) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في\nالمستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد\nإبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.\n(۲) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب\nمراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.",
"text_en": "Article 101\nAn agreement by which the two parties, or one of them,\npromise to enter into a particular contract in the future,\nis only binding if all the essential points of the contract\nenvisaged and the time when the contract should be\nconcluded are stated.\nWhen the law provides that a contract shall not be valid\nunless a certain form is observed, this form must also be\nobserved in any agreement embodying a promise to\nenter into such a contract."
}
|
{
"number": "102",
"page": 9,
"text_ar": "مادة ( ١٠٢)\nإذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد\n، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل\nمتوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.",
"text_en": "Article 102\nIf a party, who has promised to enter into a contract,\nrefuses to do so, and the other party takes legal\nproceedings against him to enforce the promise, and the\nconditions required for the conclusion of the contract,\nespecially those as to the form, exist, the judgment will,\nupon becoming final, replace the contract."
}
|
{
"number": "103",
"page": 9,
"text_ar": "مادة ( ١٠٣)\n(۱) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في\nالعدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.\n(۲) فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا\nولو لم يترتب على العدول أي ضرر.",
"text_en": "Article 103\nIn the absence of a clause to the contrary in the contract,\nthe payment of earnest money at the time the contract\nis concluded indicates that either party may withdraw\nfrom the contract.\nThe person who has paid the earnest money and\nwithdrawn from the contract forfeits the earnest money,\nand the person who has received earnest money and\nwithdraws from the contract shall repay double the\namount of the earnest money, even if the withdrawal\ndoes not cause any prejudice."
}
|
{
"number": "104",
"page": 9,
"text_ar": "مادة ( ١٠٤)\n( ١ ) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو\nمحل الإعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض\nالظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.\n( ۲ ) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة\nصدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان\nيعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.",
"text_en": "Article 104\nWhen a contract is entered into by a representative,\nsuch representative and not the principal will be the\nperson who will be looked to in examining the question\nof vices of consent, or the effects attached to the fact\nthat the contracting party knew or should necessarily\nhave been aware of certain special circumstances.\nWhen, however, the representative is a mandatory who\nacted in accordance with the principal's precise\ninstructions, the principal cannot plead the ignorance of\nhis representative of circumstances which the principal"
}
|
{
"number": "105",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ١٠٥\nإذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد\nمن حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.",
"text_en": "Article 105\nWhen a contract is concluded by a representative within\nthe limits of his authority in the name of his principal,\nthe rights and obligations resulting therefrom will be in\nfavor of and binding upon the principal."
}
|
{
"number": "106",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ١٠٦\nإذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا\nيضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من\nتعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع\nالأصيل أو النائب.",
"text_en": "Article 106\nWhen a contracting party did not disclose at the time of\nthe conclusion of a contract that he is acting as a\nrepresentative, the contract only operates in favor of or\nbinds the principal, if the third party with whom the\nrepresentative contracted should necessarily have\nknown that the contracting party was the representative\nof the principal, or if it was of no importance to the third\nparty whether he entered into the transaction with the\nprincipal or with the representative."
}
|
{
"number": "107",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ۱۰۷\nإذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن\nأثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.",
"text_en": "Article 107\nIf a representative and a third party with whom the\nrepresentative concluded a contract were both unaware\nat the time the contract was concluded of the extinction\nof the representation, the effects of the contract\nconcluded by the representative, whether they involve\nrights or obligations, revert to the principal or his\nsuccessor in title."
}
|
{
"number": "108",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ۱۰۸\nلا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان\nالتعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على\nانه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما\nيخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.",
"text_en": "Article 108\nExcept where otherwise provided by law or by\ncommercial rules, no one may contract with himself in\nthe name of the person he represents, either for his own\nbenefit or for that of a third party, without the authority\nof his principal, who, nevertheless, in such a case, may\nratify the contract."
}
|
{
"number": "109",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ۱۰۹\nكل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.",
"text_en": "Article 109\nEvery person who has not been declared to be under\ntotal or partial legal incapacity, has the legal capacity to\nconclude a contract."
}
|
{
"number": "110",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ۱۱۰\nليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته\nباطلة.",
"text_en": "Article 110\nA minor lacking discretion has not the legal capacity to\ndispouse of his property. All his acts in law are deemed to\nbe void."
}
|
{
"number": "111",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ۱۱۱\n( ١ ) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت\nنافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.\n( ٢ ) اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة\nللإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر\nالتصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من\nالمحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.",
"text_en": "Article 111\nContracts and other dispositions of property entered\ninto by a minor possessing discretion are valid when\nwholly to his advantage and void when wholly to his\ndisadvantage.\nDispositions of property which may be, at the same time,\nprofitable and detrimental, may be annulled, if this is in\nthe interest of the minor.\nAnnulment cannot be claimed if the act is ratified by the\nminor upon attaining his majority or by his guardian or\nby the court, as the case may be, in accordance with the\nlaw."
}
|
{
"number": "112",
"page": 10,
"text_ar": "مادة ۱۱۲\nإذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له في تسلم أمواله\nلإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه\nصحيحة في الحدود التي رسمها القانون.",
"text_en": "Article 112\nA minor possessing discretion, who has attained the age\nof eighteen years and has been authorized to take\npossession of his property in order to manage it, or has\ntaken possession of his property by virtue of law, may"
}
|
{
"number": "113",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ۱۱۳\nالمجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر\nعنهم . وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.",
"text_en": "Article 113\nThe courts shall pronounce or raise interdictions on all\npersons suffering from insanity, mental derangement or\nimbecility, and prodigals, in accordance with the rules\nand the procedure prescribed by law."
}
|
{
"number": "١١٤",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ١١٤\n( ۱ ) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل\nقرار الحجر.\n( ٢ ) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا\nإذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر\nعلى بينة منها.",
"text_en": "Article 114\nAn act entered into by a person suffering from insanity\nor mental derangement after the registration of the\nsentence of interdiction is null.\nAn act done before the registration of the sentence of\ninterdiction is null only if the state of insanity or\nderangement was a matter of common notoriety at the\ntime the contract was entered into or if the other party\nhad knowledge thereof."
}
|
{
"number": "١١٥",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ١١٥\n( 1 ) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار\nالحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز\nمن أحكام.\n( ۲ ) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو\nقابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.",
"text_en": "Article 115\nAn act entered into by a person placed under\ninterdiction for imbecility or prodigality after the\nregistration of the sentence of interdiction, will be\ngoverned by the provisions regulating acts performed by\nminors possessing discretion.\nAn act entered into before the registration of the\nsentence of interdiction shall only be void or voidable if\nunfair advantage has been taken of the condition of the\nperson under interdiction or if there has been fraudulent\ncollision."
}
|
{
"number": "١١٦",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ١١٦\n( ١ ) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية\nصحيحا ، متى أذنته المحكمة في ذلك.\n( ۲ ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له\nلتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.",
"text_en": "Article 116\nThe constitution of a wakf, or the execution of a will by a\nperson placed under interdiction for prodigality or for\nimbecility is valid, if the interdicted person has been duly\nauthorized by the court.\nActs of management carried out by a person placed\nunder interdiction for prodigality, who has been\nauthorized to take possession of his property, are valid\nwithin the limits provided by the law."
}
|
{
"number": "۱۱۷",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ۱۱۷\n) ( 1 ) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر\nعليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا\nقضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضى مصلحته فيها ذلك.\n( ۲ ) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت\nالمساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته\nقضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار\nالمساعدة.",
"text_en": "Article 117\nIf a person is deaf and dumb, deaf and blind or blind and\ndumb, and cannot, by reason of his infirmity, express his\nwill, the court may appoint a judicial adviser to assist him\nin connection with such acts as may be necessary in his\ninterests.\nAn act for which the assistance of a judicial adviser has\nbeen ordered is voidable, if the act is performed by the\nperson provided with a judicial adviser without the\nassistance of such adviser, after the registration of the\ndecision providing for such assistance."
}
|
{
"number": "۱۱۸",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ۱۱۸\nالتصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في\nالحدود التي رسمها القانون.",
"text_en": "Article 118\nAn act by a natural guardian, a legal guardian or a\ncurator is valid within the limits provided by law."
}
|
{
"number": "۱۱۹",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ۱۱۹\nيجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه\nبالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.",
"text_en": "Article 119\nA person under legal incapacity, may demand the\navoidance of the contract, subject, however, to his\nliability to payment of damages if he has employed\nfraudulent methods to conceal his legal incapacity."
}
|
{
"number": "۱۲۰",
"page": 11,
"text_ar": "مادة ۱۲۰",
"text_en": "Article 120"
}
|
{
"number": "مادة ۱۲۰",
"page": 12,
"text_ar": "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان\nالمتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان\nمن السهل عليه أن يتبينه.",
"text_en": "A party to a contract may demand the avoidance of the\ncontract if he committed an essential mistake, if the\nother party committed the same mistake or had\nknowledge thereof, or could have easily detected the\nmistake."
}
|
{
"number": "مادة ۱۲۱",
"page": 12,
"text_ar": "( ١ ) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه\nالمتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.\n( ٢ ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:-\nأ - إذا وقع في صفة للشئ تكون جوهرية في إعتبار المتعاقدين. أو يجب\nاعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى في التعامل من\nحسن نية.\nب - إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات\nأو هذه الصفة السبب الرئيس في التعاقد.",
"text_en": "Article 121\nA mistake is an essential mistake when its gravity is of\nsuch a degree that, if it had not been committed, the\nparty who was mistaken, would not have concluded the\ncontract.\nThe mistake is deemed to be essential more particularly:\na) when it has a bearing on the quality of the thing,\nwhich the parties have considered essential or which\nmust be deemed essential, taking into consideration the\ncircumstances surrounding the contract and the good\nfaith that should prevail in business relationships.\nb) when it has a bearing on the identity or on one of the\nqualities of the person with whom the contract is\nentered into, if this identity or this quality was the\nprincipal factor in the conclusion of the contract."
}
|
{
"number": "مادة ۱۲۲",
"page": 12,
"text_ar": "يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط\nفي الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.",
"text_en": "Article 122\nIn the absence of a provision of the law to the contrary, a\nmistake in law entails the voidability of the contract, if\nthe mistake fulfills the elements of a mistake of fact in\naccordance with the two preceding articles."
}
|
{
"number": "مادة ۱۲۳",
"page": 12,
"text_ar": "لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن\nيجب تصحيح الغلط.",
"text_en": "Article 123\nMere mistakes of calculation or clerical mistakes do not\naffect the validity of a contract; these errors must,\nhowever, be corrected."
}
|
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7