Datasets:
TawasulAI
/
egyptian-law-articles

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
1
articles
dict
{ "number": "۲۲۱", "page": 26, "text_ar": "( 1 ) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي\nهو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من\nكسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر\nفي الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن\nأن يتوقاه ببذل جهد معقول.\n( ۲ ) ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم\nيرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه\nعادة وقت التعاقد.", "text_en": "Article 221\nThe judge will fix the amount of damages, if it has not\nbeen fixed in the contract or by law. The amount of\ndamages includes losses suffered by the creditor and\nprofits of which he has been deprived, provided that\nthey are the normal result of the failure to perform the\nobligation or of delay in such performance.\nThese losses shall be considered to be a normal result, if\nthe creditor is not able to avoid them by making a\nreasonable effort.\nWhen, however, the obligation arises from a contract, a\ndebtor who has not been guilty of fraud or gross\nnegligence will not be held liable for damages greater\nthan those which could have normally been foreseen at\nthe time of entering into the contract." }
{ "number": "۲۲۲", "page": 26, "text_ar": "( ۱ ) يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة\nأن ينتقل إلى الغير الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام\nالقضاء.\n( ۲ ) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة\nالثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.", "text_en": "Article 222\nDamages also include compensation for moral prejudice.\nThe right to compensation for moral prejudice cannot,\nhowever, be transmitted to a third party, unless it has\nbeen fixed by agreement or unless it has been the\nsubject of legal proceedings.\nThe judge may award compensation for moral prejudice" }
{ "number": "۲۲۳", "page": 27, "text_ar": "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو\nفي اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ – إلى\n.۲۲۰", "text_en": "Article 223\nThe parties may fix in advance the amount of damages\neither in the contract or in a subsequent agreement,\nsubject to provisions of Articles 215 to 220." }
{ "number": "٢٢٤", "page": 27, "text_ar": "(۱) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه\nأي ضرر.\n(۲) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير\nكان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء\nمنه.\n(۳) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.", "text_en": "Article 224\nDamages fixed by agreement are not due, if the debtor\nestablishes that the creditor has not suffered any loss.\nThe judge may reduce the amount of these damages, if\nthe debtor establishes that the amount fixed was grossly\nexaggerated or that the principal obligation has been\npartially performed.\nAny agreement contrary to the provisions of the two\npreceding paragraphs is void." }
{ "number": "٢٢٥", "page": 27, "text_ar": "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر\nمن هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.", "text_en": "Article 225\nWhen the loss exceeds the amount fixed by the contract,\nthe creditor cannot claim an increased sum, unless he is\nable to prove that the debtor has been guilty of fraud or\ngross negligence." }
{ "number": "٢٢٦", "page": 27, "text_ar": "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب\nوتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض\nعن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في\nالمائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة\nالقضائية ا أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها،\nوهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.", "text_en": "Article 226\nWhen the object of an obligation is the payment of a\nsum of money of which the amount is known at the time\nwhen the claim is made, the debtor shall be bound, in\ncase of delay in payment, to pay to the creditor, as\ndamages for the delay, interest at the rate of four\npercent in civil matters and five percent in commercial\nmatters. Such interest shall run from the date of the\nclaim in court, unless the contract or commercial usage\nfixes another date. This Article shall apply, unless\notherwise provided in law." }
{ "number": "۲۲۷", "page": 27, "text_ar": "(۱) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في\nمقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد\nهذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها\nإلى سبعة في المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.\n(۲) وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي\nوالفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة\nوتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها\nخدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.", "text_en": "Article 227\nThe parties may agree upon another rate of interest\neither in the event of delay in effecting payment or in\nany other case in which interest has been stipulated,\nprovided that it does not exceed seven percent. If the\nparties agree to a rate exceeding seven percent, the rate\nwill be reduced to seven percent and any surplus that\nhas been paid shall be refunded.\nAny commission or other consideration of whatsoever\nnature stipulated by the creditor which, together with\nthe agreed interest, exceeds the maximum limits of\ninterest set out above, will be considered as disguised\ninterest and will be subject to reduction, if it is not\nestablished that this commission or this consideration is\nin respect of a service actually rendered by the creditor\nor of a lawful consideration." }
{ "number": "۲۲۸", "page": 27, "text_ar": "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن\nضرراً لحقه من هذا التأخير.", "text_en": "Article 228\nMoratory interest, whether fixed by law or by\nagreement, is due without the creditor being obliged to\nprove loss as a result of delay." }
{ "number": "۲۲۹", "page": 27, "text_ar": "إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد التراع فللقاضي\nأن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة\nالتي فيها التراع بلا مبرر.", "text_en": "Article 229\nIf a creditor, whilst claiming his rights, has in bad faith\nprolonged the duration of the litigation, the judge may\nreduce the legal or contractual interest or may refuse to\nallow interest for the whole of the period during which" }
{ "number": "۲۳۰", "page": 28, "text_ar": "عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في\nالتوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت\nلهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن،\nأو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا\nيتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها\nقبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين\nجميعا قسمة غرماء.", "text_en": "Article 230\nIn a distribution of the price of expropriated property,\ncreditors admitted to the distribution will only be\nentitled, as from the date of sale by auction, to moratory\ninterest on amounts allocated to them in the\ndistribution, if the purchaser is bound to pay interest on\nthe price, or if the Caisse du Tribunal is bound to pay\ninterest as a result of the deposit of the price at the\nCaisse, and only to the extent of interest due by the\npurchaser or by the Caisse, which interest will be\ndistributed amongst all the creditors pro rata." }
{ "number": "۲۳۱", "page": 28, "text_ar": "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن\nالضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.", "text_en": "Article 231\nA creditor may demand damages in addition to interest if\nhe establishes that a loss, in excess of the interest, was\ndue to bad faith on the part of the debtor." }
{ "number": "۲۳۲", "page": 28, "text_ar": "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون\nمجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون\nإخلال بالقواعد والعادات التجارية.", "text_en": "Article 232\nSubject to any commercial rules or practice to the\ncontrary, interest does not run on outstanding interest\nand in no case shall the total interest that the creditor\nmay collect exceed the amount of the capital." }
{ "number": "۲۳۳", "page": 28, "text_ar": "الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني\nباختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب\nالجاري ما يقضى به العرف التجاري.", "text_en": "Article 233\nThe legal rate of commercial interest on current\naccounts varies according to the local market rate\napplicable, and capitalization is effected on current\naccounts according to commercial usage." }
{ "number": "٢٣٤", "page": 28, "text_ar": "(۱) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.\n(۲) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق\nالتقدم طبقا للقانون.", "text_en": "Article 234\nThe debts of a debtor are secured by all his property.\nSubject to any right of preference acquired in\naccordance with law, all creditors are treated as regards\nthis security on a footing of equality." }
{ "number": "٢٣٥", "page": 28, "text_ar": "(۱) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع\nحقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل\nللحجز.\n(۲) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم\nيستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو\nأن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن\nيجب إدخاله خصما في الدعوى.", "text_en": "Article 235\nEvery creditor, even if his claim has not fallen due, may\nexercise in the name of his debtor all his debtor's rights\nof action save only those that are purely personal or\ncannot be attached.\nThe exercise by a creditor of the rights of his debtor is\nnot admissible, unless the creditor proves that the\ndebtor himself has not exercised such rights and that the\ndebtor's failure to do so is such as to result in or increase\nhis insolvency. The creditor need not necessarily formally\nsummon the debtor to exercise his rights but he must\nalways join the debtor in the proceedings." }
{ "number": "٢٣٦", "page": 28, "text_ar": "يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج\nمن استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع\nدائنيه.", "text_en": "Article 236\nA creditor, in the exercise of his debtor's right, is deemed\nto be the debtor's representative. The proceeds resulting\nfrom the exercise of such rights fall into the patrimonium\nof the debtor and serve as security to all his creditors." }
{ "number": "۲۳۷", "page": 28, "text_ar": "لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن\nيطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من\nحقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في\nإعساره، وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.", "text_en": "Article 237\nAny creditor whose claim has fallen due and whose\ndebtor has entered into an act of alienation prejudicial to\nhim may demand that such an act be declared void so far\nas he is concerned, if such act has either diminished his" }
{ "number": "۲۳۸", "page": 29, "text_ar": "(1) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن\nيكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على\nعلم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد\nصدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف\nعالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.\n(٢) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من\nصدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.\n(۳) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه\nبعوض إلي خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا\nإذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ان\nكان المرين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار\nالمدين قد تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.", "text_en": "Article 238\nIf the act by the debtor is for valuable consideration it\ncan only be held invalid as against the creditor, if made\nby the debtor with the intent to defraud and if the other\nparty to the contract was aware of the fraud. It suffices\nfor the act to be considered fraudulent, if the debtor\nknew, at the time that it was effected, that he was\ninsolvent: the other party is deemed to have had\nknowledge of the fraud of the debtor, if he was aware of\nthe debtor's state of insolvency.\nIf, however, the act entered into by the debtor was\ngratuitous, it is not valid as against the creditor, even if\nthe transferee acted in good faith and it is established\nthat the debtor did not commit fraud.\nIf a transferee disposes of property transmitted to him\nby a debtor for valuable consideration, a creditor can\nonly claim avoidance of the act by the debtor if it was\nmade for valuable consideration and if the second as\nwell as the first transferee both knew of the debtor's\nfraud, and when the act by the debtor was gratuitous\nand the second transferee knew of the insolvency of the\ndebtor at the time the debtor entered into the act in\nfavor of the first transferee." }
{ "number": "۲۳۹", "page": 29, "text_ar": "إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من\nديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.", "text_en": "Article 239\nA creditor who alleges the insolvency of his debtor has\nonly to establish the amount of his debts. It is for the\ndebtor to prove that his assets are equal to or exceed his\nliabilities." }
{ "number": "٢٤٠", "page": 29, "text_ar": "متي تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر\nهذا التصرف اضرارا بهم.", "text_en": "Article 240\nOnce an act has been declared void the benefits that\nresult from the cancellation of the act shall benefit all\nthe creditors to whose prejudice the act was made." }
{ "number": "٢٤١", "page": 29, "text_ar": "إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من\nالدعوى متي كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.", "text_en": "Article 241\nWhen a person acquires a right from an insolvent debtor\nbut has not paid the price, he may escape the\nconsequence of an action by a creditor, provided that\nthe price corresponds to the normal price and he\ndeposits this price in the Caisse du Tribunal." }
{ "number": "٢٤٢", "page": 29, "text_ar": "(۱) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن علي آخر دون حق فلا يترتب عليه\nإلا حرمان الدائن من هذه الميزة.\n(٢) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا\nللوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في\nحقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ\nبين المدين والدائن الذي استوفي حقه.", "text_en": "Article 242\nFraud which consists solely of giving a creditor an\nunjustified preference over another creditor only entails\nthe loss of that advantage by the creditor who was given\nthe unjustified preference.\nIf an insolvent debtor pays off one of his creditors before\nthe date originally fixed for payment, the payment is not\nvalid as against the other creditors, neither is a payment,\nmade after the date fixed for payment, valid as against\nthe other creditors if made as a result of a fraudulent\narrangement between the debtor and the creditor so\npaid off." }
{ "number": "٢٤٣", "page": 29, "text_ar": "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم\nالذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال", "text_en": "Article 243\nAn action to set aside an act of alienation is prescribed\nafter three years from the date on which the creditor has\n(the debtor's) rights or increased his obligations, and has\nin consequence resulted in. or increased, his insolvency,\nwhen the conditions provided for in the following Article\nare all present." }
{ "number": "٢٤٤", "page": 30, "text_ar": "(1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا\nحسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا يتمسكوا\nبالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم.\n(۲) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر\nوتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.", "text_en": "Article 244\nIf a simulated contract has been drawn up, creditors of\nthe contracting parties and particular successors in title,\nmay, if they are in good faith, avail themselves of the\nhidden contract and establish, by any means, the\nsimulation of the contract by which they were\nprejudiced.\nIn the case of a conflict of interest between interested\nparties, some of whom rely upon the ostensible contract\nand others on the hidden contract, the former shall have\npreference." }
{ "number": "٢٤٥", "page": 30, "text_ar": "إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين\nوالخلف العام هو العقد الحقيقي.", "text_en": "Article 245\nWhen the contracting parties hide a genuine contract\nbehind an ostensible contract, the genuine contract will\nbind the contracting parties and their universal\nsuccessors in title." }
{ "number": "٢٤٦", "page": 30, "text_ar": "(۱) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض\nالوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به. أو مادام الدائن\nلم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه.. !\n(۲) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه\nمصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتي\nيستوفي ماهو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير\nمشروع.", "text_en": "Article 246\nA person who is under an obligation to supply\nsomething, may refrain from performing his obligation\nso long as his creditor does not offer to perform an\nobligation incumbent on him arising out of the obligation\nof the debtor and connected therewith, or as long as the\ncreditor does not supply adequate security to guarantee\nthe performance of his obligation.\nThis right belongs especially to the possessor or holder of\na thing, if he has incurred expenditure of a necessary or\nuseful kind on the thing. The possessor or holder may, in\nsuch a case, refuse to return the thing until he has been\nrepaid the amount due to him, unless the obligation of\nrestitution results from an unlawful act." }
{ "number": "٢٤٧", "page": 30, "text_ar": "(۱) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.\n(۲) وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن\nيقدم حسابا عن غلته.\n(۳) اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن\nيحصل علي اذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في\nالمادة ٩١١١، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الي ثمنه.", "text_en": "Article 247\nA mere right of retention does not imply a privilege upon\nthe thing.\nA person who retains the thing must preserve the thing\nin accordance with the rules as to pledge and must\nrender an account of the fruits.\nIf the thing retained is of a perishable nature or\nsusceptible of deterioration, the person who retains the\nthing may obtain from the court authority for its sale in\naccordance with the provisions of Article 1119. The right\nof retention will then be transferred to the price thereof." }
{ "number": "٢٤٨", "page": 30, "text_ar": "(1) ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.\n(۲) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام ذا الطلب خلال الثلاثين\nيوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من\nوقت خروجه.", "text_en": "Article 248\nThe right of retention is extinguished by the fact of the\nthing ceasing to be in the hands of the possessor or the\nholder.\nA person retaining the thing, who has lost possession\nthereof without his knowledge or in spite of his\nopposition, may claim restitution of the thing, if he\nmakes his claim within a period of thirty days from the\ntime he became aware of the loss of possession,\nprovided that one year has not elapsed since the date of\nloss." }
{ "number": "٢٤٩", "page": 31, "text_ar": "يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه\nالمستحقة الأداء.", "text_en": "Article 249\nA debtor may be declared insolvent, if his assets are\ninsufficient to pay his due debts." }
{ "number": "٢٥٠", "page": 31, "text_ar": "يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن\nالمدين بناء علي طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوي علي\nوجه السرعة.", "text_en": "Article 250\nInsolvency is declared by judgment delivered by the\nCourt of First Instance of the district in which the\ndomicile of the debtor is situated, upon the petition of\nthe debtor himself or of one of his creditors. The case\nwill be heard as one of urgency." }
{ "number": "٢٥١", "page": 31, "text_ar": "علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعي في\nتقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة\nأم خاصة فتنظر الي موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن\nالأسباب التي أدت الي اعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر\nمن شأنه أن يؤثر في حالته المالية.", "text_en": "Article 251\nThe court shall, in every case, before declaring the\ndebtor insolvent, take into consideration all the\ncircumstances surrounding the debtor, whether such\ncircumstances are of a general or of a special nature. The\ncourt will thus take into account the debtor's future\nresources, his personal ability and his responsibility for\nthe causes that have given rise to his insolvency, the\nlegitimate interests of his creditors and any other\ncircumstances likely to influence his financial situation." }
{ "number": "٢٥٢", "page": 31, "text_ar": "مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الاعسار ثمانية أيام، ومدة\nاستئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.", "text_en": "Article 252\nThe delay for entering opposition to judgments rendered\nin cases of insolvency is eight days and for lodging appeal\nfifteen days from the date of the notification of\njudgment." }
{ "number": "٢٥٣", "page": 31, "text_ar": "(۱) علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل\nصحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر\nفي هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر\nبتأييده أة بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.\n(۲) وعلي الكاتب أيضا أن يرسل الي قلم كتاب محكمة مصر صورة من\nهذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر\nمن وزير العدل.", "text_en": "Article 253\nThe registrar (greffier) of the court shall, on the day on\nwhich the suit for the declaration of insolvency is filed\nfor registration, register the writ introducing the action,\nin a special register of the names of persons who are\ninsolvent. The greffier shall also record in the margin of\nsuch registration the judgment delivered in the case and\nany judgment conforming or setting aside such\njudgment; this registration and these entries must be\nmade on the date the judgment is delivered.\nThe greffier shall in addition send to the greffier of the\ncourt in Cairo a copy of such registrations and marginal\nentries for the purpose of their being recorded in a\ngeneral register; the regulations as to this general\nregister shall be laid down by an \"Arrêté\" of the Minister\nof Justice." }
{ "number": "٢٥٤", "page": 31, "text_ar": "يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها\nموطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء\nأخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة المدين\nصورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل\nالي المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.", "text_en": "Article 254\nThe debtor shall, if he changes his domicile, notify the\ngreffier of the court of the district in which he formerly\nresided of the change. The greffier shall, as soon as he\nhas knowledge of such change of domicile, either by\nnotification by the debtor or in any other way, send at\nthe cost of the debtor a copy of the judgment declaring\nthe insolvency, and of the marginal entries, to the court\nin the district in which the new domicile of the debtor is\nsituated, for the purpose of registration in the registers\nof such court." }
{ "number": "٢٥٥", "page": 31, "text_ar": "(۱) يترتب علي الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما في ذمة المذين من\nذيون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن\nالمدة التي سقطت بسقوط الاجل.\n(۲) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة", "text_en": "Article 255\nA judgment declaring insolvency renders all debts not\nyet due by the debtor payable immediately. The agreed\nor legal interest in respect of the period still to run will\nbe deducted from the debts.\nThe judge may, however, on the petition of the debtor," }
{ "number": "256", "page": 32, "text_ar": "مادة ٢٥٦\n(۱) لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد\nالمدين.\n(۲) علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة\nعلي تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات\nالمدين بعد هذا التسجيل.", "text_en": "Article 256\nA declaration of insolvency is no bar to individual\nproceedings by creditors against the debtor.\nAny charge registered on the real property of the debtor\nafter registration of the declaration of insolvency shall\nnevertheless be invalid as against creditors who had\nrights prior to the registration of petition instituting the\ninsovency proceedings." }
{ "number": "257", "page": 32, "text_ar": "مادة ٢٥٧\nمتي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف\nللمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا\nيسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.", "text_en": "Article 257\nThe registration of the writ for the declaration of\ninsolvency will render void as against the creditors any\nact entered into by the debtor after the date of such\nregistration involving the diminution of his assets or the\nincrease of his liabilities, just as the registration renders\nvoid as against his creditors any payment of debt made\nby the debtor after the date of registration of the writ." }
{ "number": "258", "page": 32, "text_ar": "مادة ٢٥٨\n(۱) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين علي أن\nيكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بايداع الثمن خزانة المحكمة\nحتي يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.\n(۲) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف\nغير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به\nما نقص من ثمن المثل.", "text_en": "Article 258\nA debtor may dispose of his property, even without the\nconsent of his creditors, provided that he does so at its\nnormal price and that this price is deposited by the\npurchaser at the Caisse du Tribunal for division in\naccordance with the procedure for distribution.\nIf the price is less than the normal price, the alienation\nwill be void as against creditors, unless the purchaser\ndeposits, in addition to the purchase price, a sum\nrepresenting the difference between the purchase price\nand the normal price." }
{ "number": "259", "page": 32, "text_ar": "مادة ٢٥٩\nإذا وقع الدائنون الحجز علي ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة\nبشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من\nأيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة\nفي مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ان كان التظلم من المدين، ومن تاريخ\nاعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.", "text_en": "Article 259\nIf creditors attach the revenues of a debtor, the\nPresident of the Court competent to render the\ndeclaration of insolvency may, upon application by the\ndebtor, make him an alimentary allowance to be taken\nout of the revenues attached. An order issued on such\napplication will be subject to opposition within three\ndays from the date on which it is rendered, in the case of\nopposition by the debtor, and from the date of its\nnotification to the creditors in the case of an opposition\nby the creditors." }
{ "number": "260", "page": 32, "text_ar": "مادة ٢٦٠\nيعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين :-\nأ - إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار، بقصد الاضرار بدائنيه،\nوانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره . ان كان بعد الحكم\nبشهر اعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا\nصورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .\nب - إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ\nعليها أو إصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار\nبدائنيه", "text_en": "Article 260\nA debtor shall be liable to the penalties for\nmisappropriation in the following two cases:\na) if, when proceedings for payment of a debt have been\ntaken against him, he willfully renders himself insolvent\nin fraud of the rights of his creditors and a judgment is\ndelivered condemning him to pay the debt and declaring\nhim to be in a state of insolvency.\nb) if, after the judgment declaring his insolvency, the\ndebtor has, in fraud of the rights of his creditors, kept\nback from his creditors part of his property to avoid" }
{ "number": "261", "page": 33, "text_ar": "مادة ٢٦١\n(۱) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن\nالمدين بناء علي طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:\nأ - متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد علي أمواله.\nب - متي قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار\nإلي ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة ٢٦٣.\n(۲) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة\nالاعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ٣٥٢\n، وعليه أن يرسل صورة منه الي قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.", "text_en": "Article 261\nA state of insolvency ceases by virtue of a judgment of\nthe Court of First Instance in the district in which the\ndomicile of the debtor is situated, delivered upon\napplication of any interested party in the two following\ncases:\na) if it is established that the liabilities of the debtor are\nno longer in excess of his assets;\nb) if the debtor effects payment of the debts that were\ndue by him as apart from those that became due as a\nresult of the declaration of insolvency. In such a case,\ndebts that became due as a result of the insolvency\nbecome, in accordance with Article 263, once again\npayable on the dates upon which they were due before\nthe declaration of insolvency.\nIt is the duty of the greffier of the court to record the\njudgment that puts an end to the state of insolvency in\nthe margin of the registration provided for in Article 253.\nThis entry shall be made on the day that the judgment is\ndelivered and the greffier shall send a copy of this\njudgment to the registrar of the Cairo Court for the\npurpose of making a similar entry." }
{ "number": "262", "page": 33, "text_ar": "مادة ٢٦٢\nتنتهي حالة الاعسار بقوة القانون متي انقضت خمس سنوات علي تاريخ\nالتأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.", "text_en": "Article 262\nA state of insolvency automatically ceases upon the\nexpiration of five years from the date on which the\nregistration of the judgment declaring the insolvency\nwas issued." }
{ "number": "263", "page": 33, "text_ar": "مادة ٢٦٣\nيجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب اعادة الديون التي كانت قد\nحلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الي أجلها السابق، بشرط أن يكون\nقد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.", "text_en": "Article 263\nA debtor may, after the cessation of the insolvency,\nclaim that debts that became due as a result of the\ninsolvency, and which have not been paid, shall once\nagain become payable on the dates on which they were\ndue for payment before the insolvency upon condition\nthat he has paid all debts that have fallen due except\nthose falling due as a result of the insolvency." }
{ "number": "264", "page": 33, "text_ar": "مادة ٢٦٤\nانتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في\nتصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه ، وفقا للمواد من ٥٣٢\nالي ٢٤٣.", "text_en": "Article 264\nThe cessation of a state of insolvency by judgment or by\nvirtue of the law does not prevent creditors from\nattacking acts of their debtor or exercising the rights of\nthe debtor in accordance with Articles 235 to 243." }
{ "number": "265", "page": 33, "text_ar": "مادة ٢٦٥\nيكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر\nمستقبل غير محقق الوقوع.", "text_en": "Article 265\nAn obligation is conditional when its existence or its\nextinction depends on a future and uncertain event." }
{ "number": "266", "page": 33, "text_ar": "مادة ٢٦٦\n(۱) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط\nمخالف للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقا . أما إذا كان\nفاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.\n(۲) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو\nالنظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.", "text_en": "Article 266\nAn obligation is void when the condition upon which it\ndepends is impossible, contrary to morality or to public\norder, and the condition is suspensive. If the condition is\nresolutory the condition itself is deemed to be inexistent.\nAn obligation depending upon a resolutory condition" }
{ "number": "٢٦٧", "page": 34, "text_ar": "لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا\nعلى محض إرادة الملتزم.", "text_en": "Article 267\nAn obligation is void when it is subject to a suspensive\ncondition by which the existence of the obligation\ndepends solely on the will of the person who undertook\nthe obligation." }
{ "number": "٢٦٨", "page": 34, "text_ar": "إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق\nالشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا\nللتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ\nبه على حقه.", "text_en": "Article 268\nWhen an obligation depends on a suspensive condition,\nit does not become executory until the condition is\nrealized. Before realization of the condition, such\nobligation is not subject to compulsory or to voluntary\nperformance. A creditor may, however, take protective\nmeasures to safeguard his rights." }
{ "number": "٢٦٩", "page": 34, "text_ar": "(۱) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما\nبرد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه\nالتعويض.\n(۲) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق\nالشرط.", "text_en": "Article 269\nAn obligation is extinguished when the resolutory\ncondition is realized. The creditor must restitute that\nwhich he has received: if restitution is impossible by\nreason of a cause for which he is responsible, he will be\nliable in damages.\nActs of management carried out by a creditor shall retain\ntheir validity notwithstanding the realization of the\ncondition." }
{ "number": "۲۷۰", "page": 34, "text_ar": "(1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا\nتبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ،\nإنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.\n(۲) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل\nتحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.", "text_en": "Article 270\nThe fulfillment of a condition is effective retroactively to\nthe day on which the obligation was contracted unless it\nappears from the will of the parties or by reason of the\nnature of the contract that the existence of the\nobligation or its extinction should take effect from the\nmoment of the fulfillment of the condition.\nIn any case, the condition will not have retroactive effect\nif the execution of the obligation becomes impossible\nbefore the fulfillment of the condition, on account of a\ncause independent of the debtor and for which he is not\nresponsible." }
{ "number": "۲۷۱", "page": 34, "text_ar": "(۱) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل\nمحقق الوقوع.\n(۲) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف\nالوقت الذي يقع فيه.", "text_en": "Article 271\nAn obligation is for a term if its performance or\nextinction depends on a future certain event.\nAn event is considered to be certain if it must happen of\nnecessity even if the time at which it should happen is\nunknown." }
{ "number": "۲۷۲", "page": 34, "text_ar": "إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ،\nعين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين\nالحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء\nبالتزامه.", "text_en": "Article 272\nWhen it results from the obligation that the debtor shall\nonly perform the obligation when he is able to do so or\nwhen he has the means to do so, the judge will fix a\nreasonable time for the term, taking into account the\nactual and future resources of the debtor and allowing\nfor the diligence of a man anxious to perform his\nobligations." }
{ "number": "۲۷۳", "page": 34, "text_ar": "يسقط حق المدين في الأجل:\n(۱) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.\n(۲) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان\nهذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن", "text_en": "Article 273\nA debtor will forfeit the benefit of the term:\na) if he is declared bankrupt or insolvent in accordance\nwith the provisions of law;\nb) if he has, by his own act, appreciably diminished the" }
{ "number": "274", "page": 35, "text_ar": "مادة ٢٧٤\n(1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت\nالذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن\nيتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب\nبتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب\nمعقول.\n(۲) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا\nالزوال اثر رجعي.", "text_en": "Article 274\nAn obligation with a suspensive term only becomes due\non the date of the expiration of the term. The creditor\nmay, however, even before the end of the term, take\nmeasures to protect his rights and may, in particular, ask\nfor security if he fears that the debtor may become\nbankrupt or insolvent, and has reasonable grounds for\nhis fears.\nAt the end of a resolutory term, the obligation is\nextinguished without such extinction having any\retroactive effect." }
{ "number": "275", "page": 35, "text_ar": "مادة ٢٧٥\nيكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة\nتامة إذا أدي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق\nالمتعاقدان على غير ذلك.", "text_en": "Article 275\nAn obligation is alternative when its object includes\nnumerous prestations and the debtor is entirely freed by\nthe performance of one of them. The option, in the\nabsence of any special provision in the law or of an\nagreement by the parties to the contrary, belongs to the\ndebtor." }
{ "number": "276", "page": 35, "text_ar": "مادة ٢٧٦\n(۱) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا\nفيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين\nأو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل\nالالتزام.\n(٢) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم\nيتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي\nالأجل انتقل الخيار إلى المدين.", "text_en": "Article 276\nIf the option belongs to the debtor and he fails to elect,\nor if there are a number of debtors who do not agree\namongst themselves, the creditor may apply to the judge\nto fix a term for the debtor to elect or for the several\ndebtors to agree amongst themselves, failing which the\njudge will himself fix the object of the obligation.\nIf the option belongs to the creditor and he fails to elect,\nor if there are a number of creditors who do not agree\namongst themselves, the judge, if required by the\ndebtor, will fix a term at the expiration of which the\noption will pass to the debtor." }
{ "number": "277", "page": 35, "text_ar": "مادة ۲۷۷\nإذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي\nاشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو\nفيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء\nاستحال تنفيذه.", "text_en": "Article 277 If the option belongs to the debtor and not\none of the several prestations included in the object of\nthe obligation can be performed, he shall be bound to\npay the value of the last of the prestations that became\nimpossible to perform if he is responsible for the\nimpossibility of performance even as regards one only of\nthe prestations." }
{ "number": "278", "page": 35, "text_ar": "مادة ۲۷۸\n(۱) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة\nالمدين إذا أدي بدلا منه شيئا أخر.\n(۲) والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه\nهو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.", "text_en": "Article 278\nAn obligation is facultative when its object consists of\none prestation only but the debtor may free himself of\nthe obligation by the performance of another prestation\nin its place.\nThe object of the obligation is the prestation promised\nand not that prestation the performance of which frees" }
{ "number": "۲۷۹", "page": 36, "text_ar": "التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على\nاتفاق أو نص في القانون.", "text_en": "Solidarity between creditors or between debtors is not\npresumed. It is created by agreement or by law." }
{ "number": "۲۸۰", "page": 36, "text_ar": "(1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ،\nإلا إذا مانع أحدهم في ذلك.\n(۲) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين\nالمتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.", "text_en": "When there is solidarity between creditors, the debtor\nmay pay the debt to anyone of them unless one of them\nobjects to such payment.\nSolidarity does not prevent the debt being divided\nbetween the heirs of one of the joint and several\ncreditors unless the debt itself is indivisible." }
{ "number": "۲۸۱", "page": 36, "text_ar": "(۱) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين\nبالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من\nأثر الدين.\n(۲) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج\nعلى هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن\nيحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع\nالمشتركة بين الدائنين جميعا.", "text_en": "Joint and several creditors may take proceedings jointly\nor severally against the debtor for the performance of\nthe obligation. In so doing, the conditions modifying the\neffect of the obligation as between each creditor and the\ndebtor should be taken into account.\nA debtor cannot, if he is sued for payment by one of his\njoint and several creditors, set up as a defence against\nthat creditor, defenses that are personal as regards the\nother creditors, but he may set up defenses which are\npersonal to the creditor suing him and those which are\ncommon to all the creditors." }
{ "number": "۲۸۲", "page": 36, "text_ar": "(1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ،\nفلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين\nقبله.\n(۲) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار\nبالدائنين الآخرين.", "text_en": "If a debtor is released of his debt to one of his joint and\nseveral creditors for a reason other than performance,\nhe shall be released as regards the other creditors only\nup to the amount of the share of the creditor to whom\nhe is no longer liable.\nNo one of the joint and several creditors may act in such\na way as to prejudice the rights of the other creditors." }
{ "number": "۲۸۳", "page": 36, "text_ar": "(۱) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق\nالدائنين جميعا ويتحاصون فيه.\n(۲) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير\nذلك.", "text_en": "That which a joint and several creditor receives on\naccount of the debt reverts to all the creditors and will\nbe divided between them proportionally.\nThe division shall be made in equal parts if there is no\nagreement or provision of the law to the contrary." }
{ "number": "٢٨٤", "page": 36, "text_ar": "إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.", "text_en": "When there is solidarity between the debtors, payment\neffected by one of them liberates all the others." }
{ "number": "٢٨٥", "page": 36, "text_ar": "(۱) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ،\nويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.\n(۲) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع\nالخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة\nبه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.", "text_en": "A creditor may take action against all his joint and\nseveral debtors jointly or severally. In so doing, the\nconditions modifying the effect of the obligations as\nbetween the creditor and each of the co-debtors should\nbe taken into account.\nA co-debtor who is sued by a creditor for performance\ncannot set up against that creditor defenses that are\npersonal to other co-debtors, but he may set up\ndefenses that are personal to himself as well as those\ncommon to all the co-debtors." }
{ "number": "٢٨٦", "page": 36, "text_ar": "يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة", "text_en": null }
{ "number": "۲۸۷", "page": 37, "text_ar": "لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين\nمتضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين", "text_en": "A joint and several debtor cannot set up compensation\nwith regard to that which a creditor owes to one of the\nother co-debtors, except in respect of the share of such\nco-debtor." }
{ "number": "۲۸۸", "page": 37, "text_ar": "إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي\nبالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع\nالدائن.", "text_en": "Merger that occurs in the person of a creditor and of one\nof the joint and several debtors does not extinguish the\ndebt as regards the other co-debtors except to the\nextent of the merged share of the codebtor." }
{ "number": "۲۸۹", "page": 37, "text_ar": "(1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا\nصرح الدائن بذلك.\n(۲) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين\nالمتضامنين إلا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا\nأن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة\nيكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في\nالدين.", "text_en": "A release of debt granted by the creditor to one of the\njoint and several debtors does not release the other co-\ndebtors unless the creditor expressly declares such to be\nthe case.\nIn the absence of such a declaration, the creditor may\nonly claim from the other co-debtors the balance of the\ndebt after deduction of the share of the co-debtor whom\nhe has released, unless he has reserved his rights against\nthem for the whole of the debt. In such a case, the joint\nand several debtors have a claim against the co-debtor\nwho has been released for his share in the debt." }
{ "number": "۲۹۰", "page": 37, "text_ar": "إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع\nعلى الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.", "text_en": "If a creditor releases one of the joint and several debtors\nfrom the joint and several liability, his right to claim the\nwhole of the debt from the other co-debtors remains\nunless otherwise agreed." }
{ "number": "۲۹۱", "page": 37, "text_ar": "(۱) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ،\nسواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن\nيرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا\nللمادة ۲۹۸.\n(۲) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ،\nفان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.", "text_en": "In all cases of the release of one of the joint and several\ndebtors either from the debt or from the joint and\nseveral liability, the other co-debtors may in accordance\nwith Article 298 claim from the co-debtor who has been\nreleased his contribution in the share of those co-\ndebtors who are insolvent.\nIf, however, the creditor has discharged the co-debtor to\nwhom he has given a release from all liability in respect\nof the debt, the creditor will bear himself the\ncontribution of such a co-debtor in the share of the\ninsolvent co-debtors." }
{ "number": "۲۹۲", "page": 37, "text_ar": "(۱) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا\nيستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.\n(۲) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين\nالمتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.", "text_en": "If the debt is extinguished by prescription as regards one\nof the joint and several debtors the other codebtors will\nonly benefit from this prescription to the extent of the\ncontribution of that co-debtor.\nIf the prescription is interrupted or suspended as regards\none of the joint and several debtors, the creditor cannot\nclaim interruption or suspension as regards the other co-\ndebtors." }
{ "number": "۲۹۳", "page": 37, "text_ar": "(۱) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.\n(۲) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك\nأثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين\nالدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.", "text_en": "In the performance of an obligation a joint and several\ndebtor is only responsible for his own acts.\nA formal demand to one of the joint and several debtors\nor proceedings taken against one of them by the creditor\nwill have no effect against the other co-debtors, but if" }
{ "number": "294", "page": 38, "text_ar": "مادة ٢٩٤\nإذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.", "text_en": "Article 294\none of the joint and several debtors issues a formal demand against the creditor, this demand will benefit the other co-debtors.\nA transaction entered into between a creditor and one of the joint and several debtors will benefit the other co-debtors if it involves remission of the debt or the release of the liability in respect thereof in any other way. If such a transaction creates an obligation or increases the existing obligation, it will only be binding upon the other co-debtors if they consent thereto." }
{ "number": "295", "page": 38, "text_ar": "مادة ٢٩٥\n(1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.\n(۲) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين.\n(۳) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.", "text_en": "Article 295\nAn acknowledgement of debt by one of the joint and several debtors does not bind the other codebtors.\nIf one of the joint and several debtors refuses to take an oath or if he tenders the oath to the creditor and the creditor takes the oath, the oath refused or tendered will not prejudice the other co-debtors.\nIf the creditor tenders the oath to one of the joint and several debtors and this co-debtor takes the oath, the oath will profit the other co-debtors." }
{ "number": "296", "page": 38, "text_ar": "مادة ٢٩٦\n(1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج ذا الحكم على الباقين.\n(۲) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.", "text_en": "Article 296\nA judgment given against one of the joint and several debtors will have no effect against the other codebtors.\nIf the judgment is given in favor of one of them, it will benefit the others, unless the judgment is based on a ground relating only to the co-debtor in favor of whom the judgment is rendered." }
{ "number": "297", "page": 38, "text_ar": "مادة ۲۹۷\n(۱) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.\n(۲) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.", "text_en": "Article 297\nIf one of the joint and several debtor pays the debt in full, he will only have a claim against each of the other co-debtors for each of such co-debtors' own share respectively, even if he exercises the right to action of the creditor by way of subrogation.\nThe amount paid is divisible between the co-debtors in equal parts in the absence of an agreement or a provision of the law to the contrary." }
{ "number": "298", "page": 38, "text_ar": "مادة ۲۹۸\nإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.", "text_en": "Article 298\nIf one of the joint and several debtors becomes insolvent, his share shall be borne by the co-debtor who has effected payment and by all the other solvent co-debtors pro rata." }
{ "number": "299", "page": 38, "text_ar": "مادة ۲۹۹\nإذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.", "text_en": "Article 299\nWhen the debt concerns one only of the joint and several debtors, he will be liable for the whole debt to the other co-debtors." }
{ "number": "300", "page": 38, "text_ar": "مادة ۳۰۰\nيكون الالتزام غير قابل للانقسام:\n( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.\n( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.", "text_en": "Article 300\nAn obligation cannot be divided:\na) when it has for its object something which by its nature is not susceptible of division;\nb) if it is the intention of the parties or it follows from the purpose pursued by the parties that the performance of the obligation should not be divided." }
{ "number": "301", "page": 38, "text_ar": "مادة ۳۰۱\n(1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما", "text_en": "Article 301\nWhen there are several debtors in respect of an" }
{ "number": "۳۰۲", "page": 39, "text_ar": "(1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في\nهذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا\nاعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام\nللدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.\n(۲) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.", "text_en": "Article 302\nWhen there are several creditors in respect of an\nindivisible obligation or several heirs of a creditor in\nrespect of such an obligation each of the creditors or\nheirs may demand the performance in its entirety of the\nindivisible obligation. If one of the creditors or the heirs\ncontests such a demand, the debtor shall effect payment\nto all the creditors together or deposit the object of the\nobligation in court.\nCo-creditors will have remedies against a creditor who\nhas received payment, each one for his share." }
{ "number": "۳۰۳", "page": 39, "text_ar": "يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص\nالقانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى\nرضاء المدين.", "text_en": "Article 303\nA creditor may assign his right to a third party, provided\nthat his claim is not impossible of assignment by reason\nof a provision of the law, of an agreement between the\nparties or on account of its nature. The assignment is\nvalid without the consent of the debtor" }
{ "number": "٣٠٤", "page": 39, "text_ar": "لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.", "text_en": "Article 304\nA right can only be assigned to the extent to which it can\nbe attached." }
{ "number": "٣٠٥", "page": 39, "text_ar": "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن\nبها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول\nثابت التاريخ.", "text_en": "Article 305\nAn assignment is not effective as against a debtor or a\nthird party unless it has been accepted by the debtor or\nnotified to him. The acceptance by the debtor does not\nrender the assignment valid as against third parties\nunless it has an established date." }
{ "number": "٣٠٦", "page": 39, "text_ar": "يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات\nما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.", "text_en": "Article 306\nThe creditor to whom the assignment is made may, prior\nto notification of the assignment or to its acceptance,\ntake all precautionary measures to safeguard the right\nthat has been transferred to him." }
{ "number": "۳۰۷", "page": 39, "text_ar": "تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة\nلما حل من فوائد وأقساط.", "text_en": "Article 307\nThe assignment of a right comprises its warranties such\nas securities, privileges and mortgages, as well as\ninterest and installments that have fallen due." }
{ "number": "۳۰۸", "page": 39, "text_ar": "(۱) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به\nوقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.\n(٢) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى\nلوجود الحق.", "text_en": "Article 308\nIn the case of an assignment for valuable consideration,\nthe assignor, in the absence of an agreement to the\ncontrary, only warrants the existence of the right\nassigned at the moment of the assignment.\nWhen, however, the assignment is not for valuable\nconsideration, the assignor does not even warrant the\nexistence of the right." }
{ "number": "۳۰۹", "page": 39, "text_ar": "(۱) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا\nالضمان.\n(۲) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى", "text_en": "Article 309\nAn assignor does not warrant the solvency of the debtor\nunless such warranty is specifically stipulated.\nIf an assignor has warranted the solvency of the debtor," }
{ "number": "310", "page": 40, "text_ar": "مادة ۳۱۰\nإذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم\nالمحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق\nيقضي بغير ذلك.", "text_en": "Article 310\nWhen an assignee exercises his right of recourse in\nwarranty against the assignor, in accordance with the\ntwo preceding articles, the assignor is only liable to\nrestitute that which he has received together with\ninterest and expenses notwithstanding any agreement to\nthe contrary." }
{ "number": "311", "page": 40, "text_ar": "مادة ٣١١\nيكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض\nأو لو اشترط عدم الضمان.", "text_en": "Article 311\nAn assignor is responsible for his personal acts, even if\nthe assignment is not for valuable consideration or even\nif it has been stipulated to be without warranty." }
{ "number": "312", "page": 40, "text_ar": "مادة ۳۱۲\nللمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك 1 قبل\nالمحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع\nالمستمدة من عقد الحوالة.", "text_en": "Article 312\nA debtor of the right assigned may raise, as against the\nassignee, the defenses that he was entitled to raise\nagainst the assignor at the moment that the assignment\nbecame effective against him. He may also raise\ndefenses arising from the contract of assignment." }
{ "number": "313", "page": 40, "text_ar": "مادة ۳۱۳\nإذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة\nفي حق الغير.", "text_en": "Article 313\nIn the event of several assignments relating to the same\nright, preference is given to the assignment that is first\neffective as regards third parties." }
{ "number": "314", "page": 40, "text_ar": "مادة ٣١٤\n(۱) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق\nالغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.\n(۲) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في\nحق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز\nالمتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل\nبه المحال له قيمة الحوالة.", "text_en": "Article 314\nWhen an attachment is served upon the debtor of the\ndebt assigned, before the assignment has become\neffective as against third parties, the assignment is\nequivalent to an attachment vis-a-vis the distrainer.\nIn this case, if another attachment is made after the\nassignment becomes effective as against third parties,\nthe debt will be divided pro rata between the first\ndistrainer, the assignee and the second distrainer, but\nthe amount necessary to make up the amount of the\nsum assigned will be deducted from the share of the\nsecond distrainer and paid to the assignee." }
{ "number": "315", "page": 40, "text_ar": "مادة ٣١٥\nتتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.", "text_en": "Article 315\nAn assignment of debt is effected by an agreement\nbetween the debtor and a third party who undertakes to\nassume the debt in the place of the debtor." }
{ "number": "316", "page": 40, "text_ar": "مادة ٣١٦\n(۱) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.\n(۲) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ،\nوعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار\n، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.", "text_en": "Article 316\nAn assignment of debt is not effective as against the\ncreditor unless ratified by the creditor.\nWhen the person assuming the debt or the original\ndebtor notifies the assignment to the creditor, and gives\nhim a reasonable period of time to ratify the assignment,\nthe assignment will be deemed to have been refused if\nthe creditor does not give his consent before the\nexpiration of such period." }
{ "number": "317", "page": 40, "text_ar": "مادة ۳۱۷\n(۱) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال\nعليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم\nيوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.\n(۲) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن", "text_en": "Article 317\nUntil the creditor has signified his ratification or refusal\nof the assignment, the person assuming the debt will, in\nthe absence of an agreement to the contrary, be\nresponsible to the original debtor, to effect payment on" }
{ "number": "318", "page": 41, "text_ar": "مادة ۳۱۸\n(۱) تبقي للدين المحال به ضماناته.\n(۲) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا\nإذا رضي بالحوالة.", "text_en": "Article 318\nThe debt assigned is transmitted with all its warranties.\nThe surety, whether real or personal, does not remain\nbound to the creditor unless he has agreed to the\nassignment." }
{ "number": "319", "page": 41, "text_ar": "مادة ۳۱۹\nيضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن\nللحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.", "text_en": "Article 319\nIn the absence of an agreement to the contrary, the\noriginal debtor warrants the solvency of the person\nassuming the debt at the moment the creditor ratifies\nthe assignment." }
{ "number": "320", "page": 41, "text_ar": "مادة ۳۲۰\nللمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن\nيتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.", "text_en": "Article 320\nA person assuming the debt may raise against the\ncreditor the defenses which the original debtor was\nentitled to raise. He may also raise the defenses arising\nout of the contract of assignment." }