Datasets:
TawasulAI
/
egyptian-law-articles

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
1
articles
dict
{ "number": "321", "page": 41, "text_ar": "مادة ۳۲۱\n(۱) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر\nفيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.\n(۲) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ۳۱۸ ،۳۲۰.", "text_en": "Article 321\nAn assignment of debt may also take place between the\ncreditor and the person assuming the debt by an\nagreement that provides that such person replaces the\noriginal debtor in his obligation.\nIn such a case, the provisions of Articles 318 and 320 will\nbe applicable." }
{ "number": "322", "page": 41, "text_ar": "مادة ۳۲۲\n(۱) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن\nإلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.\n(۲) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين\nعلى الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا\nيجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر\nسكوته إقرارا.", "text_en": "Article 322\nThe sale of a mortgaged immovable property does not\nimply the transfer of the mortgage debt to the purchaser\nunless the agreement provides for such a transfer.\nIf the vendor and purchaser agree to assign the debt and\nif the deed of sale is transcribed, the creditor should,\nafter notification to him by legal process of the\nassignment, ratify or refuse the assignment, within a\nperiod not exceeding six months. If he maintains silence\nup to the end of this period, such silence is equivalent to\nratification." }
{ "number": "323", "page": 41, "text_ar": "مادة ۳۲۳\n(1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة\nفي الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ٢٠٨.\n(۲) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا\nالوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز\nللدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض المدين على ذلك وأبلغ الدائن\nهذا الاعتراض.", "text_en": "Article 323\nPayment may be made by the debtor, by his\nrepresentative or by any other interested party, subject\nto the provisions of Article 208.\nPayment may also, subject to the provisions of Article\n208, be made by a third party who is not interested in\nsuch payment, even without the knowledge or against\nthe wish of the debtor, but the creditor may refuse\npayment tendered by a third party if it is opposed by the\ndebtor and the debtor has informed the creditor of his\nopposition." }
{ "number": "٣٢٤", "page": 42, "text_ar": "(۱) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.\n(۲) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.", "text_en": "Article 324\nIf a third party pays off the debt, such third party shall have a remedy against the debtor up to the amount that he has paid.\nThe debtor, against whose wish payment has been made, may contest the claim made against him by the person who has made the payment on his behalf as regards all or part of the payment made, if he shows that he had any interest whatsoever in opposing the payment." }
{ "number": "٣٢٥", "page": 42, "text_ar": "(۱) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.\n(۲) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.", "text_en": "Article 325\nPayment is only valid if the person who made the payment is the owner of that with which he has paid the obligation and has the capacity of disposing of it.\nWhen payment of that which is due is made by a person without the necessary legal capacity to dispose of the thing with which payment is effected, it extinguishes the obligation provided that it does not prejudice the person who has paid." }
{ "number": "٣٢٦", "page": 42, "text_ar": "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:\n( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.\n( ب ) إذا كان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين.\n(جـ) إذا كان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.\n(د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.", "text_en": "Article 326\nWhen payment is made by a third party, such third party is subrogated in the rights of the creditor who is paid off in the following cases:\na) when such third party was liable for the debt jointly with the debtor or was under an obligation to pay the debt on his behalf;\nb) when such third party, being himself a creditor, even an unsecured creditor, had paid another creditor ranking before him by reason of a real security;\nc) when, having acquired an immovable, he has paid the price to creditors having a real security upon the immovable in question;\nd) when the law expressly gives him the right of subrogation." }
{ "number": "۳۲۷", "page": 42, "text_ar": "للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.", "text_en": "Article 327\nA creditor who receives what is due to him from a third party may, by agreement with the third party, subrogate such third party into his rights even if the debtor does not agree to the subrogation. The agreement must not be concluded after the time of payment." }
{ "number": "۳۲۸", "page": 42, "text_ar": "يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.", "text_en": "Article 328\nA debtor may also, when he has borrowed a sum with which he has paid the debt, subrogate the lender into the rights of the creditor who received the payment, even without the consent of the creditor, provided that in the contract of loan, it is stated that the sum in question was borrowed for the purpose of effecting the payment, and that in the receipt in discharge, it is stated that the payment was made with the money lent by the new creditor." }
{ "number": "۳۲۹", "page": 42, "text_ar": "من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.", "text_en": "Article 329\nA third party subrogated in law or by agreement in the rights of the creditor, is substituted for the creditor as regards the debt to the amount of the sums that he has himself paid with all the attributes of the debt and all accessories, securities, and defences attached to the debt." }
{ "number": "۳۳۰", "page": 43, "text_ar": "مادة ۳۳۰\n(۱) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن\nبهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما\nلم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.\n(۲) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل\nأخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة\nالغرماء.", "text_en": "Article 330\nIn the absence of an agreement to the contrary, when a\nthird party pays part of a debt to a creditor and is\nsubrogated into the rights of the creditor as regards such\npart, the creditor shall not be prejudiced by such partial\npayment and may exercise his rights for that which\nremains due, in preference to the third party.\nWhen a further third party is subrogated in the rights of\nthe creditor, as regards that which remains due to this\ncreditor, this further third party so subrogated, together\nwith the third party subrogated before him, will have a\nright to claim what is due to each of them pro rata." }
{ "number": "۳۳۱", "page": 43, "text_ar": "مادة ۳۳۱\nإذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له\nبمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين\nإلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.", "text_en": "Article 331\nA third party holder of a mortgaged property who has\npaid all the mortgage debt and has been subrogated into\nthe rights of the creditors, shall only have the right, by\nreason of such subrogation, to claim from the holder of\nanother property mortgaged for the same debt the share\nof that holder in the debt proportional to the value of\nthe immovable held by him." }
{ "number": "۳۳۲", "page": 43, "text_ar": "مادة ۳۳۲\nيكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم\nللمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون\nللدائن شخصيا", "text_en": "Article 332\nPayment shall be made to the creditor or to his\nrepresentative. A person who produces to the debtor a\nreceipt in discharge issued by the creditor is deemed to\nbe qualified to receive payment unless it has been\nagreed that payment shall be made to the creditor in\nperson." }
{ "number": "۳۳۳", "page": 43, "text_ar": "مادة ۳۳۳\nإذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر\nالدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم\nالوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.", "text_en": "Article 333\nPayment to someone other than the creditor or his\nrepresentative does not free the debtor or his obligation\nunless the payment is ratified by the creditor, or profits\nthe creditor and then only to the extent of such profit, or\nunless the payment was made in good faith to a person\nholding the title to the debt." }
{ "number": "٣٣٤", "page": 43, "text_ar": "مادة ٣٣٤\nإذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا\n، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل\nالوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا\nالرفض بإعلان رسمي.", "text_en": "Article 334\nWhen a creditor refuses, without good reason, to accept\npayment that is regularly offered to him, or to do such\nthings without which payment cannot be made, or\ndeclares that he will not accept payment, he will be\ndeemed to have been duly summoned to accept\npayment from the time that such refusal is recorded by a\nsummons notified to him by legal process." }
{ "number": "٣٣٥", "page": 43, "text_ar": "مادة ٣٣٥\nإذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان\nالفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة\nبتعويض ما أصابه من ضرر.", "text_en": "Article 335\nFrom the time that a summons has been served on a\ncreditor he shall be responsible for the loss or the\ndeterioration of the thing and interest on the debt\nceases to run; the debtor shall then have the right to\nplace the thing in safe keeping at the cost of the creditor\nand claim compensation for any damage he may have\nsuffered." }
{ "number": "٣٣٦", "page": 43, "text_ar": "مادة ٣٣٦\nإذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان\nالذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على\nترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا\nللبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.", "text_en": "Article 336\nWhen the subject matter of the payment is a definite\nand specific thing which must be delivered at the place\nwhere it is situated, the debtor may, after having\nsummoned the creditor to take delivery, obtain an order\nof the court to place it in safe keeping. If the thing in\nquestion is an immovable or a thing intended to remain" }
{ "number": "۳۳۷", "page": 44, "text_ar": "(۱) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي\nيسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ،\nوأن يودع الثمن خزانة المحكمة.\n(۲) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه\nمتداولا في البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة\nبالسعر المعروف.", "text_en": "Article 337\nThe debtor may, by permission of the judge, sell, by\npublic auction, things of a rapidly perishing nature or\nmovables that necessitate an exorbitant expenditure for\nsafekeeping or custody, and deposit the price in the\n\"Caisse du Tribunal\".\nWhen the thing has a known price on the market or is\nquoted on the stock exchange, it may only be sold by\npublic auction if it is impossible to sell it by agreement at\nthe market or quoted price." }
{ "number": "۳۳۸", "page": 44, "text_ar": "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا كان المدين\nيجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها\nولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة\nأشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.", "text_en": "Article 338\nDeposit or any other equivalent measure is also\npermissible if the debtor does not know the person or\nthe domicile of the creditor, or if the creditor, being\ntotally or partially incapable, has not a representative to\naccept payment on his behalf, or the debt is the object of\na dispute between several persons, or if there are other\nserious reasons which justify this measure." }
{ "number": "۳۳۹", "page": 44, "text_ar": "يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم\nوفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله\nالدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.", "text_en": "Article 339\nThe actual tender of the thing due is equivalent to\npayment, in so far as the debtor is concerned, when it is\nfollowed by a deposit made in the manner prescribed in\nthe Code of Procedure, or by any other equivalent\nmeasure, provided that it is accepted by the creditor or\nrecognized as valid by a final judgment." }
{ "number": "٣٤٠", "page": 44, "text_ar": "(1) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز\nله أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم\nائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولاذمة الضامنين.\n(۲) فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم\nبصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد\nذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة\nالضامنين.", "text_en": "Article 340\nA debtor who has made a tender of the debt followed by\na deposit, or by an equivalent measure, may retract his\ntender as long as it has not been accepted by the\ncreditor, or as long as it has not been recognized as valid\nby a final judgment, in which case the co-debtor and\nsureties will not be freed.\nIf a debtor retracts his tender after its acceptance by the\ncreditor or after it has been declared valid by a\njudgment, and his withdrawal is accepted by the\ncreditor, the creditor shall no longer have the right, to\navail himself of the securities guaranteeing his right, and\nthe co-debtors and the sureties shall in such case be\nreleased." }
{ "number": "٣٤١", "page": 44, "text_ar": "الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على\nقبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له\nقيمة اعلي.", "text_en": "Article 341\nPayment must be made with the very thing due. The\ncreditor cannot be forced to accept anything else, even if\nthe value of such other thing is equal or greater." }
{ "number": "٣٤٢", "page": 44, "text_ar": "(۱) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم\nيوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.\n(۲) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء\nالمعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء ذا الجزء.", "text_en": "Article 342\nIn the absence of an agreement or a legal provision to\nthe contrary, the debtor cannot force his creditor to\naccept a partial payment of his debt.\nIf, in a case where part of the debt is contested, a\ncreditor agrees to receive payment of that part of his\nclaim which is admitted, the debtor cannot refuse to pay\nthe part that is admitted." }
{ "number": "٣٤٣", "page": 44, "text_ar": "إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وكان ما أداه\nلا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم", "text_en": "Article 343\nWhen a debtor is under an obligation to pay expenses" }
{ "number": "٣٤٤", "page": 45, "text_ar": "إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ،\nوكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن\nيعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول\nدون هذا التعيين.", "text_en": "If a debtor owes the same creditor several debts of the\nsame kind and if the payment made by him does not\nsuffice to cover all the debts, he has the right to indicate\nwhen effecting payment, the debt which he intends to\ndischarge, provided that he is not prevented from so\ndoing by law or by agreement." }
{ "number": "٣٤٥", "page": 45, "text_ar": "إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من\nحساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة\nعلى المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه\nالدائن.", "text_en": "Failing any indication by the debtor as provided for in the\npreceding article, the payment shall be imputed to the\ndebt that has fallen due: in a case where several debts\nhave fallen due, to the most onerous debt, in a case\nwhere the debts are all equally onerous, to the debt\nindicated by the creditor." }
{ "number": "٣٤٦", "page": 45, "text_ar": "(۱) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ،\nما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .\n\n(۲) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في\nالقانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه، إذا\nاستدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.", "text_en": "In the absence of an agreement or of a provision of the\nlaw to the contrary, payment must be made as soon as\nthe obligation has been definitely created as a liability of\nthe debtor.\n\nThe judge may in exceptional cases and in the absence of\na provision of the law to the contrary, grant to the\ndebtor, when his position so requires, one or more\nreasonable delays for the performance of his obligation,\nprovided that no serious prejudice is thereby caused to\nthe creditor." }
{ "number": "٣٤٧", "page": 45, "text_ar": "(۱) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي\nكان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي\nبغير ذلك.\n\n(۲) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه\nموطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين\nإذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.", "text_en": "In the absence of an agreement or of a provision of the\nlaw to the contrary, when the subject matter of the\nobligation is a definite and ascertained thing, it should be\ndelivered at the place it was situated at the time the\nobligation was created.\n\nIn the case of other obligations, payment is due at the\ndebtor's domicile at the time of payment or at his place\nof business if the obligation is connected with such\nbusiness." }
{ "number": "٣٤٨", "page": 45, "text_ar": "تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.", "text_en": "In the absence of an agreement or a provision of the law\nto the contrary, expenses in connection with payment\nare at the charge of the debtor." }
{ "number": "٣٤٩", "page": 45, "text_ar": "(١) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير\nعلى سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد\nسند الدين أو إلغاء ، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن ان\nيقر كتابة بضياع السند.\n\n( ۲) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن\nيودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.", "text_en": "A person who pays part of a debt has the right to\ndemand a receipt for the amount he has paid and a note\nshowing the payment on the document of title of the\ndebt. He has also the right, at the time the debt is paid in\nfull, to demand the restitution or cancellation of the\ndocument of title. If this document has been lost, the\ndebtor may demand a written declaration from the\ncreditor that the document of title has been lost.\nIf the creditor refuses to comply with the conditions laid\ndown in the preceding paragraph, the debtor may place\nthe object due in judicial custody." }
{ "number": "٣٥٠", "page": 46, "text_ar": "إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام\nهذا مقام الوفاء.", "text_en": "When a creditor accepts in settlement of his right\nanother prestation in place of that which is due, this\ngiving in payment takes the place of payment." }
{ "number": "٣٥١", "page": 46, "text_ar": "يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة\nالدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمان\nالاستحقاق وضمان العيوب الحفية ويسري عليه من حيث أنه يقضي\nالدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تلعق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء\nالتأمينات.", "text_en": "The provisions of the law relating to sale, especially\nthose which relate to the legal capacity of the parties,\nwarranty against eviction and hidden defects, apply to\ngiving in payment in cases where it transfers the\nownership of the thing given in place of the prestation\ndue. The provisions of the law relating to payment,\nespecially those which relate to the imputations of sums\npaid and to the extinction of warranties, are also\napplicable in so far as the giving in payment extinguishes\nthe debt." }
{ "number": "٣٥٢", "page": 46, "text_ar": "يتجدد الالتزام:\n( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي\nالتزاما جيدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.\n(ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي\nمدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه\n، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو\nالمدين الجديد.\n( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا\nالأجنبي هو الدائن الجديد.", "text_en": "There is novation of an obligation:\ni) by a change of the debt, when the two parties agree to\nsubstitute a new obligation for the original obligation,\nwhich new obligation differs from the original obligation\nas regards its object or as regards its source;\nii) by a change of the debtor, when a creditor and a third\nparty agree that such third party shall take the place of\nthe original debtor and that the original debtor shall be\nreleased of the debt without his consent being\nnecessary, or when the debtor has procured the consent\nof the creditor to substitute the debtor by a third party\nwho consents to be the new debtor;\niii) by a change of the creditor, when the creditor, the\ndebtor and a third party agree that this third party shall\nbe the new creditor." }
{ "number": "٣٥٣", "page": 46, "text_ar": "(۱) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما\nمن أسباب البطلان.\n( ٢) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون\nالتجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.", "text_en": "Novation can be effected only if the two obligations, the\noriginal and the new obligation, are free from any\ngrounds of nullity.\nIf the original obligation results from a voidable contract,\nthe novation is only valid if the new obligation has been\nassumed both with a view to confirming the contract and\nto replacing the original obligation." }
{ "number": "٣٥٤", "page": 46, "text_ar": "(۱) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص\nبوضوح من الظروف.\n( ۲) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ،\nولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو\nكيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو\nسعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.", "text_en": "Novation is not presumed; it must be expressly agreed or\nresult clearly from the circumstances.\nIn particular, novation does not result, in the absence of\nan agreement to the contrary, from the subscription of a\npromissory note in respect of a pre-existing debt, from\nchanges that relate only to the date, place or mode of\nperformance of the prestation, or from modifications\nmade to the obligation only as regards securities or as to\nthe rate of interest." }
{ "number": "٣٥٥", "page": 46, "text_ar": "(۱) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.\n(۲) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا", "text_en": "The mere entry of the debt in current account does not\neffect novation." }
{ "number": "356", "page": 47, "text_ar": "مادة ٣٥٦\n(۱) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه\nالتزام جديد.\n(۲) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام\nالأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف\nأن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.", "text_en": "Article 356\nNovation has the effect of extinguishing the original\nobligation with its accessories and of substituting for it a\nnew obligation.\nSecurities which guaranteed the performance of the\noriginal obligation, are not transferred to the new\nobligation, unless the law provides otherwise, or unless it\nappears from the agreement or the circumstances of the\ncase that such is the intention of the parties." }
{ "number": "357", "page": 47, "text_ar": "مادة ٣٥٧\n(۱) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ،\nفان الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام\nالآتية:\n(أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال\nالتأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.\n(ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا\nعلى استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.\n( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على\nاستبقاء التأمينات.\n(۲) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا\nتم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.", "text_en": "Article 357\nIf the debtor has given real securities in guarantee of the\noriginal obligation, the following conditions will be\nobserved in the agreement providing for the transfer of\nthese securities to the new obligation:\na) when the novation results from a change of the debt,\nthe creditor and the debtor may agree that the securities\nshall be transferred to the new obligation, to the extent\nthat such a transfer does not cause prejudice to third\nparties;\nb) when the novation results from a change of the\ndebtor, the creditor and the new debtor may agree,\nwithout the consent of the original debtor, that the real\nsecurities shall be maintained;\nc) when the novation results from a change of the\ncreditor, the three contracting parties may agree that\nthe securities shall be maintained. The agreement\nproviding for the transfer of the real securities cannot be\nset up against third parties, unless it is made at the same\ntime as the novation, and the provisions as to\nregistration of real rights are complied with." }
{ "number": "358", "page": 47, "text_ar": "مادة ٣٥٨\nلا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ،\nإلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.", "text_en": "Article 358\nReal and personal as well as joint and several suretyship\nis only transferred to the new obligation with the\nconsent of the sureties and of the joint and several co-\ndebtors." }
{ "number": "359", "page": 47, "text_ar": "مادة ٣٥٩\n(۱) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم\nبوفاء الدين مكان المدين\n(۲) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين\nوالأجنبي.", "text_en": "Article 359\nThere is delegation when a debtor procures the\nacceptance by his creditor of a third party who\nundertakes to pay in his stead.\nDelegation does not necessarily infer the existence of a\nprevious debt between the debtor and such third party." }
{ "number": "360", "page": 47, "text_ar": "مادة ٣٦٠\n(1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما\nجديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن\nتبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي\nارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.\n(۲) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على\nالتجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.", "text_en": "Article 360\nWhen, in a case of delegation, the contracting parties\nagree to substitute a new obligation for the original\nobligation, such a delegation constitutes a novation by\nthe change of the debtor. It results in the liberation of\nthe original debtor from the obligation to his creditor,\nprovided that the new obligation assumed by the new\ndebtor is valid and that such new debtor is not insolvent\nat the time of the delegation.\nNovation is not assumed in a case of delegation; in the\nabsence of an agreement providing for novation, the\noriginal obligation continues concurrently with the new" }
{ "number": "٣٦١", "page": 48, "text_ar": "يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.", "text_en": "Article 361\nIn the absence of an agreement to the contrary, the obligation of the new debtor towards the creditor is valid even if his obligation towards the original debtor is void or liable to be contested, subject to the new debtor's right of recourse against the original debtor." }
{ "number": "٣٦٢", "page": 48, "text_ar": "(۱) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التراع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.\n(۲) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.", "text_en": "Article 362\nA debtor has a right to compensation of that which he owes to his creditor against that which such creditor owes him, even when the causes giving rise to the two debts are different, provided that they are both for a sum of money or fungibles of a like nature and quality, that they are not in dispute and that they are due and may be sued for.\nPostponement of payment by reason of a delay granted by the Judge or by the creditor does not prevent compensation." }
{ "number": "٣٦٣", "page": 48, "text_ar": "يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.", "text_en": "Article 363\nA debtor may avail himself of compensation even when the places of payment of the two debts are different, but he must, in such a case, make good any loss caused to the creditor by reason of the fact that the creditor was not able, as a result of the compensation, to obtain or to perform the prestation at the place fixed for this purpose." }
{ "number": "٣٦٤", "page": 48, "text_ar": "تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:\n( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.\n( ب ) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.\n( جـ ) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.", "text_en": "Article 364\nCompensation takes place, whatever may be the sources of debts, except in the following cases:\na) where one of the two debts consists of a thing of which the owner has been unjustly deprived, and is the object of a claim for restitution;\nb) where one of the two debts consists of a thing that has been deposited or lent for use and is the object of a claim for restitution;\nc) where one of the two debts is a right which is not liable to attachment." }
{ "number": "٣٦٥", "page": 48, "text_ar": "(۱) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك ا من له مصلحة فيها ، ولا يجوز الترول عنها قبل ثبوت الحق فيها.\n( ۲) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.", "text_en": "Article 365\nCompensation only takes place when set up by the interested party. Compensation cannot be renounced before the right thereto has come into existence.\nCompensation extinguishes the two debts to the extent of the amount of the smaller debt, from the moment they become subject to compensation. Imputation of the amount discharged in compensation takes place in the same way as in ordinary payment." }
{ "number": "٣٦٦", "page": 48, "text_ar": "إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.", "text_en": "Article 366\nIf the delay for prescription of a debt has expired when compensation is set up, compensation will nevertheless still take place if the delay for prescription has not expired when compensation became possible." }
{ "number": "٣٦٧", "page": 48, "text_ar": "(۱) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير.\n( ۲) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.", "text_en": "Article 367\nCompensation cannot take place to the detriment of rights acquired by third parties.\nIf, after the seizure by a third party of the property held" }
{ "number": "٣٦٨", "page": 49, "text_ar": "مادة ٣٦٨\n(۱) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز\nلهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها\nقبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.\n( ٢) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه\nالحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.", "text_en": "Article 368\nWhen a creditor has assigned his debt to a third party,\nthe debtor who has consented to the assignment\nwithout reserve, cannot set up compensation against the\nassignee, which he had the right to set up before he\nconsented to the assignment; he can only enforce his\nclaim against the assignor.\nBut a debtor who has not accepted an assignment which\nhas been notified to him, may, notwithstanding the\nassignment, set up compensation." }
{ "number": "٣٦٩", "page": 49, "text_ar": "مادة ٣٦٩\nإذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن\nيتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود\nهذا الحق.", "text_en": "Article 369\nA debtor who had the right to set up compensation but\nwho nevertheless paid his debt, cannot avail himself, to\nthe prejudice of third parties, of the securities\nguaranteeing his right unless he did not know of the\nexistence of his right." }
{ "number": "۳۷۰", "page": 49, "text_ar": "مادة ۳۷۰\n(۱) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد\n، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة.\n( ۲) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ،\nعاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر\nاتحاد الذمة كان لم يكن", "text_en": "Article 370\nWhen the qualities of creditor and debtor in the same\ndebt are united in the same person, the debt is\nextinguished to the extent of the merger.\nWhen the cause which gave rise to the merger\ndisappears and its disappearance is retroactive, the debt\nrevives with its accessories as regards all interested\nparties, and the merger is deemed never to have existed." }
{ "number": "۳۷۱", "page": 49, "text_ar": "مادة ۳۷۱\nينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى\nعلم المدين ويرتد برده.", "text_en": "Article 371\nObligations are extinguished by a voluntary release of a\ndebtor by his creditor. The release is completed as soon\nas it comes to the knowledge of the debtor, but becomes\nvoid if refused by him." }
{ "number": "۳۷۲", "page": 49, "text_ar": "مادة ۳۷۲\n(۱) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.\n( ۲) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر\nشكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.", "text_en": "Article 372\nThe release of an obligation is subject to the basic rules\nthat govern gifts.\nNo special for is required for release even if it is the\nrelease of an obligation whose existence was conditional\nupon a special form required by law or by the agreement\nentered into by the parties." }
{ "number": "۳۷۳", "page": 49, "text_ar": "مادة ۳۷۳\nينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب\nأجنبي لا يد له فيه.", "text_en": "Article 373\nAn obligation is extinguished if the debtor establishes\nthat its performance has become impossible by reason\nof causes beyond his control." }
{ "number": "٣٧٤", "page": 49, "text_ar": "مادة ٣٧٤\nيتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها\nنص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.", "text_en": "Article 374\nThe term of prescription for obligations is fifteen years\nwith the exception of those cases for which a special\nprovision is contained in the law and with the exception\nalso of the following cases." }
{ "number": "٣٧٥", "page": 49, "text_ar": "مادة ٣٧٥\n(۱) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة", "text_en": "Article 375\nThe term of prescription for sums payable periodically at" }
{ "number": "376", "page": 50, "text_ar": "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين\nوالخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون\nهذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما\nتكبدوه من مصروفات.", "text_en": "The term of prescription for sums due to physicians,\nchemists, lawyers, engineers, experts, receivers in\nbankruptcy, brokers, professors or teachers is five years,\nprovided that the debts are due as remuneration for\nwork coming within the scope of their professions or in\npayment of expenses incurred by them." }
{ "number": "377", "page": 50, "text_ar": "(۱) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان\nالتقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ،\nوفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في\nالدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم\nتحصل مرافعة.\n\n( ۲) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم\nالتي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .\n\n(۳) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين\nالخاصة.", "text_en": "The term of prescription for taxes and dues owing to the\nState is three years. The term of prescription for taxes\nand annual dues commences to run from the end of the\nyear for which they were due: that for fees for legal\ndocuments from the date of termination of the hearing\nof the case in respect of which such documents were\nprepared, or, if no hearing takes place, from the drawing\nup of such documents.\nThe term of prescription of the right to claim repayment\nof taxes and dues unduly paid is also three years. This\nprescription runs from the date of payment.\nThe preceding provisions apply subject to provisions\ncontained in special laws." }
{ "number": "378", "page": 50, "text_ar": "(۱) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:\n( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في\nهذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن\nالطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.\n\n(ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن\nثمن ما قاموا به من توريدات.\n\n( ۲) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على\nأنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى\nورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين\nأو يعلمون بحصول الوفاء.", "text_en": "The term of prescription is one year for the following\nrights of action:\na- rights of action of merchants and manufacturers in\nrespect of things supplied to persons who do not trade in\nthese articles, as well as the rights of action of hotel and\nrestaurant proprietors for the cost of accommodation\nand food and for expenses incurred by them on behalf of\ntheir clients.\nb- the rights of action of workmen, servants, wage\nearners, in respect of their pay, daily or otherwise, and\nfor the cost of supplies provided by them.\nWhen a person claims this prescription of one year, he\nmust take oath that he has actually paid the debt. The\nJudge will of his own accord pass the oath. If the debtor\nis dead, such oath will be passed to the heirs of the\ndebtor, or, if they are minor, to their guardians, so that\nthey may declare either that they do not know of the\nexistence of the debt or that they know that the debts\nhas been paid." }
{ "number": "379", "page": 50, "text_ar": "(1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين ٣٧٦-٣٧٨ من\nالوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.\n\n(۲) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء\nخمس عشرة سنة.", "text_en": "The term of prescription in respect of rights referred to\nin Articles 376 and 378 runs from the time that the\nprestations were made by the creditors, even when the\ncreditors continue to make further prestations.\nOnce anyone of these rights has been established by a\nwritten document, it is only prescribed after fifteen\nyears." }
{ "number": "380", "page": 50, "text_ar": "تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل\nالمدة بانقضاء أخر يوم منها.", "text_en": "Periods of prescription are calculated in days, not in\nhours; the first day does not count and prescription is\ncompleted when the last day is at an end." }
{ "number": "381", "page": 51, "text_ar": "مادة ۳۸۱\n(1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي\nيصبح فيه الدين مستحق الأداء.\n(۲) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا\nمن الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من\nالوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت\nالذي ينقضي فيه الأجل.\n(۳) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم\nمن الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.", "text_en": "Article 381\nPrescription runs, subject to a special provision of the\nlaw to the contrary, only from the day on which the debt\nbecomes due. Prescription in particular only runs in the\ncase of a debt that is subject to a suspensive condition,\nfrom the day on which the condition is realized. And in\nthe case of an action on a warranty against eviction, only\nfrom the day eviction takes place; in the case of a debt\npayable in the future, only from the date of the\nexpiration of the term.\nWhen the date upon which the obligation becomes due\ndepends upon the will of the creditor, prescription runs\nfrom the date on which he is in a position to express his\nwill." }
{ "number": "382", "page": 51, "text_ar": "مادة ۳۸۲\n(۱) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه\nولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.\n( ۲) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا\nتتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية\nإذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.", "text_en": "Article 382\nPrescription does not run whenever there is a bar, even\na moral one, which prevents the creditor from claiming\nhis right. It does not run between a principal and his\nrepresentative.\nPrescription of which the period is more than five years,\ndoes not run as regards persons who are legally\nincapable, absent or convicted criminals, if they are not\nlegally represented." }
{ "number": "383", "page": 51, "text_ar": "مادة ۳۸۳\nينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير\nمختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في\nتفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في\nإحدى الدعاوى.", "text_en": "Article 383\nPrescription is interrupted by legal proceedings even if\ninstituted in a court without jurisdiction, by a summons\nor an attachment, by the application of a creditor for the\nadmission of his claim in a bankruptcy or in a\ndistribution, or by an act of a creditor to claim his right in\nthe course of legal proceedings." }
{ "number": "384", "page": 51, "text_ar": "مادة ٣٨٤\n(۱) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.\n(۲) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا\nرهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.", "text_en": "Article 384\nPrescription is interrupted by an express or tacit\nadmission of the right of the creditor by the debtor.\nA debtor who leaves a pledge in the hand of his creditor\nas a security for his debt is deemed to have tacitly\nacknowledged the debt." }
{ "number": "385", "page": 51, "text_ar": "مادة ٣٨٥\n(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب\nعلى سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.\n(۲) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان\nالدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة\nالتقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا\nلالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.", "text_en": "Article 385\nWhen prescription is interrupted, a new prescription\ncommences to run from the time that the effect of the\nact that gave rise to the interruption has ceased. The\nterm of the new prescription will be of the same\nduration as that of the former one.\nWhen the debt has been confirmed by a final judgment\nor when, in the case of a debt prescribed after one year,\nthe prescription has been interrupted by the admission\nof the debtor, the term of the new prescription will be\nfifteen years unless the debt confirmed by the judgment\ninvolves periodical recurring obligations which will not\nbecome due until after the judgment." }
{ "number": "386", "page": 51, "text_ar": "مادة ٣٨٦\n(۱) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين\nالتزام طبيعي.\n( ۲ ) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو\nلم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.", "text_en": "Article 386\nPrescription extinguishes the obligation, but leaves a\nnatural obligation upon the debtor.\nWhen a right is extinguished by prescription, interest and\nother accessories to the debt are also extinguished even\nif the term of the particular prescription applying to\nthese accessories has not expired." }
{ "number": "387", "page": 51, "text_ar": "مادة ۳۸۷", "text_en": "Article 387" }
{ "number": "388", "page": 52, "text_ar": "مادة ۳۸۸\n(۱) لا يجوز الترول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق\nعلى أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.\n(۲) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يترل ولو ضمنا\nعن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا الترول لا ينفذ في حق\nالدائنين إذا صدر إضرارا بهم.", "text_en": "Article 388\nA debtor cannot renounce the benefits of prescription\nbefore he has acquired the right to invoke it nor can he\nagree to a term of prescription other than that fixed by\nlaw.\nA person, however, who is legally capable of disposing of\nhis rights, may renounce even tacitly, a right to\nprescription which he is in a position to invoke; but a\nrenunciation made to the detriment of his creditors will\nhave no effect against them." }
{ "number": "418", "page": 52, "text_ar": "مادة ٤١٨\nالبيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في\nمقابل ثمن نقدي.", "text_en": "Article 418\nSale is a contract whereby the vendor binds himself to\ntransfer to the purchaser the ownership of a thing or any\nother propriety right in consideration of a price in\nmoney." }
{ "number": "419", "page": 52, "text_ar": "مادة ٤١٩\n(۱) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا\nاشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.\n(۲) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب\nإبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.", "text_en": "Article 419\nThe purchaser must have a sufficient acquaintance with\nthe thing sold. This acquaintance will be deemed\nsufficient if the contract contains the description of the\nthing sold and its essential qualities, so that it may be\nidentified.\nThe statement in a deed of sale that the purchaser is\nacquainted with the thing, deprives him of the right to\nclaim annulment of the sale on the ground of want of\nacquaintance with the thing, unless he proves fraud on\nthe part of the vendor." }
{ "number": "420", "page": 52, "text_ar": "مادة ٤٢٠\n(۱) إذا كان البيع \" بالعينة \" وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.\n(۲) وإذا تلفت \" العينة \" أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ،\nكان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير\nمطابق.", "text_en": "Article 420\nWhen the sale is made according to sample, the thing\nsold should conform to the sample.\nIf the sample deteriorates or perishes while in custody of\none of the contracting parties, even if it was not his fault\nit is incumbent upon that party, whether he is vendor or\nbuyer, to establish that the thing is or is not in\nconformity with the sample." }
{ "number": "421", "page": 52, "text_ar": "مادة ٤٢١\n(۱) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ،\nوعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن\nيعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي\nمدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه\nمن تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.", "text_en": "Article 421\nIn a sale upon trial, the purchaser has the option either\nto accept or to refuse the thing sold, but the vendor is\nbound to allow the purchaser to make the trial. If the\npurchaser refuses the thing sold, he must give notice of" }
{ "number": "421", "page": 53, "text_ar": "( ٢) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا\nإذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.", "text_en": "his refusal within the time agreed or, in the absence of\nagreement, within a reasonable time to be fixed by the\nvendor. When this time has elapsed the silence of the\npurchaser who had the opportunity to try the thing sold,\nis equivalent to acceptance.\nA sale upon trial is deemed to have been made subject\nto a suspensive condition of acceptance of the thing sold,\nunless it appears from the agreement or from the\ncircumstances that the sale was made subject to a\nresolutory condition." }
{ "number": "422", "page": 53, "text_ar": "مادة ٤٢٢\nإذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن\nعليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد\nالبيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.", "text_en": "Article 422\nIn a sale made subject to tasting, the purchaser may\naccept the thing sold if he sees fit, but he must declare\nhis acceptance within the time fixed by the agreement or\nby custom. The sale will be considered complete only\nfrom the date of such declaration." }
{ "number": "423", "page": 53, "text_ar": "مادة ٤٢٣\n(۱) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها\nفيما بعد.\n(۲) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون\nالثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع\nالمشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر\nالسوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.", "text_en": "Article 423\nThe method of establishing the price may be confined to\nthe indication of the basis on which the price will be\nultimately fixed.\nWhen it is agreed that the price will be the market price,\nthe market price will, in case of doubt, be that at the\nplace where and at the time when the thing sold should\nbe delivered to the purchaser; if there is no market at\nthe place of delivery, reference should be made to the\nmarket price at the place at which the prices are\ncustomarily deemed applicable." }
{ "number": "424", "page": 53, "text_ar": "مادة ٤٢٤\nإذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي\nتبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة\nأو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.", "text_en": "Article 424\nWhen the contracting parties have not fixed a price for\nthe thing sold the sale shall not be void if the\ncircumstances show that the parties intended to adopt\nthe current trade price or the price which they have\nusually applied in their dealings one with another." }
{ "number": "425", "page": 53, "text_ar": "مادة ٤٢٥\n(۱) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن\nيزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن\nالمثل.\n( ۲) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار\nبحسب قيمته وقت البيع.", "text_en": "Article 425\nWhen an immovable belonging to a person who is legally\nincapable, has been sold with a lesion of more than one\nfifth of its value, the vendor will have a right of action\nwith a view to making up the price to four fifths of the\nnormal price.\nIn order to ascertain whether the lesion was of more\nthan one fifth, the value of the immovable at the time of\nthe sale should be ascertained." }
{ "number": "426", "page": 53, "text_ar": "مادة ٤٢٦\n(۱) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات\nمن وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.\n(۲) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا\nعلى العقار المبيع.", "text_en": "Article 426\nThe right to bring an action for a supplement of price on\nthe ground of lesion is prescribed within three years\nfrom the time the legal incapacity ceases, or from the\ndate of the death of the owner of the immovable sold.\nSuch proceedings do not operate to the prejudice of\nthird parties in good faith who have acquired a real right\non the immovable sold." }
{ "number": "427", "page": 53, "text_ar": "مادة ٤٢٧\nلا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.", "text_en": "Article 427\nThis action for supplement of price on the grounds of\nlesion does not lie in respect of sales by public auction\nconducted in accordance with the provisions of the law." }
{ "number": "428", "page": 53, "text_ar": "التزامات البائع\nمادة ٤٢٨\nيلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن", "text_en": "Obligations of the Vendor\nArticle 428" }
{ "number": "٤٢٩", "page": 54, "text_ar": "إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به\nفي الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا\nعلى تقدير المبيع", "text_en": "When goods are sold in bulk, ownership is transferred to\nthe purchaser in the same way as ownership of a definite\nand ascertained thing. There is sale of goods in bulk even\nwhen the amount of the price depends on the extent,\nweight or measure of the goods sold being ascertained." }
{ "number": "٤٣٠", "page": 54, "text_ar": "(۱) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية\nإلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.\n(۲) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي\nالبائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع\nذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا\nللفقرة الثانية من المادة ٢٢٤.\n( ۳) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر\nمستندا إلى وقت البيع .\n(٤) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع\nإيجارا.", "text_en": "In a credit sale the vendor may stipulate that the transfer\nof ownership to the purchaser is subject to integral\npayment of the price, even if the thing sold has been\ndelivered.\nIf the price is payable by installments, the contracting\nparties may agree that the vendor may retain a part of\nthe price by way of damages should the sale be cancelled\nfor non-payment of all the installments. The judge may,\nhowever, according to circumstances, reduce the\namount of damages agreed, by applying the provisions of\nparagraph 2 of Article 224.\nWhen all the installments have been paid, the transfer of\nthe ownership of the thing sold shall be deemed to have\ntaken place as from the date of sale.\nThe provisions of the three preceding paragraphs are\napplicable even if the contracting parties have described\nthe contract of sale as a contract of lease." }
{ "number": "٤٣١", "page": 54, "text_ar": "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.", "text_en": "The vendor is bound to deliver the thing sold to the\npurchaser in the state in which it was at the time of the\nsale." }
{ "number": "٤٣٢", "page": 54, "text_ar": "يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا\nالشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد\nالمتعاقدين.", "text_en": "Delivery includes delivery of the accessories of the thing\nsold and of everything which, according to the nature of\nthings, local custom and the intention of the parties, was\nappropriated permanently for the use of the thing." }
{ "number": "٤٣٣", "page": 54, "text_ar": "(۱) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر\nبحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز\nللمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقض في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص\nمن الجسامة بحيث أو انه كان يعلمه لما أتم العقد.\n(٢) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في\nالعقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان\nالمبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة\nفيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.", "text_en": "When the quantity of the thing sold is fixed in the\ncontract, the vendor, subject to any agreement to the\ncontrary, is liable for any deficiency in such quantity in\naccordance with custom. The purchaser has not,\nhowever, the right to demand cancellation of the\ncontract by reason of such deficiency, unless he\nestablishes that the deficiency is so great that if he had\nknown of it he would not have entered into the contract.\nIf, on the contrary, the quantity exceeds that indicated in\nthe contract, and if the price has been fixed by unit, the\npurchaser must, when the object of the purchase cannot\nbe divided, make up the price, unless the excess is very\ngreat, in which case he may demand cancellation of the\ncontract, all subject to an agreement to the contrary." }
{ "number": "٤٣٤", "page": 54, "text_ar": "إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن\nأو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط كل منهما\nبالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسلما فعليا.", "text_en": "In a case of deficiency or excess in the thing sold, the\nright of the purchaser to apply for a reduction of the\nprice or for cancellation of the contract, and the right of\nthe vendor to claim that the price be made up, are both" }
{ "number": "٤٣٥", "page": 55, "text_ar": "(۱) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من\nحيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام\nالبائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة\nالشيء المبيع.\n( ۲) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في\nحيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد\nالبيع لسبب أخر غير الملكية.", "text_en": "Article 435\nDelivery consists in placing the thing sold at the disposal\nof the purchaser in such a way that he can take\npossession of and enjoy it without hindrance, even if he\ndoes not take effective delivery thereof, provided the\nvendor informs him that the thing is at his disposal.\nDelivery is effected in accordance with the nature of the\nthing sold. Delivery may be completed by the mere fact\nof agreement between the parties when the thing sold\nwas in possession of the purchaser prior to the sale or if\nthe vendor retains the thing sold in his possession after\nthe sale by virtue of some reason other than that of\nownership." }
{ "number": "٤٣٦", "page": 55, "text_ar": "إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم\nيوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.", "text_en": "Article 436\nWhen the thing sold must be sent to the purchaser,\ndelivery will not be effective, subject to an agreement to\nthe contrary, until the thing reaches him." }
{ "number": "٤٣٧", "page": 55, "text_ar": "إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد\nالمشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.", "text_en": "Article 437\nIf the thing sold perishes before delivery as a result of a\ncause beyond the control of the vendor, the sale shall be\ndissolved and the price refunded to the purchaser,\nunless he was summoned to take delivery before the\nloss." }
{ "number": "٤٣٨", "page": 55, "text_ar": "إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن\nيطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع\n، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن", "text_en": "Article 438\nIf the value of the thing sold is diminished by\ndeterioration before delivery, the purchaser shall have\nthe option either of applying for the cancellation of the\nsale, if the diminution is so great that the sale would not\nhave taken place if the diminution had happened before\nthe contract was concluded, or of upholding the sale at a\nreduced price." }
{ "number": "٤٣٩", "page": 55, "text_ar": "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه\nسواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق\nعلى المبيع يحتج به على المشتري البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من\nالبائع نفسه.", "text_en": "Article 439\nThe vendor warrants the purchaser against disturbance\nin his enjoyment of the thing sold both totally and\npartially, whether such disturbance is caused by his act\nor that of a third party having a right over the thing sold\nat the time of the sale enforceable against the purchaser.\nThe vendor is bound by his warranty, even if the right of\nthe third party has been established after the sale,\nprovided that it was derived from the vendor himself." }
{ "number": "٤٤٠", "page": 55, "text_ar": "(۱) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر ا البائع ،\nكان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في\nالدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.\n(۲) فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ،\nوجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة\nلتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه.\n(۳) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه\nحكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع\nأن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.", "text_en": "Article 440\nWhen an action for revendication in respect of the thing\nsold is brought against the purchaser, the vendor, upon\nreceipt of notice of the action, shall, according to the\ncircumstances and in conformity with the provisions of\nthe Code of Procedure, join as a co-defendant with the\npurchaser, or take his place as defendant in the action.\nIf notice is given in due time, the vendor who has not\njoined in the action, is liable under his warranty, unless\nhe proves that the judgment given in the action is the\nresult of fraud or of gross negligence on the part of the\npurchaser.\nIf the purchaser does not notify the vendor of the action\nbrought against him in due time and is dispossessed by a\njudgment that has become final, he shall be deprived of" }
{ "number": "441", "page": 56, "text_ar": "مادة ٤٤١\nيثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.", "text_en": "Article 441\nThe right of a purchaser to warranty exists even if he has acknowledged, in good faith, the third party's claim or has entered into a compromise with him without awaiting a decision of the court, if he has, in due time, given notice of the action to the vendor and has, without result, called upon him to take his place in the action, subject always, to proof by the vendor that the third party's claim is unfounded." }
{ "number": "442", "page": 56, "text_ar": "مادة ٤٤٢\nإذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.", "text_en": "Article 442\nWhen the purchaser has avoided total or partial dispossession of the thing sold by paying a sum of money or by performing some other prestation, the vendor may free himself from the consequences of warranty by refunding to the purchaser the sum paid, or the value of the prestation performed, together with legal interest and all expenses." }
{ "number": "443", "page": 56, "text_ar": "مادة ٤٤٣\nإذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع:\n١- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت\n٢- قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.\n٣- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية\n٤- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة ٤٤٠\n٥- ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.\nكل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.", "text_en": "Article 443\nIn case of total dispossession, the purchaser may claim from the vendor:\ni) the value of the thing sold at the time of dispossession, together with legal interest from that time;\nii) the value of the profits derived from the thing sold that the purchaser has been obliged to restore to the person entitled to the thing;\niii) all sums usefully spent which he cannot claim from the person entitled to the thing, together with expenditure of a superfluous character if the vendor acted in bad faith;\niv) all costs incurred in the action upon the warranty and the action of revendication, with the exception of those costs that the purchaser could have avoided by notifying the vendor of the action of revendication, in accordance with Article 440; and\nv) generally, compensation for the losses sustained and profits missed as a result of dispossession of the thing sold.\nUnless in all these cases the purchaser's action against the vendor is based on a demand for dissolution or for annulment of the sale." }
{ "number": "444", "page": 56, "text_ar": "مادة ٤٤٤\n(۱) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.\n( ۲ ) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.", "text_en": "Article 444\nIn case of partial dispossession, or if the thing sold is encumbered with a charge, the purchaser, if the loss is of such a nature that, had he been cognizant thereof, he would not have entered into the contract, may claim from the vendor the sums provided for in the preceding article, provided that he returns to the vendor the things sold and the profits derived therefrom.\nWhen the purchaser prefers to retain the thing sold or when the loss sustained by him does not attain the degree of gravity defined in the preceding paragraph, he has only the right to apply for compensation in respect of the loss he has sustained as a result of the" }
{ "number": "445", "page": 57, "text_ar": "مادة ٤٤٥\n(۱) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن\nينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.\n( ۲) ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان\nهذا الحق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.\n( ۳) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد\nإخفاء حق الأجنبي.", "text_en": "Article 445\nThe contracting parties may, by special agreement,\nincrease the warranty against dispossession, restrict it or\nstipulate that the sale is without warranty.\nThe vendor is presumed to have stipulated that he does\nnot warrant a purchaser against a servitude if it was\napparent or disclosed by him to the purchaser.\nA clause that the sale is without warranty or restricting\nthe warranty against dispossession is null and void if the\nvendor intentionally conceals the rights of a third party." }
{ "number": "446", "page": 57, "text_ar": "مادة ٤٤٦\n(۱) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق\nينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.\n(٢) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون\nمسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري كان\nيعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط الخيار.", "text_en": "Article 446\nNotwithstanding a clause excluding warranty, a vendor\nremains liable for any dispossession resulting from his\nacts. Any agreement to the contrary is null and void.\nHe is also bound, in case of dispossession as a result of\nthe act of a third party, to refund to the purchaser the\nvalue of the thing sold at the time of dispossession,\nunless he can prove that the purchaser knew at the time\nof the sale of the grounds of dispossession, or that he\npurchased the thing at his own risk and peril." }
{ "number": "447", "page": 57, "text_ar": "مادة ٤٤٧\n(۱) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم\nالصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص\nمن قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في\nالعقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ،\nويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.\n(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع\n، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ،\nإلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو\nأثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.", "text_en": "Article 447\nThe vendor is liable under his warranty, when, at the\ntime of delivery, the thing sold does not possess the\nqualities the existence of which he guaranteed to the\npurchaser, or when the thing sold has defects\ndiminishing its value or usefulness for the purpose for\nwhich it was intended, as shown by the contract or\nresulting from the nature or the destined use of the\nthing. The vendor is answerable for these defects, even if\nhe was ignorant of their existence.\nThe vendor, however, is not answerable for the defects\nof which the purchaser was aware at the time of the sale\nor which he could have discovered himself had he\nexamined the thing with the care of a reasonable person,\nunless the purchaser proves that the vendor has\naffirmed to him the absence of these defects or\nfraudulently concealed them from him." }
{ "number": "448", "page": 57, "text_ar": "مادة ٤٤٨\nلا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.", "text_en": "Article 448\nThe vendor is not liable for defects which are customarily\ntolerated." }