Datasets:
TawasulAI
/
egyptian-law-articles

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
1
articles
dict
{ "number": "٥٤٧", "page": 72, "text_ar": "يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية:\n( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أعذاره.\n( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت\nالتأمينات ولم يقدم بديلا عنها.\n( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.", "text_en": "Article 547\nThe debtor may be forced to redeem in the following\nevents: -\na) if, in spite of a formal summons, he does not pay the\nannuity for two consecutive years;\nb) if he fails to supply the creditor with the securities\nthat he has promised or if such securities disappear and\nhe does not provide other securities in their place;\nc) if he becomes bankrupt or insolvent." }
{ "number": "٥٤٨", "page": 72, "text_ar": "(۱) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ،\nأو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.\n( ۲) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته\nمحسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.", "text_en": "Article 548\nIf the annuity is purchased by payment of a sum of\nmoney, the redemption is made by the repayment of the\namount in full or such lesser amount as may be agreed\nupon.\nIn other cases, redemption is exercised by the payment\nof a sum of money, on which the interest calculated at\nthe legal rate corresponds to the amount of the annuity." }
{ "number": "٥٤٩", "page": 72, "text_ar": "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ،\nوذلك بأن يترل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.", "text_en": "Article 549\nCompromise is a contract by which two parties put an\nend to a dispute that has arisen, or prevent a dispute\nthat is expected to arise, by the mutual surrender of part\nor their respective claims." }
{ "number": "٥٥٠", "page": 72, "text_ar": "يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي\nيشملها عقد الصلح.", "text_en": "Article 550\nIn order to effect a compromise, the parties must have\nlegal capacity to dispose for valuable consideration of\nthe rights, which are the objects of compromise." }
{ "number": "٥٥١", "page": 72, "text_ar": "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالتقادم العام .\nولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية\n، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.", "text_en": "Article 551\nA compromise cannot be made on any question touching\nthe status of individuals or public policy, but a\ncompromise may be made with regard to proprietary\ninterests arising out of the status of individuals or out of\na penal offence." }
{ "number": "٥٥٢", "page": 72, "text_ar": "لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي", "text_en": "Article 552\nA compromise can only be established by a written\ndocument or by an official proces-verbal." }
{ "number": "٥٥٣", "page": 72, "text_ar": "(۱) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.\n(۲) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من", "text_en": "Article 553\nCompromise terminates the disputes in respect of which\nthe compromise is made.\nIt extinguishes the right and claims which either of the" }
{ "number": "٥٥٤", "page": 73, "text_ar": "للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على\nالحقوق المتنازع فيها دون غيرها.", "text_en": "Compromise has a declaratory effect as regards the\nrights in respect of which the compromise is made. This\ndeclaratory effect is limited to specifically litigious rights." }
{ "number": "٥٥٥", "page": 73, "text_ar": "يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا\nكانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها\nبصفة جلية محلا للتراع الذي حسمه الصلح.", "text_en": "The wording of the renunciation contained in the\ncompromise must be strictly interpreted. The\nrenunciation, no matter how worded, applies to those\nrights only which form the precise object of the dispute\nsettled by the compromise." }
{ "number": "٥٥٦", "page": 73, "text_ar": "لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.", "text_en": "A compromise cannot be impugned on the ground of a\nmistake in law." }
{ "number": "٥٥٧", "page": 73, "text_ar": "(۱) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.\n(۲) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من\nالظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن\nبعض.", "text_en": "A compromise is indivisible. The nullity of one part of a\ncompromise involves the nullity of the whole contract.\nThis rule does not apply, however, when it follows, from\nthe wording of the contract or from the circumstances,\nthat the parties agreed that the various parts of the\ncompromise are independent the one of the other." }
{ "number": "٥٥٨", "page": 73, "text_ar": "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء\nمعين مدة معينة لقاء أجر معلوم.", "text_en": "A lease is a contract by which the lessor undertakes to\nenable the lessee to enjoy a specific thing for a certain\ntime in return of a fixed rent." }
{ "number": "٥٥٩", "page": 73, "text_ar": "لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث\nسنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول\nمن ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي\nبغيره.", "text_en": "In the absence of a provision of the law to the contrary, a\nperson who has only a right of management cannot,\nwithout the consent of the competent authority, enter\ninto a lease for a term exceeding three years. If the lease\nis granted for a longer term, it will be reduced to three\nyears." }
{ "number": "٥٦٠", "page": 73, "text_ar": "الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم\nيحزها مالك الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء\nوالمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.", "text_en": "A lease granted by a usufructuary, unless ratified by the\nbare owner, ends when the usufruct is extinguished,\nsubject to the delay provided for giving notice of\nevacuation and the time required to gather in the annual\ncrop." }
{ "number": "٥٦١", "page": 73, "text_ar": "يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.", "text_en": "Rent may consist either of money or any other\nprestation." }
{ "number": "٥٦٢", "page": 73, "text_ar": "إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا\nتعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.", "text_en": "If the parties have not agreed the amount of the rent or\nthe manner in which the rent shall be fixed, or if the\namount of the rent cannot be established, it must be\nbased on the current rent for other similar properties." }
{ "number": "٥٦٣", "page": 73, "text_ar": "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات\nالمدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي", "text_en": "If the lease is concluded without any agreement as to\nterm, of for an undetermined period, or if the term" }
{ "number": "564", "page": 74, "text_ar": "مادة ٥٦٤\nيلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح\nمعها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة\nالعين.", "text_en": "Article 564\nThe lessor is bound to deliver to the lessee the leased\nproperty and its accessories in a condition suitable for\nthe purpose for which it is intended, in accordance with\nthe agreement between parties or with the nature of the\nproperty." }
{ "number": "565", "page": 74, "text_ar": "مادة ٥٦٥\n(۱) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي\nأوجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن condition that it is unfit for the use for which it is leased", "text_en": "Article 565\nIf the leased property is delivered to the lessee in such a" }
{ "number": "566", "page": 74, "text_ar": "مادة ٥٦٦\nيسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم | The rules laid down as regards the obligation of delivery\nالعين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم\nومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.", "text_en": "Article 566\nThe rules laid down as regards the obligation of delivery\nof the thing sold, especially as to time and place of\ndelivery, as to extent, weight or measure, and as to\ndetermining its accessories, are applicable to the\nobligation of delivery of the leased property." }
{ "number": "567", "page": 74, "text_ar": "مادة ٥٦٧\n(۱) على المؤجر أن يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي\nسلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون\nالترميمات \" التأجيرية\"\n(۲) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض", "text_en": "Article 567\nThe lessor is bound to maintain the leased property in\nthe state in which it was at the time of delivery. He must\nmake, during the continuance of the lease, all repairs\nwhich may become necessary, except lease's repairs.\nThe lessor is bound to do such plastering and white" }
{ "number": "567", "page": 75, "text_ar": "وأن يقوم بترح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه.\n(۳) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره \"بالعداد \" كان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.\n(٤) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.", "text_en": "washing of the roofs as may be necessary, and to clear wells, cesspools and drains.\nThe lessor is responsible for charges and taxes due on the leased property. The lessor is also responsible for the cost of water, if it is supplied for a lump sum, but the lessee is responsible if it is supplied by meter. The costs of electricity, gas and other requirements for personal use are payable by the lessee. The above rules only apply in the absence of agreement to the contrary." }
{ "number": "568", "page": 75, "text_ar": "مادة ٥٦٨\n(1) إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.\n(۲) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.", "text_en": "Article 568\nIf a lessor having been summoned, delays performance of the obligations mentioned in the preceding article, the lessee may, without prejudice to his right to claim resiliation of the lease or reduction of rent, obtain authority of the court to perform them himself and deduct the cost from the rent.\nIn the case of immediate repairs or minor repairs for which the lessor is responsible, whether resulting from a defect existing at the time the premises were taken over by the lessee or happening subsequently, the lessee may, without the authority of the court, carry them out and deduct the cost thereof from the rent, if the lessor, having been summoned to do so, does not carry them out in a reasonable time." }
{ "number": "569", "page": 75, "text_ar": "مادة ٥٦٩\n(1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليها ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.\n( ٢) أما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي أو جرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.\n( ۳) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.", "text_en": "Article 569\nIf, during the course of the lease, the leased property is totally destroyed, the lease is ipso facto determined.\nIf, as a result of a cause not imputable to the lessee, the leased property is only partially destroyed or deteriorates to such an extent that it becomes unfit for the use for which it was leased, or if such a use is appreciably diminished, the lessee may, if the lessor does not restore the leased property to its original condition within a reasonable time, i.e. a delay which does not affect the business or activity of the lessee, claim, according to the circumstances, either a reduction of the rent or the resiliation of the lease, without prejudice to his right to perform himself the obligations of the lessor in accordance with the provisions of the preceding article.\nIn the two preceding cases, the lessee cannot claim compensation if the loss or deterioration arises from a cause not imputable to the lessor." }
{ "number": "570", "page": 75, "text_ar": "مادة ٥٧٠\n(۱) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كل أو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.\n(۲) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ.", "text_en": "Article 570\nThe lessee must not prevent the lessor from making immediate repairs required for the preservation of the leased property, but if such repairs cause a complete or partial loss of enjoyment, the lessee may claim, according to the circumstances, resiliation of the lease or a reduction of rent.\nIf, however, the lessee continues to occupy the premises until the repairs are completed, he will forfeit his rights to claim resiliation of the lease." }
{ "number": "571", "page": 75, "text_ar": "مادة ٥٧١\n(۱) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شانه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.", "text_en": "Article 571\nThe lessor shall abstain from doing anything which may disturb the lessee in his enjoyment of the leased property, and shall not make any alterations to the" }
{ "number": "572", "page": 76, "text_ar": "مادة ٥٧٢\n(1) إذا أدعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد\nالإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن\nيخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.\n(۲) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي\nله بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص\nالأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.", "text_en": "Article 572\nIf a third party claims to have rights incompatible with\nthose derived by the lessee from the agreement of lease\n, the lessee shall forthwith give notice to the lessor of\nsuch claim and shall be entitled to demand that he be\ndismissed from the case. In which event proceedings will\nbe taken solely against the lessor.\nIf, as a result of such a claim, the lessee is effectively\ndeprived of the enjoyment to which he is entitled in\naccordance with the agreement of lease, he may, in\naccordance with the circumstances, claim resiliation of\nthe lease or a reduction of rent together with payment\nof damages if damages are due." }
{ "number": "573", "page": 76, "text_ar": "مادة ٥٧٣\n(۱) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده\nعليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية\nقبل أن يضع مستأجر أخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد\nإيجاره ، فانه هو الذي يفضل.\n( ۲) فإذا لم يوجد سبب لتفصيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت\nفيه حقوقهم إلا طلب التعويض.", "text_en": "Article 573\nWhen there are several lessees of the same property,\nthe lessee who without fraud, first entered into\npossession will have preference. If a lessee of an\nimmovable property has, in good faith, effected\ntranscription of his lease, before another lessee has\nentered into possession or before the renewal of his\nlease, such lessee will have preference.\nIn the absence of reasons giving preference to one\nlessee, the only recourse of a lessee in respect of any\nright not enjoyed by him is a claim for damages." }
{ "number": "574", "page": 76, "text_ar": "مادة ٥٧٤\nإذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في\nالانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد\nأو إنقاص الأجرة ، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة\nالحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض\nالاتفاق بغيره.", "text_en": "Article 574\nIf, as a result of an act lawfully done by a Government\nAuthority, the enjoyment of a leased property leased is\nappreciably diminished, the lessee may, in accordance\nwith the circumstances, and unless otherwise agreed\nbetween the parties, claim resiliation of the lease or a\nreduction of the rent. If the grounds for the act of such\nGovernment Authority are the result of an act imputable\nto the lessor, the lessee may claim payment of damages." }
{ "number": "575", "page": 76, "text_ar": "مادة ٥٧٥\n(۱) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام\nالمتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن\nيرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى\nوضع اليد.\n(۲) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان\nهذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين\nالمؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.", "text_en": "Article 575\nA lessor does not warrant the lessee against trespass by\na third party who does not claim a right over the leased\nproperty; this shall not, however, affect the right of the\nlessee to take action in his name against such third party\nfor damages and to take all other possessory actions.\nIf, however, the trespass is not in any way imputable to\nthe lessee and is sufficiently serious to deprive him of his\nenjoyment of the leased property, the lessee may, in\naccordance with the circumstances, claim resiliation of\nthe lease or reduction of rent." }
{ "number": "576", "page": 76, "text_ar": "مادة ٥٧٦\n(۱) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب\nتحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا\nيضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو\nالعين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها\nالانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.", "text_en": "Article 576\nSubject to any agreement of the contrary, the lessor\nwarrants the lessee against all defects which prevent or\nappreciably diminish the enjoyment of the property, but\nnot against those defects that are customarily tolerated,\nand is responsible for the lack of qualities which he\nspecifically warranted to exist or which are essential to" }
{ "number": "٥٧٦", "page": 77, "text_ar": "(۲) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو\nكان يعلم به وقت التعاقد.", "text_en": "the intended use of the property.\nThe lessor, however, does not warrant the lessee against\ndefects of which the lessee was informed or of which he\nwas aware at the time of the conclusion of contract." }
{ "number": "٥٧٧", "page": 77, "text_ar": "(۱) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا\nللظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أن يطلب\nإصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا\nالإصلاح لا يبهظ المؤجر.\n( ۲) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم\nيثبت أنه كان يجهل وجود العيب.", "text_en": "Article 577\nIf the leased property is found to have a defect against\nwhich the lessee has been warranted by the lessor, the\nlessee may, in accordance with the circumstances, claim\nresiliation of the lease or reduction of the rent. The\nlessee may also call upon the lessor to make good the\ndefect or do so himself at the cost of the lessor, if the\ncost thereof is not an excessive burden on the lessor.\nIf the defect causes any damage to the lessee, the lessor\nshall be liable to pay compensation, unless the lessor can\nestablish that he was not aware of the defect." }
{ "number": "٥٧٨", "page": 77, "text_ar": "يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب\nإذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.", "text_en": "Article 578\nAny agreement excluding or limiting the warranty\nagainst disturbance or defects is void if the lessor has\nfraudulently hidden the cause of such warranty." }
{ "number": "٥٧٩", "page": 77, "text_ar": "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم\nيكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.", "text_en": "Article 579\nThe lessee must use the leased property in the manner\nagreed. In the absence of any agreement, he must use\nthe property in accordance with the purpose for which it\nis destined." }
{ "number": "٥٨٠", "page": 77, "text_ar": "(۱) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر\nإلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.\n( ۲) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدود\nالالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي\nكانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض.", "text_en": "Article 580\nThe lessee may not, without the permission of the lessor,\nmake any alteration to the leased property unless no\ndamage is thereby occasioned to the lessor.\nIf the lessee makes alterations to the leased property in\nexcess of the limits prescribed in the preceding\nparagraph, he may be compelled to reinstate the\nproperty in its original condition and to pay\ncompensation if compensation is due." }
{ "number": "٥٨١", "page": 77, "text_ar": "(۱) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور\nالكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي\nتوضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت\nالمؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.\n( ۲) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن\nيقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر", "text_en": "Article 581\nThe lessee may install in the leased property, unless the\nlessor can show that the installations endanger the\nsafety of the building, water, electric light, gas,\ntelephone, wireless and other like installations, provided\nthat the manner in which such installations are made is\nnot contrary to general practice.\nIf the intervention of the lessor is necessary for the\ncompletion of any of these installations, the lessee may\ncall upon the lessor to intervene, on condition that he\nundertakes to pay the expenses incurred by the lessor in\nthis connection." }
{ "number": "٥٨٢", "page": 77, "text_ar": "يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات \" التأجيرية \" التي يقضي بها العرف ،\nما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.", "text_en": "Article 582\nIn the absence of an agreement to the contrary, the\nlessee is bound to carry out lessee's repairs in\naccordance with general usage." }
{ "number": "٥٨٣", "page": 77, "text_ar": "(۱) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة\nوفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.\n(۲) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير\nناشئ عن استعمالها استعمالا ما لوفا.", "text_en": "Article 583\nThe lessee shall use and preserve the leased property\nwith the care of a reasonable person.\nThe lessee is responsible for any deterioration of or loss\nto the leased property during his enjoyment thereof\nwhich are not the result of normal use." }
{ "number": "٥٨٤", "page": 77, "text_ar": "(۱) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق", "text_en": "Article 584" }
{ "number": "٥٨٤", "page": 78, "text_ar": "(۲) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق\nبنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار .\nهذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها فيا الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين\nفيكون وحده مسئولا عن الحريق.", "text_en": "The lessee is responsible for damage to the leased\nproperty by fire, unless he can establish that the cause\nthereof was not imputable to him.\nWhen the building is occupied by several lessees, all such\nlessees, including the landlord if he lives on the\npremises, are responsible for the fire, each in proportion\nto the part he occupies, unless it is proved that the fire\nstarted in the part occupied by one of them, in which\ncase that one alone will be responsible." }
{ "number": "٥٨٥", "page": 78, "text_ar": "يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله\n، كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع\nاغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.", "text_en": "The lessee must forthwith notify the lessor of all matters\nthat require his intervention, such as urgent repairs, the\ndiscovery of defects, encroachments and disturbances or\ndamage by third parties to the leased property." }
{ "number": "٥٨٦", "page": 78, "text_ar": "(۱) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفق عليها ،\nفإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف\nالجهة.\n\n( ۲) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف\nيقضي بغير ذلك.", "text_en": "The lessee must pay the rent at the agreed times and, in\nthe absence of agreement, at times established by the\ncustom of the place where the property is situated.\nIn the absence of agreement or local custom to the\ncontrary, the rent will be paid at the domicile of the\nlessee." }
{ "number": "٥٨٧", "page": 78, "text_ar": "الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط\nحتى يقوم الدليل على عكس ذلك.", "text_en": "The payment of a term's rent establishes in favor of the\npayee a presumption, subject to proof to the contrary,\nthat former terms have been paid." }
{ "number": "٥٨٨", "page": 78, "text_ar": "يجب على من استأجر مترلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو\nأرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو\nمواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل\nمدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، ويعفي\nالمستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم\nالمستأجر تأمينا أخر.", "text_en": "Unless the rent is paid in advance or unless the lessee\nprovides for other guarantees, the lessee of a house,\nwarehouse, shop or similar establishment or of\nagricultural land, is bound in the absence of an\nagreement to the contrary, to stock the leased property\nwith furniture, goods, crops, cattle, or implements of\nsufficient value to secure the rent for two years or for\nthe period of the lessee if less than two years." }
{ "number": "٥٨٩", "page": 78, "text_ar": "(۱) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أي\nيحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت\nمثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن\nيمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون عمله كان له الحق في\nاستردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون\nلهذا الحائز من حقوق.\n\n( ۲) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل\nهذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو\nكانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي\nبضمان الأجرة وفاء تاما.", "text_en": "The lessor has, as warranty for all amounts due to him\nunder the agreement of lease; a lien on all the\nattachable movables stocking the leased property, while\nthey are subject to the lessor's right of privilege, even\nwhen they do not belong to the lessee. The lessor has\nthe right to object to their removal and if, they are\nremoved notwithstanding his objections or without his\nknowledge, to claim their recovery from their possessor\neven in good faith, subject always to the rights of such\npossessor thereon." }
{ "number": "٥٩٠", "page": 78, "text_ar": "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها\nتحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره\nالقيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.", "text_en": "The lessee is bound upon the expiration of the lease, to\nrestitute the leased property. If he retains it unlawfully,\nhe must pay compensation to the lessor on the basis of\nthe rental value of the property and of the loss suffered\nby the lessor." }
{ "number": "٥٩١", "page": 79, "text_ar": "(۱) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا\nما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.\n\n( ۲) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان\nبأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن\nالمستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.", "text_en": "Article 591\nThe lessee is bound to restitute the leased property in\nthe condition in which it was at the time he took delivery\nthereof, subject to loss or deterioration due to a cause\nnot imputable to him.\nIf no proces verbal or inventory setting out particulars of\nthe property was drawn at the time of delivery, the\nlessee is presumed, subject to proof to the contrary, to\nhave received the property in good condition." }
{ "number": "٥٩٢", "page": 79, "text_ar": "(۱) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجر عند\nانقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم\nيكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.\n\n(۲) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم\nمعارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان\nللتعويض مقتض.\n\n(۳) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى\nالقيمتين المتقدم ذكرها ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أحل الوفاء بها.", "text_en": "Article 592\nIf the lessee has erected buildings, planted trees or made\nother improvements which have increased the value of\nthe property, the lessor is, subject to an agreement to\nthe contrary, bound at the end of the lease to repay him\nthe expenses incurred by him or the increase in value of\nthe property.\nIf such improvements were made without the knowledge\nof the lessor or notwithstanding his objections, the lessor\nmay claim their removal and may in addition call on the\nlessee to pay compensation, if compensation is due, for\nany damage to property resulting from such removal.\nIf the lessor prefers to keep improvements and pay one\nof the two amounts indicated above, the Court may give\nhim time for settlement." }
{ "number": "٥٩٣", "page": 79, "text_ar": "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما\nاستأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.", "text_en": "Article 593\nThe lessee may, in the absence of an agreement to the\ncontrary, assign his lease or sublet the whole or part of\nthe leased property." }
{ "number": "٥٩٤", "page": 79, "text_ar": "(۱) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن\nالإيجار وكذلك العكس.\n\n( ۲) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر\nواقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز\nللمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم\nالمشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.", "text_en": "Article 594\nA prohibition of sub-letting implies a prohibition of\nassignment and vice versa.\nWhen, in the case of a lease of an immovable property in\nwhich an industrial or commercial establishment has\nbeen created, circumstances have compelled the lessee\nto sell such industrial or commercial establishment, the\ncourt may, notwithstanding the condition prohibiting sub\nletting, decide to maintain the lease in force if the\npurchaser furnishes adequate security and the lessor\nsuffers no real prejudice thereby." }
{ "number": "٥٩٥", "page": 79, "text_ar": "في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ\nالتزاماته.", "text_en": "Article 595\nWhen a lease is assigned, the principal lessee remains\nthe guarantor for the performance of the assignee's\nobligations." }
{ "number": "٥٩٦", "page": 79, "text_ar": "(۱) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون\nثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.\n\n( ۲) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد\nعجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً\nللعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.", "text_en": "Article 596\nA sub-lessee is answerable directly to the lessor for the\namounts that he, the sub-lessee, owes to the lessee as\nfrom the time a summons is served on him by the lessor.\nA sub-lease cannot set up against the lessor payments\nmade by him in advance to the principal lessee, unless\nthey were made before the summons, in accordance\nwith custom or a formal agreement concluded at the\ntime of the sub-lease." }
{ "number": "٥٩٧", "page": 79, "text_ar": "تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل\nله في حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار\nالأصلى من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:", "text_en": "Article 597\nA lessee ceases to be answerable to the lessor, either as\nguarantor of the assignee in the case of the assignment\nof the contract of lease, or as regards his obligations" }
{ "number": "598", "page": 80, "text_ar": "مادة ٥٩٨\nينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.", "text_en": "Article 598\nA lease ends at the expiration of the agreed term\nwithout it being necessary to give notice of evacuation." }
{ "number": "599", "page": 80, "text_ar": "مادة ٥٩٩\n(1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم\nالمؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى\nولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه\nأحكام المادة ٥٦٣.\n( ۲) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار\nالأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان\nالمستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما\nالكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى\nالكفيل بذلك.", "text_en": "Article 599\nIf, after the lease has expired, the lessee continues to\nenjoy the leased property to the knowledge of and\nwithout objection on the part of the lessor, the lessee is\ndeemed to be renewed upon the same conditions but\nfor an indefinite duration. The lease so renewed is\ngoverned by the provisions of Article 563.\nThe tacit renewal is deemed to be a new lease and not a\nmere prolongation of the original lease. Nevertheless,\nsubject to the rules of publication applicable to real\nproperty, the real securities supplied by the lessee in\nguarantee of the old lease are transferred to the new\nlease. The suretyship, whether personal or real, is not\ntransferred to the new lease unless the surety consents\nthereto." }
{ "number": "600", "page": 80, "text_ar": "مادة ٦٠٠\nإذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً\nبالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل\nعلى عكس ذلك .", "text_en": "Article 600\nWhen notice of evacuation has been given by one party\nto the other and the lessee, notwithstanding the notice,\ncontinues to enjoy the property after the expiration of\nthe lease, the lease will not, subject to proof to the\ncontrary, be deemed to have been renewed." }
{ "number": "601", "page": 80, "text_ar": "مادة ٦٠١\n(۱) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.\n(۲) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا\nأثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها\nمواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزًا حدود حاجتهم . وفي هذه الحالة يجب\nأن تراعى مواعيد\nالتنبيه بالإخلاء المبينة في المادة ٥٦٣ ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة\nستة\nأشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .", "text_en": "Article 601\nA contract of lease is not terminated either by the\ndeath of the lessor or of the lessee.\nIn the event of the death of the lessee, however, his\nheirs may claim the termination of the lease if\nthey establish that, as a result of the death of the\nperson whose estate they inherited, the burden of\nthe lease has become too heavy for their resources or\nthat the lease exceeds their needs.\nIn such an event, the periods of notice of termination\nlaid down in Article 563 shall be observed and\nthe claim for termination of the lease made within six\nmonths at the most from the date of death of\nthe lessee." }
{ "number": "602", "page": 80, "text_ar": "مادة ٦٠٢\nإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق\nبشخصه\nثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد .", "text_en": "Article 602\nIf the lease has been granted to the lessee solely on\naccount of his calling of or other considerations\nrelating to his person, his heirs or the lessor may, on\nhis death, claim termination of the lease." }
{ "number": "603", "page": 80, "text_ar": "مادة ٦٠٣\n(۱) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .\n(۲) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد", "text_en": "Article 603\nThe insolvency of the lessee does not render\nimmediately payable rents that have not become due." }
{ "number": "603", "page": 81, "text_ar": "مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .", "text_en": "The lessor, however, may claim resiliation of the lease, unless he is provided within a reasonable time with securities guaranteeing the payment of rent not due. The lessee may also, if he is not given authority to assign the lease or to sub-let the property, claim resiliation of the lease on payment of equitable compensation." }
{ "number": "604", "page": 81, "text_ar": "مادة ٦٠٤\n(1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرًا إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية .\n(۲) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه .", "text_en": "Article 604\nIn the case of voluntary or forced transfer of the ownership of the leased property to a third party, the new owner is only bound by the lease if he has been given an established date prior to the act entailing the transfer of ownership.\nThe new owner may, however, avail himself of the contract of lease, even if he is not bound by such contract." }
{ "number": "605", "page": 81, "text_ar": "مادة ٦٠٥\n(۱) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة ٥٦٣.\n(۲) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.", "text_en": "Article 605\nA person acquiring a leased property, who is not bound by the lease can only evict the lessee by giving him notice as provided for in Article 563.\nIn the absence of a provision to the contrary, the lessor must, if notice of eviction is given before the end of the lease, compensate the lessee. The lessee cannot be evicted before he receives compensation either from the lessor or from the new owner paying on behalf of the lessor, or until he has obtained an adequate security for the payment of such compensation." }
{ "number": "606", "page": 81, "text_ar": "مادة ٦٠٦\nلا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .", "text_en": "Article 606\nThe lessee cannot set up rent paid in advance against a new owner, if the new owner proves that at the time of payment the lessee knew or should necessarily have known of the transfer of ownership. Failing proof thereof, the new owner has only a remedy against the lessor." }
{ "number": "607", "page": 81, "text_ar": "مادة ٦٠٧\nإذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .", "text_en": "Article 607\nWhen it has been agreed that the lessor may terminate the contract if he becomes personally in need of the property, he shall, if he exercises his right, be bound, unless otherwise agreed, to give the lessee notice of termination in accordance with the delays provided for in Article 563." }
{ "number": "608", "page": 81, "text_ar": "مادة ٦٠٨\n(1) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة ٥٦٣ ، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً .\n(۲) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف .", "text_en": "Article 608\nWhen a lease is made for a fixed period, either of the contracting parties may, if serious and unforeseen circumstances arise of a such nature as to render, from the commencement of or during the lease, the performance too burdensome, demand the termination of the lease before its expiration, provided he gives notice in accordance with the delays provided for in Article 563 and pays equitable compensation to the other party.\nIf it is the lessor who demands termination of the property," }
{ "number": "٦٠٩", "page": 82, "text_ar": "يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب\nإنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى\nالمواعيد المبينة في المادة ٥٦٣ ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك", "text_en": "Article 609\nAn official or an employee whose duties oblige him to\nchange his place of residence may claim\ntermination of the lease of his dwelling house, when\nhis lease is made for a fixed period, provided\nthat he gives notice of such termination in accordance\nwith the delays provided for in Article 563.\nAny agreement to the contrary is void." }
{ "number": "٦١٠", "page": 82, "text_ar": "إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم\nالمستأجر المواشي والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الزراعية إلا\nإذا كان الإيجار يشملها.", "text_en": "Article 610\nIf the leased property is agricultural land, the lessor is\nnot bound to hand over to the lessee cattle and\nagricultural implements existing on the land unless they\nare included in the lease." }
{ "number": "٦١١", "page": 82, "text_ar": "إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه\nأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.", "text_en": "Article 611\nWhen cattle and agricultural implements belonging to\nthe lessor are handed over to the lessee, the lessee is\nunder the obligation to take proper care of them and to\nmaintain them in the manner required for their\ncustomary use." }
{ "number": "٦١٢", "page": 82, "text_ar": "إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة\nسنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة\nدورات.", "text_en": "Article 612\nWhen a lease of agricultural land provides that the lease\nis made for one or several years, it is deemed to be for\none or several completed annual rotation of crops." }
{ "number": "٦١٣", "page": 82, "text_ar": "(۱) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات\nالاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى\nالأرض صالحة للإنتاج.\n( ۲) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في\nاستغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.", "text_en": "Article 613\nA lease of agricultural land must work in the land in\naccordance with the requirements of normal agricultural\nuse. He must, more particularly, maintain the land in a\ngood state of production.\nHe must not, without the consent of the lessor, make\nany substantial change in the established method of\ncultivating the land, the effects of which might extend\nbeyond the period of the lease." }
{ "number": "٦١٤", "page": 82, "text_ar": "(۱) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع\nالمألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع\nوالمساقي والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة\nللطرق والسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو\nللاستغلال كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.\n( ٢) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من\nملحقات العين ، فيلتزم ا المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ،\nوكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه\nوالخزانات.", "text_en": "Article 614\nSubject to an agreement or custom to the contrary, the\nlessee is bound to carry out repairs necessary for the\nnormal enjoyment of the leased land. He is in particular\nresponsible for the clearing and maintenance of canals,\ntrenches, channels and drains. He is also responsible for\nthe normal maintenance of roads, dikes, bridges,\nfencing, wells, dwelling houses and farm buildings.\nThe erection of buildings and major repairs to existing\nbuildings and dependencies on the land are, subject to\nany agreement or custom to the contrary, the\nresponsibility of the lessor. The same rule applies as\nregards repairs to wells, canals, water channels and\nreservoirs." }
{ "number": "٦١٥", "page": 82, "text_ar": "إذا منع المستأجر من يئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله\nأو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها\nأو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره.", "text_en": "Article 615\nIf the lease has, as a result of force majeure, been\nprevented from preparing or sowing the land, or if the\nwhole or the greater part of the seed has been\ndestroyed thereby, he is, subject to any agreement to" }
{ "number": "616", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦١٦\n(۱) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة\nقاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.\n( ٢) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير\nفي ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.\n(۳) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان عوض\nعما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة كلها أو بما\nحصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.", "text_en": "Article 616\nIf, after having sown, a lessee loses all his crop by force\nmajeure before harvest time, he can demand remission\nof the rent.\nIf the crop is only partially destroyed, but a considerable\ndecrease in yields results therefrom, the lessee may\ndemand a reduction of the rent.\nThe lessee cannot demand a remission or reduction of\nthe rent if he is compensated against his loss either by\nthe profits he has derived during the whole period of the\nlease, by an amount received under an insurance policy\nor by any other means." }
{ "number": "617", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦١٧\nيجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يد له فيه\nأن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.", "text_en": "Article 617\nIf, at the end of the lease, the harvest has not ripened for\nreasons not imputable to the lessee, he may, upon\npayment of a proportional rent, remain on the leased\nland until the harvest ripens." }
{ "number": "618", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦١٨\nلا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع\nمن يخلفه ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذا\nالخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.", "text_en": "Article 618\nAn outgoing lessee shall do nothing of a nature to\ndiminish or retard the enjoyment of the land by an\nincoming lessee. He is bound, in particular, just before\nvacating the land, to allow the incoming lessee to\nprepare the land and to sow, if he does not sustain any\ninjury thereby." }
{ "number": "619", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦١٩\nيجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة\nللمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.", "text_en": "Article 619\nAgricultural land and land planted with trees may be\ngranted in amodiation to a lessee in consideration of the\nlessor taking a fixed share in the crop." }
{ "number": "620", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦٢٠\nتسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد\nاتفاق أو عرف يخالفها.", "text_en": "Article 620\nIn the absence of agreement or custom to the contrary,\nthe conditions governing leases apply to amodiation,\nsubject to the following provisions." }
{ "number": "621", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦٢١\nإذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.", "text_en": "Article 621\nThe amodiation is, when no term is fixed, deemed to\nhave been granted for one yearly rotation of crops." }
{ "number": "622", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦٢٢\nالإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في\nالأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.", "text_en": "Article 622\nThe lease in case of amodiation includes agricultural\nimplements and cattle belonging to the lessor which are\non the land at the time of the agreement." }
{ "number": "623", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦٢٣\n(۱) يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع\nمن العناية ما يبذله في شؤون نفسه.\n( ۲) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا\nأثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.\n(۳) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من\nالأدوات الزراعية بلا خطأ منه.", "text_en": "Article 623\nThe lessee must give to the cultivator and to the\npreservation of the crop the same care that he gives to\nhis own affairs.\nThe lessee is responsible for the deterioration of the land\nduring his enjoyment, unless he proves that he looked\nafter the preservation and maintenance of the land with\nthe care of a reasonable person.\nThe lessee is not bound to replace cattle that die or\nagricultural implements worn out through no fault of his\nown." }
{ "number": "624", "page": 83, "text_ar": "مادة ٦٢٤\n(۱) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها\nالعرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.", "text_en": "Article 624\nThe produce is divided between the two parties in the\nproportion agreed upon or established by custom; in" }
{ "number": "624", "page": 84, "text_ar": "( ٢ ) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.", "text_en": "default of agreement or custom the produce is divided\nequally.\nLoss by reason of force majeure of all or part of the\nproduce is borne equally by the two parties and gives\nrise to no claim by either party against the other." }
{ "number": "625", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٢٥\nلا يجوز في المزارعة أن يترك المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.", "text_en": "Article 625\nIn amodiation, the lessee cannot assign the lease or sub-let the land amodiated without the consent of the lessor." }
{ "number": "626", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٢٦\nلا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.", "text_en": "Article 626\nThe amodiation does not determine on the death of the lessor, but determines on the death of the lessee." }
{ "number": "627", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٢٧\n(۱) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.\n(۲) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.", "text_en": "Article 627\nWhen the amodiation ceases before the end of its term, the lessor must reimburse the lessee or his heirs for any expenditure made in respect of the crops which have not ripened, and pay equitable compensation for work that the lessee has done on the land.\nIf, however, the amodiation is dissolved by the death of the lessee, the heirs may, instead of claiming reimbursement of the expenses hereinbefore referred to, take the place of their principal until the crops have ripened, provided they are in a position to continue the proper cultivation of the land." }
{ "number": "628", "page": 84, "text_ar": "إيجار الوقف\nمادة ٦٢٨\n(۱) للناظر ولاية إجارة الوقف.\n( ۲) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضي.", "text_en": "Lease of Wakf property.\nArticle 628\nA Nazir has the right to let wakf property.\nA beneficiary, even if he is the sole beneficiary, cannot grant a lease unless the right to do so has been given to him by the constituent of the wakf or unless he is authorized to do so by a person who has power to grant a lease, whether he be the Nazir or the judge." }
{ "number": "629", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٢٩\nولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.", "text_en": "Article 629\nThe Nazir is the person entitled to receive the rent, and payment must not be made to the beneficiary without the consent of the Nazir." }
{ "number": "630", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٣٠\n(۱) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.\n( ۲) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.", "text_en": "Article 630\nThe Nazir is not entitled to take the wakf property or lease even at the current rent for similar properties.\nThe Nazir may lease wakf property to his ascendants and descendants provided that the rent is the current rent for similar properties." }
{ "number": "631", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٣١\nلا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغين الفاحش في حق نفسه لا في حق من ليله من المستحقين.", "text_en": "Article 631\nA lease of wakf property is not valid if the rent is grossly inadequate, unless the lessor is the sole beneficiary with power to administer the wakf. In such a case, the lessee notwithstanding the gross inadequacy of the rent, will bind the lessor, but will not bind beneficiaries who succeed him." }
{ "number": "632", "page": 84, "text_ar": "مادة ٦٣٢\n(۱) في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت لأذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.\n( ۲) وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.", "text_en": "Article 632\nIn case of the lease of wakf property, the estimation of the current rent for similar properties will be made at the time of the conclusion of contract of lease; any changes taking place after that date shall not be taken into account.\nWhen a Nazir grants a lease of wakf property for a grossly inadequate rent, the lessee is bound, under" }
{ "number": "٦٣٣", "page": 85, "text_ar": "(۱) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث\nسنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ،\nانقضت المدة إلى ثلاث سنين.\n(۲) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان\nيؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا\nدون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.", "text_en": "Article 633\nThe Nazir cannot, without authority of the judge, lease\nwakf property for a period exceeding three years, even\nby successive contracts. Any lease entered into for a\nlonger period shall be reduced to three years.\nIf, however, the Nazir is also either the founder or the\nsole beneficiary, he may, without it being necessary to\nobtain the authority of the judge, lease the wakf\nproperty for more than three years, subject to the right\nof the Nazir succeeding him to claim the reduction of the\nperiod to three years." }
{ "number": "٦٣٤", "page": 85, "text_ar": "تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص\nالسابقة.", "text_en": "Article 634\nThe provisions relating to lease apply to the lease of\nwakf property, insofar as they are not incompatible with\nthe preceding paragraphs." }
{ "number": "٦٣٥", "page": 85, "text_ar": "العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك\nليستعمله بلا عوض لمدة معينة او في غرض معين على أن يرده بعد\nالاستعمال.", "text_en": "Article 635\nA loan for use is a contract by which the lender\nundertakes to hand over to the borrower without\nvaluable consideration, a non-consumable thing for his\nuse during specific time or for a specific purpose, which\nthing the borrower undertakes to restitute after having\nused it." }
{ "number": "٦٣٦", "page": 85, "text_ar": "يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت\nانعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.", "text_en": "Article 636\nThe lender is bound to hand over to the borrower the\nthing lent in the condition in which it was at the time of\nthe conclusion of the contract of loan for use, and to\nleave him in possession of the thing lent during the\nperiod of the contract." }
{ "number": "٦٣٧", "page": 85, "text_ar": "(۱) إذا أضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية -\nألتزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.\nأما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات ٢) ) (\nالتي ينفقها من يجوز الشيء وهو سيئ النية.", "text_en": "Article 637\nIf, during the period of loan, the borrower is obliged to\nincur expenses necessary for the preservation of the\nthing, the lender must reimburse him his expenses.\nIn the case of moneys usefully spent, the provisions with\nregard to expenses incurred by a possessor in bad faith\nwill be applicable." }
{ "number": "٦٣٨", "page": 85, "text_ar": "(۱) لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك\nاتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.\n( ۲) ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء\nالعيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل\nضرر يسببه ذلك.", "text_en": "Article 638\nThe lender does not warrant against the dispossession of\nthe thing loaned unless there has been an agreement for\nsuch warranty or the lender is deliberately concealed the\ncause of dispossession.\nSimilarly, the lender does not warrant against hidden\ndefects. If, however, he has deliberately concealed such\ndefects, or has warranted that the thing is free from\ndefects, he is bound to compensate the borrower for any\nloss the borrower has suffered as a result thereof." }
{ "number": "٦٣٩", "page": 85, "text_ar": "(۱) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر\nالمحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف\nولا يجوز له دون إذن المعير أن يترل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل\nالتبرع.", "text_en": "Article 639\nThe borrower may only use the thing lent in the manner\nand to the extent provided for in the contract, according\nto the nature of the thing, or in accordance with custom.\nHe must not assign the use to a third party, even" }
{ "number": "٦٤٠", "page": 86, "text_ar": "(۱) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ،\nوهو مكلف بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.\n( ۲) وله أن يترع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن\nيعيد الشيء إلى حالته الأصلية.", "text_en": "Article 640\nWhen the use of the thing lent entails expenses by the\nborrower, he will not have the right to claim the refund\nthereof. He is bound to pay the necessary expenses for\nthe normal maintenance of the thing.\nThe borrower may remove any additions that he has\nmade to the thing lent, provided that he reinstates the\nthing in its original condition." }
{ "number": "٦٤١", "page": 86, "text_ar": "(۱) على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في\nالمحافظة على ماله دون أن يترل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.\n(۲) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث\nمفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه\nالخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فأختار أن\nينقذ ما يملكه.", "text_en": "Article 641\nThe borrower is bound to take such care for the\npreservation of the thing as would take for the\npreservation of his own property; provided that the care\nhe takes is not less than that which a reasonable person\nwould take.\nThe borrower is, in any event, responsible for the thing\nlent arising from a fortuitous event or force majeure if it\nwas possible for him to avoid such loss by using his own\nproperty, or if he could only preserve his own property\nor the thing lent and he preferred to preserve his own\nproperty." }